الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، من فخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، ومضمون استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، لفخامة رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلاله من التأكيد على مواصلة المملكة بذل الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد.
وشدّد المجلس، على الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة والتحريضية، والاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، داعياً المجتمع الدولي لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول نتائج الاجتماعات التي عقدت في سويسرا بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، مؤكداً أن المملكة ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.
وتطرق المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية المحلية، وما سجلته أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، ومن ذلك ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة (10.5%) في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023م.
وهنأ مجلس الوزراء، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (الرابعة والأربعين)، مؤكداً في هذا السياق أن المملكة منذ تأسيسها جعلت خدمة كتاب الله أنبل الأهداف وأسمى الغايات، وبذلت لتحقيق ذلك شتى الوسائل والسبل للعناية به من جميع النواحي.
وبين معاليه أن المجلس أشاد بما حققته بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها (الأولى) من نجاح يجسد الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كولومبيا.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في تركمانستان، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناخ في جمهورية إستونيا.
رابعاً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية موريشيوس، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
خامساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية ووزارة البلدية في دولة قطر، في مجال الأمن الغذائي، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومحكمة المحاسبات في الجمهورية التونسية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ثامناً:
اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لعام مالي سابق.
تاسعاً:
الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد المرعبة إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية مساعد بن صالح بن ناصر الخنيني إلى وظيفة (مستشار أول استراتيجيات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عذال بن خلف بن مطر الغيثي الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.
ـ تعيين الدكتور/ بداح بن خليف بن دغيم الشريهي الشمري على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة جازان.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمؤسسة المسار الرياضي، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ولي العهد المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم مجلس الوزراء للتعاون فی تفاهم بین فی مجال
إقرأ أيضاً:
«مجلس التوازن» يصدر قرارات بشأن «الجودة والمنتجات الدفاعية»
أبوظبي: «الخليج»
انطلاقاً من دور مجلس التوازن باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة، أصدرت اللجنة التنفيذية في المجلس عدداً من القرارات التي تهدف إلى تنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد «علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني»، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيداً على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن «اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني»، شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات التي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها. وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن «تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية»، جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية.
وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، إضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
كما يتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، إضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن «تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية»، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعدّ شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج.
ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج. كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار، يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية. ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حرص المجلس على تعزيز الجودة والامتثال لأعلى المعايير في القطاع الدفاعي والأمني، مشيراً إلى أن إصدار هذه القرارات يهدف إلى ضمان مستوى متقدم من الأداء في هذا القطاع.
وأضاف أن مجلس التوازن، ومن خلال هذه الخطوات التنظيمية، يعزز مكانته كمرجع رئيسي في ضمان التميز والالتزام بالجودة، ويسهم في بناء قطاع دفاعي وأمني قوي قادر على مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات الأمن الوطني.
من جانبه، قال محمد هلال المهيري، الرئيس التنفيذي لوحدة اللوائح التنظيمية في مجلس التوازن: «تعكس القرارات البيئة التنظيمية لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يعزز جودة وسلامة المنتجات الدفاعية والأمنية، ومواكبة النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية». وشدد على أهمية التزام كافة المؤسسات المعنية بأحكام هذه القرارات، للمساهمة في تعزيز الامتثال لمتطلبات اعتماد وترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في القطاع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين