الدغر يسأل عن السند القانوني لترخيص الأبراج فوق العقارات في السكن الخاص
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قدم عضو المجلس البلدي وليد الدغر سؤالا بشأن أبراج شركات الاتصالات. وقال الدغر في سؤاله: نظرا لتواجد أبراج شركات الاتصالات في المناطق السكنية سواء التي توضع في أعلى العقار أو على أملاك الدولة فبات من الضروري معرفة الأساس القانوني الذي رخص وسمح لهذه الشركات وضع الأبراج على العقارات أو أملاك الدولة، وكذلك معرفة الأضرار الصحية لهذه الأبراج سواء ممن تكون في أعلى العقار أو تكون قريبة من المناطق السكنية.
وأضاف: واستنادا إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس البلدي، أتوجه بالأسئلة التالية:
٭ ما الأساس القانوني الذي من خلاله يرخص لشركات الاتصالات بوضع الأبراج فوق العقارات في مناطق السكن الخاص وأملاك الدولة؟
٭ كم عدد الرخص التي صدرت لشركات الاتصالات بشأن وضع أبراجها فوق العقارات أو بالقرب من المناطق السكنية وكذلك أملاك الدولة؟ مع تزويدنا بنسخ من الرخص.
٭ كم عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد شركات الاتصالات بشأن وضع الأبراج فوق العقارات أو أملاك الدولة؟
٭ ما الآثار الصحية والأضرار التي تتسبب بها أبراج الاتصالات التابعة لشركات الاتصالات؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«بمستقبل وطن»: الدولة حريصة على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة
أكد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة وأهدافها في الجمهورية الجديدة، التي ترفع شعار البناء والتنمية والاستقرار والرخاء، مثمنًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، بما يؤكد أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
مستهدفات التنمية ودعم الاقتصادوأوضح «عبد الغني»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية عازمة على إقرار كافة دعائم استقرار السياسات النقدية والمالية ورفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، من خلال استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030.
تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديوأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من وضع بنية تحتية قوية قادرة على دعم قاطرة النمو الاقتصادي للدولة من كافة المناحي، حيث العمل على دعم ركائز القوة الإنتاجية المحلية زراعيا وصناعيا، ودعم خطة التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة المصرية والطاقة الخضراء وتأسيس بنية تحتية رقمية وتكنولوجية حديثة، وتعزيز مسارات إحلال الصادرات محل الواردات بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكافة العوامل والآليات التي تمكن مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومواكبة النمو والتنمية العالمية.
وشدد عبدالغني، على أن هذه الخطوات من شأنها الانفتاح نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز التواجد المصري الاقتصادي عالميًا، كما تجعل من مصر سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة