أستاذ جامعي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقلص دور مهنة المحاماة ولدينا تحفظات (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، إن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، ويجب تعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة "التشويش".
تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد "تشريعية النواب" توافق على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتعاود الانعقاد الأحد المُقبل ينشأ صراعات
وأضاف "الصغير" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.
وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.
تحفظات على القانون الجديدوتابع "عندي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، فيجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون، والتي تنص على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
وطالب عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أيضًا، بضرورة إلغاء كلا من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد موسى الإجراءات الجنائية الإعلامي أحمد موسى السلطات القضائية الدستورية العليا الضبط القضائي المحكمة الدستورية العليا قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
حدد قانون الزراعة وفقا لآخر تعديلاته، عدة اشتراطات دخول اللحوم المستوردة ، و أقر القانون عقوبات رادعة لمن أخل بأحكام هذا القانون وسمح بدخول اللحوم المستوردة دون استيفاء إجراءات الحجر البيطرى.
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 133 من القانون على أن يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص.
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
وطبقا للقانون ، تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.
عقوبة المخالفينيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 133 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي