رغم أنني لا أندفع في قراءة الروايات قبل أن أمحِّصها، وأعرف أهميتها، فإن رواية (ابنة ليليت) شدّتني إليها، كالثقب الأسود، الذي “يحاول أن يجذب الجميع إليه، منهم من يقاوم هذا الفخّ، ومنهم من يضعف أمام طغيانه، فيتورَّط بظلم الفئات المستضعفة”.
وقد كانت هذه الجملة التي زينت الغلاف الخلفي للرواية، هي ما دفعني إلى البدء بالقراءة على الأقل.
ذلك أن الرواية (التي كتبها الكاتب الكبير أحمد السماري، عن منشورات رامينا)، تتحدث عن مجموعة من القيِّم، والمنظومات الإجتماعية، وعن صراع الثقافات والتقاليد، التي خاضتها جواهر ابنة أم هندية الجنسية تزوجها والدها بعد وفاة زوجته الأولى، وبعد وفاته، حدثت مشكلات في توزيع الإرث؛ حيث استولى إخوتها على معظم ثروة أبيهم، ولم يعطوا جواهر ولا أمها سوى القليل.
وقد أدى هذا الحدث إلى هجرة جواهر (التي تخرجت في كلية الطب في جامعة الملك سعود)، إلى الولايات المتحدة، وأخذها الجنسية الأمريكية، حيث حققت هناك نجاحات طبية وعلمية كبيرة، بعد أن أصبحت إستشارية في جراحة القلب، وأصبح يشار إليها بالبنان. وهناك غيَّرت اسمها، وتزوجت من شخص أمريكي، وأنجبت ابنةً (ميلا كاستلو) حُرمت بعد مدة من لقائها بعد طلاقها.
وهنا يظهر في الرواية فروقات العادات والتقاليد بين الأم جواهر وابنتها وأمها الهندية، حين نكتشف بعض سلوكيات البنت ميلا التي لا تتذكر أمها، ولم تطأ قدماها مسقط رأس أمها ولا جدتها.
وتتوالى أحداث الرواية، التي تأخذ القارئ سطرًا سطرًا، ثم صفحة صفحة، عبر أحداث مترابطة يشدّ بعضها بعضًا، ولا ينتبه القارئ، إلا وقد وصل إلى الصفحات الأخيرة، لتفاجئه الأحداث بما لا يتوقعه.
أحداث متوالية ومتلاطمة، متسارعة حينًا، وبطيئة أخرى، وقد تكون متفائلة أحيانًا، لكنها كئيبة غالبًا، تنقل القارئ بين عدة مدن ودول، منها الرياض والخبر ونيويورك ولوس أنجلس ثم موريتانيا في عدد من مدنها ثم البحرين.
وفي الختام تكتمل الرواية بشخصية أمريكية (الدكتور عبد الله طالب)، تغيرت هويتها (عكس جواهر) من مادية بحتة، إلى عالم روحي صحراوي، حين اعتنق الإسلام، وتغيرت سلوكياته اليومية وقرر العيش في القاهرة قرب الأزهر الشريف.
واستطاع السماري عبر أحداث الرواية، من شدّ القارئ إليها، كي يتعرف على كيفية تحوُّل طبيبة، إلى مجتمع جديد، وتغيُّر بعض سلوكياتها، وحكمها على الأمور، في مقابل ابنتها التي ولدت، ولم تعرف شيئا عن بلد أو دين وعادات أمها وجدتها، وفي مقابل طبيب أمريكي تغير إلى اعتناق الإسلام.
yousefalhasan@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس