رغم التحديات العالمية.. مؤشرات جيدة للأداء المالي للعام 2022 - 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج.
وأيضًا زيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
قال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
أضاف الوزير، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ارتفع إلى ١,٦3٪ ليصل إلى ١٦٤,٣ مليار جنيه بدلاً من ١,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات.
أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
أوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢,٩٪، ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣,٥٪، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة ١٥,٥٪ مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧,٢٪ لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٢٢,٢٪، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧,٢٪، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪ لتحقق ٦,٢ مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٢,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣,١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان ٨٢,٦٪ مقارنة بـ ٨٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١,٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣,١٪ من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية من الناتج المحلی ملیار جنیه لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
سجلت عوائد مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، خلال 2024، نموًا بنسبة 9.7% لتصل إلى 20 مليار دولار ، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار، وبلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار.
وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2%.
ونمت عوائد المجموعة نتيجة لأداء الموانئ والمحطات، والمساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.
وارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين.
وتجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ “دي بي ورلد” 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.
وتم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار في عام 2023 عبر المحفظة الحالية.
وتبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار، سيتم استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي، و”الأحواض الجافة العالمية”، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومحطة حاويات “تونا تيكرا” في الهند، وميناء “لندن جيتواي” في المملكة المتحدة، وميناء “ندايان” في السنغال، وميناء جدة في المملكة العربية السعودية.
ووفق المجموعة فقد زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9% لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024 مقارنةً بـ 4.6 مليار دولار في عام 2023.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، إن المجموعة حققت عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار، وسجلت أرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليار دولار لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد، وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتها التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتها التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز.
وأضاف أن استثمارات موانىء دبي العالمية الإستراتيجية في القطاعات عالية النمو والممرات التجارية الناشئة تسهم في تعزيز خبراتها، ما يمكنها من تقديم حلول ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن خلال تعزيز الترابط وتبسيط سلاسل الإمداد، يتم ترسّيخ مكانة مجموعة “دي بي ورلد” كمحور رائد لتمكين التجارة العالمية، بما يمكّن أصحاب البضائع من تجاوز التعقيدات، والوصول إلى الأسواق بوتيرة أسرع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لضمان استدامة النمو والتنافسية.
وقال إنه في إطار الإستراتيجية طويلة الأمد، تواصل المجموعة تعزيز محفظتها الاستثمارية عبر عمليات استحواذ إستراتيجية مستهدفة، والتوسّع في أسواق جديدة، وإضافة إمكانات عالية القيمة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمتعامليها.