اليوم الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية في عابدين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عابدين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلي، وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 283 لسنة 2018 جنايات عابدين، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية وأوراق خاصة بإدارة المرور، وتقليد أختام وشعار مصلحة حكومية في القاهرة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير محررات رسمية جنايات القاهرة السجن المشدد اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير في ملف تزوير
أرجات الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ملف البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، إلى 13 يناير الجاري.
سبب التأجيل يأتي عقب غياب دفاع أحد المتهمين في القضية، بسبب إصابته بوعكة صحية حالت دون حضوره.
ويواجه المتهمون الثلاثة، تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له ».
بالإضافة إلى تهم تتعلق « بالتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
البرلماني السابق بابور الصغير المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، يحاكم في هذه القضية إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة، اذا قضت المحكمة الابتدائية بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4 سنوات.
كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف