رغم التحديات العالمية.. مؤشرات جيدة للأداء المالي للعام 2022 - 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج.
وأيضًا زيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
قال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
أضاف الوزير، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ارتفع إلى ١,٦3٪ ليصل إلى ١٦٤,٣ مليار جنيه بدلاً من ١,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات.
أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
أوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢,٩٪، ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣,٥٪، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة ١٥,٥٪ مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧,٢٪ لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٢٢,٢٪، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧,٢٪، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪ لتحقق ٦,٢ مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٢,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣,١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان ٨٢,٦٪ مقارنة بـ ٨٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١,٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣,١٪ من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية من الناتج المحلی ملیار جنیه لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
عبدالله آل حامد: تقدم الإمارات في مؤشرات الهوية الإعلامية يعكس مكانتها العالمية وتأثيرها المتنامي
أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن تقدم دولة الإمارات في مؤشرات الهوية الإعلامية الوطنية، وفق تقرير “براند فاينانس” الصادر عن مؤتمر القوة الناعمة السنوي في لندن، يعكس المكانة العالمية الراسخة التي حققتها الدولة بفضل رؤيتها الإستراتيجية وريادتها في مختلف المجالات.
وقال معاليه، في تصريح له اليوم، إن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي وضعت الإعلام على صدارة أولوياتها، ووفرت له البيئة المحفزة للنمو والتطور، ما عزز دوره في نقل صورة الإمارات المشرقة ورسخ تواصلها الفاعل مع العالم.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لدولة الإمارات، إلى أكثر من تريليون ومئتي وثلاثة وعشرين مليار دولار أمريكي للعام 2025، وتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادس عالمياً في قوة الهوية الإعلامية، يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز الصورة الإيجابية للدولة وترسيخ حضورها المؤثر على الساحة الدولية، فضلاً عن الدور المحوري للإعلام الإماراتي في إبراز إنجازات الدولة وتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الدول تأثيراً في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والدبلوماسية، والابتكار، والثقافة، والإعلام، والاستقرار الاجتماعي.
ووجه معاليه الشكر والتقدير لكافة الكوادر الإعلامية الوطنية، من مؤسسات وصحفيين وإعلاميين وصناع محتوى، الذين أسهموا بجهودهم المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً تفانيهم في تقديم محتوى هادف واحترافي يعكس تطلعات الإمارات وقيمها ويساهم في تعزيز حضورها العالمي.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية الوطنية في نقل قصة نجاح الدولة إلى العالم ، وتعزيز التواصل الفعال مع مختلف الثقافات والشعوب، مثمناً دعمها لمسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح على العالم وحرصها على إبراز الإنجازات الوطنية بأسلوب يعكس رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية.
وأكد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة للنهج الطموح الذي تقوده القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتنمية والتواصل الثقافي والدبلوماسي.
ولفت معاليه إلى أن المكتب الوطني للإعلام، يواصل العمل على تطوير إستراتيجيات إعلامية وطنية، تستفيد من أحدث التقنيات والممارسات العالمية، لضمان استمرار ريادة دولة الإمارات في المشهد الإعلامي العالمي، مؤكداً التزام المكتب بالعمل على تعزيز الشراكات الدولية، والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الرائدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً إعلاميةً عالميةً قادرةً على التأثير والإلهام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية