الدغر يسأل عن السند القانوني لترخيص الأبراج فوق العقارات في السكن الخاص
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قدم عضو المجلس البلدي وليد الدغر سؤالا بشأن أبراج شركات الاتصالات. وقال الدغر في سؤاله: نظرا لتواجد أبراج شركات الاتصالات في المناطق السكنية سواء التي توضع في أعلى العقار أو على أملاك الدولة فبات من الضروري معرفة الأساس القانوني الذي رخص وسمح لهذه الشركات وضع الأبراج على العقارات أو أملاك الدولة، وكذلك معرفة الأضرار الصحية لهذه الأبراج سواء ممن تكون في أعلى العقار أو تكون قريبة من المناطق السكنية.
وأضاف: واستنادا إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس البلدي، أتوجه بالأسئلة التالية:
٭ ما الأساس القانوني الذي من خلاله يرخص لشركات الاتصالات بوضع الأبراج فوق العقارات في مناطق السكن الخاص وأملاك الدولة؟
٭ كم عدد الرخص التي صدرت لشركات الاتصالات بشأن وضع أبراجها فوق العقارات أو بالقرب من المناطق السكنية وكذلك أملاك الدولة؟ مع تزويدنا بنسخ من الرخص.
٭ كم عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد شركات الاتصالات بشأن وضع الأبراج فوق العقارات أو أملاك الدولة؟
٭ ما الآثار الصحية والأضرار التي تتسبب بها أبراج الاتصالات التابعة لشركات الاتصالات؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجا وطنيا للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات