رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يحذر من تصاعد العنف في أبي كماش
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
اعتبر رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، أن الاشتباكات التي وقعت في منطقة أبي كماش تمثل اعتداءً على اعتصام مدني، محملاً المليشيات التابعة للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن هذا التصعيد.
وفي تصريحات صحفية، وصف برقيق قمع هذا الاعتصام المدني بأنه “إرهاب مليشياوي”، محذرًا من أنه قد يكون مقدمة لحرب أهلية وعنصرية تستهدف منطقة زوارة، وأضاف أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا قد يضطر إلى إعلان حالة النفير العام دفاعًا عن حقوقهم وحقنًا للدماء إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات.
وأكد برقيق أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة يتحملان المسؤولية الكاملة عن الأحداث الجارية، مشددًا على أن شرعية أي حكومة تسقط عندما تعتدي على شعبها.
الوسومإرهاب مليشياوي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا حكومة الدبيبة ليبيا منطقة أبي كماشالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا حكومة الدبيبة ليبيا المجلس الأعلى لأمازیغ لیبیا
إقرأ أيضاً:
بيان من التيار بشأن قرارات تسجيل الطلاب السوريين... هذا ما جاء فيه
أصدر المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:
"يعود المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ إلى الرأي العامّ اللبنانيّ، وإلى المعنيين بالشأن التربويّ كافّة، ليُعرب عن قلقه إزاء التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بقرارات وزارة التربية ومجلس الوزراء بشأن شروط التسجيل المدرسيّ، لا سيّما في ظلّ الظروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان.
فبعد دراسة معمّقة للتعميم رقم ٢٥ الصادر عن مديرية التعليم المهني في وزارة التربية الذي استند الى قرار مجلس الوزراء رقم 63 المتعلّق بالسماح للطلاب السوريين التسجيل في المؤسسات التعليمية المهنيّة للعام الحالي من دون حيازتهم على إقامة من المراجع الرسمية المختصّة، وبما أن المديريات الأخرى في الوزارة لم تحدد بعد شروط تسجيل السوريين، وقد تلجأ الى إلغاء شرط وجود الإقامة الرسمية مما يشكل خطراً كبيراً على البلد عامة وعلى القطاع التربوي فيه بخاصة، يؤكّد المجلس الأعلى للتربية إن هذا الأمر يتعارض مع القوانين اللبنانية التي ترعى إقامة الأجانب. وإذا كانت الدولة قد سمحت بذلك في السنوات الماضية فيتوجب عليها وضع حدٍ فوريٍ لهذا التسامح لأن البلد لم يعد يحتمل. وقرار مجلس الوزراء نفسه اشترط وجود الإقامة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ وسمح عدم وجودها للعام الدراسي الحالي، مما يثير العديد من التساؤلات لان هذا الأمر سيشجع العائلات السورية التي ليس لديها إقامة على البقاء في لبنان بطريقة غير شرعية ، طالما يتوفر لأولادهم تعليم نوعي وتقوم الجهات المانحة بدعمهم. فكيف تفرض الدولة شروط عدة على التلميذ اللبناني وتعفي التلميذ غير اللبناني منها؟
ومن الواضح أن الحكومة المستقيلة قد قررت اعتماد سياسة التسويف من خلال عدم تطبيق شرط الإقامة هذا العام ووعودها بتطبيقه العام الدراسي المقبل، إلا أن هذا التأجيل لا يضمن عدم تكرار الأمر في السنوات القادمة.
لذلك، نحمّل كامل المسؤولية الى كل من وافق من وزراء الحكومة المستقيلة، ومنهم وزير التربية، على هذا القرار المتهور والغاشم لما له من تأثير كارثي على المجتمع اللبناني عامة والتربوي بخاصة. يعرب المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ عن مخاوفه من أن تؤدّي هذه القرارات إلى توطين مقنّع. فلا يمكن للدولة، سواء عن قصد أو غير قصد، أن تتهاون في الأمور المحظورة قانونًا، ثم تسعى لاحقًا إلى شرعنة هذه الانتهاكات. ختاماً، سيقوم التيّار الوطنيّ الحرّ بكل الإجراءات القانونية لإيقاف هذا القرار غير القانوني ونؤكد على أننا سنبذل كل ما في وسعنا حماية المصلحة الوطنية العليا وللدفاع عن التعليم لأن التربية هي الأساس في بناء الأوطان، ولن نسمح لأحد أن يفضل التلميذ الأجنبي على التلميذ اللبناني".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة