من معادلة البحر إلى التأثير العالمي.. اليمن يعيد صياغة أهدافه الاستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
في مرحلة حرجة من التاريخ الإقليمي والدولي، أثبت اليمن قوته وعزيمته من خلال فرض معادلة بحرية جديدة تفرض نفسها على مسرح الأحداث العالمي.
بفضل الانتصارات التي حققها الجيش اليمني ضد قوى كبرى، أمريكا والغرب، أصبحت لليمن القدرة على إعادة تعريف دورها في حماية الملاحة الدولية وتأمين خطوط التجارة الاستراتيجية، ما يعزز من موقفها كقوة إقليمية ذات تأثير كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يمكن القول إن تثبيت معادلة البحر التي فرضها الجيش اليمني بقوة السلاح وانتصر فيها على أمريكا والغرب مقابل وقف العدوان على غزة وهو الأمر الذي بات راسخا لدى الأمريكي الذي اعترف مؤخرا عبر وزير خارجيته بأن وقف التصعيد في البحر الأحمر مرتبط بالحل في غزة، هذا الاعتراف الضمني يأتي بعد أن فشلت أمريكا في فصل الجبهات عن غزة خصوصا الجبهة اليمنية.
هذا التطور يعكس قدرة اليمن على التحكم بالملاحة الدولية وحماية السفن التجارية مستقبلا، ولا حاجة بعد اليوم لأي تواجد لقطع حربية تحت مبرر حماية الملاحة.
وهي رسالة لا بد أن يفهمها الأمريكي والغربي بأن التزام اليمن العميق بالحفاظ على الأمن القومي العربي موقف ثابت ومن خلال موقف اليمن مع الشعب الفلسطيني فلن يتردد في الوقوف إلى جانب أي دولة عربية تتعرض لعدوان أو تهديدات أجنبية.
وفي ضوء هذا الالتزام، يظهر اليمن كعنصر فاعل ومؤثر وأساسي في تعزيز الاستقرار الإقليمي وإيجاد أرضية صلبة للموقف العربي الذي يبدو الآن هشا وتحت تأثير العمالة والتطبيع فدور اليمن لن ينتهي هنا، بل سوف يستعيد لهذه الأمة كرامتها وعزتها والأهم من ذلك أن اليمن اليوم يرفع شعارا أكثر جرأة وطموحا وهدفاً مستقبلياً يتجاوز مجرد الدفاع عن الأراضي والمصالح العربية، فهو يسعى بجدية لطرد أي تواجد عسكري أمريكي وغربي من المنطقة العربية، وإعادة تأكيد سيادة الدول العربية.
في الوقت نفسه، يضع اليمن تحرير فلسطين في قلب استراتيجيته، مؤكدا التزامه الثابت بالقضايا العادلة وحقوق الشعوب.
إن هذا الهدف لا يعبر فقط عن طموح استراتيجي، بل هو تعبير عن إرادة قوية لتغيير الواقع الإقليمي والدولي، ويجعل من اليمن القوة المحورية في تحقيق استقلال حقيقي وفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة، حيث تكون الأمة العربية حرة وقادرة على تقرير مصيرها دون تدخل خارجي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
في خطوة تعكس التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية، وقع وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح حميد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية". تأتي هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية، حيث تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع بين الدول العربية وإزالة القيود التي تعيق ذلك.
وفي تصريحات خاصة ، أكد الوزير عبد السلام حميد أن هذه الاتفاقية ستعزز الروابط التجارية بين اليمن والدول العربية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير بقية الدول العربية إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية لتحقيق فوائد أكبر لجميع الدول العربية.
محررة الوفد مع وزير اليمن العلاقات مع مصروتحدث الوزير عن العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمام اليمن بعد الحرب. وأكد أن هناك ترتيبات لفتح خطوط طيران جديدة بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري والجوي بين البلدين.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة. وأوضح: "تراجع نشاط قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة هذه الصراعات، مما يؤثر على مصالح جميع الدول المطلة على البحر الأحمر." وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين اليمن ومصر والسعودية للحد من هذه الصراعات وتأمين حركة الملاحة.
التحديات المستقبليةمع توقيع هذه الاتفاقية، يتطلع المسؤولون إلى توسيع شبكة النقل في اليمن والدول العربية، بما في ذلك استكشاف وسائل النقل المتعددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على التجارة البينية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أثناء توقيع اليمن على الاتفاقيةأكد الدكتور حميد أن توقيع اليمن على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" سيمثل خطوة هامة نحو إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه حركة النقل بين الدول العربية.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد القواعد والإجراءات، مما يسهل المعاملة بالمثل بين الدول العربية. وأوضح: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل."
خطط لتوسيع شبكة النقلوفيما يتعلق بخطط توسيع شبكة النقل، أكد الوزير وجود دراسات لدى مجلس وزراء النقل العرب تهدف إلى تحسين النقل في المدن والمناطق النائية، بما في ذلك النقل البحري والبري والسككي. وأكد أن هذه الخطط مرهونة بفعالية المجلس في إعداد وتمويل الدراسات اللازمة لتطبيقها.
تأتي تصريحات وزير النقل اليمني في وقت حاسم، حيث يسعى اليمن لتعزيز دوره في التجارة البينية العربية وتطوير شبكة النقل، مما يستدعي التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، حيث ستساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتنفيذها وتجاوز أي عراقيل قد تعترض طريقها.
تعتبر اليمن رابع دولة عربية توقع على هذه الاتفاقية بعد الأردن والسعودية والمغرب. وبهذا التوقيع، يأمل المسؤولون اليمنيون في تعزيز الحركة التجارية، حيث ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق التي تواجه نقل البضائع بين الدول.