المملكة: تصريحات وزير الاحتلال متطرفة وتحريضية وتستفز مشاعر المسلمين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
البلاد – واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لتصريح وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، ومجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن تصريح الوزير الإسرائيلي يؤكد على رغبة قوات الاحتلال الإسرائيلية في الاستمرار بتأجيج الأوضاع وضمان عدم التوصل إلى استقرار في المنطقة.
وأعرب البديوي، عن الرفض التام وإدانته واستنكاره الشديدين لمثل هذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، مشددًا على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية ووقف هذه المحاولات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.
وأكد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكارٍ شديدٍ، تصريحَ الوزيرٍ الإسرائيلي، وندّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة، بهذه التصريحات الهمجية، في سياق مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعدي على المقدسات الإسلامية.
وحذَّر الشيخ الدكتور العيسى، من مخاطر تمادي حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
وشدّد، على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية، ووضعِ حدٍّ للجرائم المُمنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء.
كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير المتطرف بن غفير، معتبرة ذلك امتداداً لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وأكدت المنظمة، أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحملت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما جددت المنظمة، دعوتها إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة تحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وفي السياق ذاته، أدان البرلمان العربي بشدة تصريحات الوزير الإسرائيلي، ووصفها بأنها استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدًا مباشرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى. وأفاد البرلمان العربي في بيانٍ أمس، أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، مُحَذّرًا من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والتوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی التاریخی والقانونی هذه الانتهاکات المجتمع الدولی حکومة الاحتلال هذه التصریحات مدینة القدس فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية