تونس تسدد دينا خارجيا بقيمة 9989.9 مليون دينار
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلن البنك المركزي التونسي أن البلاد سددت في إطار خدمة الدين الخارجي وحتى يوم 20 أغسطس الجاري ،ما يعادل 9989.9 مليون دينار.
وتقدر القيمة الإجمالية لأقساط الديون حسب قانون المالية لسنة 2024 بزهاء 12.315 مليون دينار، وفق المؤشرات المالية والنقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وتؤكد البيانات أن تونس قامت بتسديد 81.
وتمكنت تونس خلال النصف الأول من هذه السنة من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار.
وبلغت قيمة الأقساط المسددة كأصل دين 2812.6 مليون دينار وفق آخر المؤشرات المنشورة من طرف وزارة المالية حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من هذا العام.
وتمت عمليات التسديد دون تعثر أو تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي الذي تقدر قيمته حاليا بنحو 25197.9 مليون دينار، وهو ما يعادل 114 يوم توريد، أي في مستوى العام السابق نفسه.
يشار إلى أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني كانت رجحت في تقرير نشرته مؤخرا، حصول سحوبات من المدخرات من العملة الأجنبية لخلاص أقساط القروض الخارجية مع استمرار توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
وتوقعت الوكالة استمرار المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدد الاطراف حتى دون برنامج من صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.
وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف