شعبة الأموال في الأمانة والمحاكم التابعة لها تنظر في ٢١٤٠ قضية وتفصل في ٩٤٢ قضية العام الماضي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
القاضي الجرموزي : استعادة ٧٢٩ مليون ريال و٧ ملايين دولار و١٠ آلاف ريال سعودي
الثورة / تقرير/ محمد العزيزي
نظرت شعبة الأموال العامة بالأمانة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ( الأموال – الضرائب – الجمارك )- خلال العام القضائي الفائت ١٤٤٥هـ في حوالي (٢١٤٠) قضية وفصلت الاستئنافية والمحاكم الثلاث مجتمعة في ٩٤٢ قضية فساد ومال عام واستيلاء وسطو وتهرب ضريبي وجمركي وذلك من خلال أحكام قضائية صدرت خلال العام وفقا للإحصائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، حصلت “الثورة” على نسخة منها.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن شعبة استئناف الأمانة فقد بلغ عدد القضايا التي نظرتها شعبة الأموال العامة بالأمانة خلال العام الماضي، ٣٤٧ قضية منها ١٤٥ قضية من أعوام سابقة، وبينت الإحصائية أن القضايا الجزائية بلغت ١٧٩ قضية والضرائب ٧٥ قضية وأن إجمالي القضايا المنجزة والمنتهية بأحكام قضائية بلغ ١٦٦ قضية منها ٧٢ قضية من فترة سابقة.
وبينت الأرقام الإحصائية أن محكمة الأموال العامة الابتدائية نظرت في ١٢٧٥ قضية فساد وجرائم مست المال العام وفصلت في ٥٣١ قضية وأن محكمة الضرائب الابتدائية نظرت في ٤٧٣ قضية تهرب ضريبي وأنهت المحكمة ذاتها بأحكام قضائية حوالي ٢٣٦ قضية ، كما نظرت محكمة الجمارك الابتدائية في ٣٥ قضية وفصلت في ١٣ قضية خلال نفس الفترة.
وأوضح رئيس شعبة الأموال العامة بالأمانة القاضي أحمد محمد الجرموزي، أن إجمالي المبالغ النقدية المحكوم بها من قبل الشعبة لصالح الجهات الحكومية بلغ729,535,300ريال، منها ما استعيد في القضايا الضريبية مبلغ 146094873ريالاً وفي القضايا الجزائية أموال عامة مبلغ 583,440,427 ريالاً كما استعادت شعبة الأموال وفقا للأحكام مبلغ6935881 دولارا و مبلغ 10000 ريال سعودي .
وأشار القاضي الجرموزي إلى أن ما تم استعادته من أموال عينية المحكوم بها وهي أرض الوقف في موضع بير الدحيدح بالحشيشية بأمانة العاصمة ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد القائمة عمارته في أرض الدولة المسماة مسقى موضع الخارجية أوطان العرة همدان الكائنة بشارع الستين الموازي لسور مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى أجهزة وقطع سلاح متنوعة تم الحكم بها لصالح جهات حكومية.
ولفت القاضي أحمد الجرموزي إلى أنه ونظراً لما تمثّله محكمة واستئناف الأموال العامة بالفصل في القضايا المتعلقة بالمال العام من أهمية كبرى في الحفاظ على المال العام ورفد الخزينة العامة للدولة من خلال تلك الأحكام وبما يكفل حماية حقوق المدعى عليهم، فإن الشعبة قد أولت عنايتها القصوى وسارت في إجراءات نظر تلك القضايا بوتيرة عالية وجهد كبير وحققت تقدما” ملحوظا” خاصة في الأعوام القضائية ( 1442هـ ،1443، 1444هـ 1445) ، بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الشعبة بسبب قلة الإمكانيات اللازمة لتيسير وإنجاز العمل .
وأكد رئيس شعبة الأموال العامة أن الشعبة والمحاكم التابعة لها منوطة بسرعة البت في كل القضايا التي ترد إليها من أجل استرداد أموال الدولة المنهوبة أو المستولى عليها من قبل المسؤولين أو المتهمين ومحاسبتهم وقطع دابر الفساد وبؤره وفقاً للقوانين النافذة.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن القضاء سوف يسترد كل الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من قبل أولئك الفاسدين الذين أقدموا على الاستيلاء أو نهب أموال الدولة.
وأشار رئيس شعبة استئناف الأموال العامة إلى أن قضاة وموظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها يبذلون جهودا كبيرة لإنجاز تلك القضايا، رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب العدوان والحرب والحصار، وهنا أوجه لهم كل الشكر والتحية لما يقومون به من أعمال وصمود في وظائفهم خدمة للوطن والمواطن، وهي تحية لكل رجال القضاء الصامدين وموظفي الدولة الذين يكابدون الحياة حتى تبقى مؤسسات الدولة قائمة تقدم تلك الخدمات بمسؤولية دينية وأخلاقية وهو الصمود الحقيقي في وجه العدوان ..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نقل الأموال عبر سيارات الموتى ورشاوي ضخمة.. تفاصيل مثيرة جديدة في قضية بلدية إسطنبول
في إطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد الموجهة ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، أدلى العضو في حزب الشعب الجمهوري (CHP) “ت.إ.” بشهادته كشاهد رئيسي في القضية. خلال شهادته، ادعى “ت.إ.” أن مبلغاً ضخماً يصل إلى 10 ملايين دولار قد تم دفعه كرشوة للبلدية، ويخص ذلك المباني غير القانونية التي تم بناؤها في فيلات منطقة “فانيكوي”. من المعروف أن هذه المنطقة شهدت إقامة زعيم التنظيم الإجرامي عدنان أوكتار في وقت سابق، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا حول مشروعية هذه المباني.
نقل الأموال عبر سيارة موتى
كما أشار “ت.إ.” في شهادته إلى أن الأموال التي تم إخراجها من تركيا إلى الخارج قد تم نقلها بطريقة سرية عبر الحدود باستخدام سيارة جنازة تابعة للبلدية. هذه التصريحات تثير تساؤلات كبيرة حول حجم الفساد الذي قد يكون قد تم تغطيته بتعاون بعض الشخصيات البارزة داخل البلدية.
استمرار التحقيقات واتهام 99 شخصًا
ويواصل مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول إجراء التحقيقات في قضية الفساد المتعلقة برئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعزول أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى 99 مشتبهًا آخرين. وتشير التحقيقات إلى تورط العديد من الأفراد داخل البلدية في قضايا الفساد، بما في ذلك دفع رشاوى تتعلق بمباني “فانيكوي” غير القانونية التي هدمت في وقت لاحق.
اقرأ أيضاسعره في تركيا 7.8 مليون ليرة
السبت 05 أبريل 2025تفاصيل تورط شخصيات بارزة