الشرطة الألمانية تردي رجلا يشتبه بأنه هاجم مارة بسكينين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت الشرطة الألمانية الثلاثاء أنها أردت رجلا يشتبه بأنه هاجم مارة بسكينين في بلدة ميرس غربي البلاد، بعد أيام قليلة على مقتل ثلاثة بهجوم بسكين في مدينة زولينغن القريبة.
واستُدعيت أجهزة الطوارئ نحو الساعة 14,45 (12,45 بتوقيت غرينيتش) الثلاثاء وأُبلغت بأن رجلا "هاجم وهدد عددا من المارة" في البلدة، وفق بيان لشرطة دويسبورغ.
وقالت الشرطة إن العناصر تمكنوا من تحديد موقع مشتبه به ألماني يبلغ 26 عاما "هاجمهم حاملا سكينين".
وأطلق العناصر النار على الرجل الذي أصيب بجروح ما لبث أن توفي متأثرا بها، في حين لم يصب أي شخص آخر.
ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه ألمانيا حال تأهب قصوى بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية في هجوم وقع الجمعة خلال مهرجان في شارع بمدينة زولينغن التي تبعد نحو 45 كلم من ميرز.
واعتقل إثر الهجوم سوري يبلغ 26 عاما يُشتبه في صلته بتنظيم الدولة الإسلامية.
الاثنين خلال تكريم الضحايا، تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس تشديد القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة، "خصوصا في ما يتعلق باستخدام السكاكين".
وقال شولتس إن القوانين المشدّدة ستصدر "سريعا".
على خلفية الهجوم احتدم مجددا الجدل حول الهجرة، وازدادت الضغوط على المستشار قبل أسبوع من انتخابات إقليمية يتقدم فيها اليمين المتطرف في ولايتين في شرق ألمانيا.
والمشتبه به في هجوم زولينغن وصل بحسب عدد من وسائل الإعلام الألمانية إلى المانيا نهاية ديسمبر 2022، وصدر بحقه أمر بالإبعاد إلى بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تم تسجيل وصوله فيها وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء.
والاثنين تعهّد شولتس "بذل كل ما في وسعه" من أجل "طرد أولئك الذين لا يمكنهم أو لا يجوز لهم البقاء في ألمانيا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، أن مشاركة النيابة في هذا المشروع على مدار عامين كاملين، تعكس التزامًا عميقًا من المؤسسة بحماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي النيابة العامة لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية مع ما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة وتطورات الواقع العملي.
احترام الدولة لحقوق الإنسان والالتزام الدستوريوأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المواد الجديدة في مشروع القانون تُجسِّد احترام الدولة العميق لحقوق المواطنين، حيث جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ومتسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال شاكر: “تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من قيم العدالة ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على النظام العام”.