34.5 مليون مستخدم .. منشآت .. 1.6 مليار ريال قيمة تمويل التجارة الإلكترونية بالمملكة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير “المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة”، ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تصدرها الهيئة، يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية أبرز الأرقام والإحصائيات عن التجارة الإلكترونية في المملكة، موضحة حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، متمثلة في وصول قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالمملكة في عام 2023م إلى 1.6 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية المتوقّع بالمملكة في عام 2025م إلى 34.5 مليون، بالإضافة إلى وصول نسبة النمو في عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م – 2024م إلى نسبة 42%.
وأشار التقرير إلى تأثير التجارة الإلكترونية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يفتح أبواباً للاستفادة من فرص النموّ والتوسّع، بما في ذلك التغلّب على عوائق دخول السوق وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء.
كما سلّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، مثل: التنافس مع العملاء، ومحدودية الموارد، وإدارة المخزون، وخدمة الأعمال وغيرها من التحديات التي قد تؤثر على نموها وتوسّعها.
وتضمن التقرير رؤى الخبراء في مختلف المجالات بما في ذلك مقابلة مع مستشار التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة الإلكتروني مهند الملحم، الذي تطرّق إلى الوضع الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وآليات الدعم المقدّمة من “مجلس التجارة الإلكترونية” لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسّع، بالإضافة إلى أبرز الاتجاهات والابتكارات التي ستشكل المشهد المستقبلي لقطاع التجارة الإلكترونية.
وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي للنمو لشركة “زد”، مازن الضرّاب، إلى الدور الذي تلعبه الشركة في تسهيل التعاون بين أصحاب المتاجر الإلكترونية والجهات المعنية، بالإضافة إلى كيفية إطلاق المتاجر الإلكترونية لروّاد الأعمال والاستفادة من الفرص التي يوفرها مشهد التجارة الإلكترونية المتطوّر في المملكة.
كما تضمن التقرير قصص نجاح روّاد أعمال في قطاع التجارة الإلكترونية بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “فلاورد” عبدالعزيز اللوغاني الذي تطرّق خلال حديثه إلى انطلاق أعمال الشركة في 2017م بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن توسّعت ووصلت إلى 9 دول و 40 مدينة حول العالم.
إلى جانب ذلك، استضاف التقرير الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “طرود” للحديث عن قصة نجاح الشركة، والذي بدوره تحدث عن بداياتها وسلّط الضوء على التحديات والمعوقات التي واجهته، بالإضافة إلى الخطط والتطلعات المستقبلية لشركة “طرود”.
ويأتي ضمن سلسلة تقارير متخصصة، تصدرها “منشآت” دورياً حول موضوعات تهم رواد الأعمال في المملكة، وكان آخرها تقريرٌ متخصصٌ بعنوان “رواد الأعمال وفرص الامتياز التجاري”؛ بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
من جهة أخرى أطلقت منشآت حملة توعوية حول التجارة الإلكترونية تحت عنوان “السوق لعبتك”، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تشجيع رواد ورائدات الأعمال للدخول بالتجارة الإلكترونية والاستفادة منها، إضافة إلى تعريفهم بكافة الخدمات التي تقدمها منشآت والجهات الممكنة للمستثمرين في قطاع التجارة الإلكترونية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة التجارة الإلکترونیة فی بالإضافة إلى فی المملکة
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان