الحكومة الإسبانية ترفض إتهام المغرب في قضية الوافدين سباحةً نحو سبتة وتجدد تأكيد تعاون الرباط
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة 20. تطوان
نفت الحكومة الإسبانية على الإطلاق اي نوع من الإدعاءات والإتهامات التي تدعي وتزعم بأن المغرب له علاقة بتدفق المهاجرين الغير نظاميين على مستوى السواحل الإسبانية مؤخرا وتحديدا على مستوى مدينة سبتة المحتلة.
واستناداً لوكالة الأنباء الإسبانية الخاصة. أوروبا بريس، فإن مدريد تؤكد مرة اخرى، بأن المغرب بلد جد متعاون وبشكل كبير مع إسبانيا خصوصا في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة الغير نظامية.
واضافت الوكالة ذاتها، ان المغرب قد رفع من مستوى التعاون مع إسبانيا، لاسيما بعد إعتراف مدريد بمغربية الصحراء ودعمها المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي كحل انجح لإنهاء نزاع الصحراء المفتعل في مارس 2022.
وفي سياق آخر، اكد مندوبة الحكومة الإسبانية في مدية سبتة المختلة، كريستينا بيريز، اليوم الاثنين، بأن سبتة المحتلة، تشهد حالة من ضغط الهجرة “الشديد”، حيث حاول 500 شخص في المتوسط من المغرب والجزائر الدخول . وفي يوم الأحد الماضي وحده، تم إعنراض حوالي 1500 شخص كانوا بصدد الهجرة نحو اسبانيا.
وأوضحت المسؤولة الإسبانية، أن متوسط عدد العائدين يوميا يتراوح بين 150 و200 شخص، بموجب الآتفاق الذي يسمح للسلطات الإسبانية بإعادة المهاجرين المغاربة الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى سبتة إلى بلادهم.
ومن جانبه، اعترف رئيس سبتة “الشعبي” خوان خيسوس فيفاس، يوم الثلاثاء، بأن مدينة سبتة المحتلة بالحكم الذاتي “استنفدت اليوم ميزانية العام بأكمله” لرعاية القاصرين، نظرا لزيادة عدد الوافدين في الأيام القليلة الماضية .
وكانت مدينة سبتة المحتلة قد شهدت في الأيام الأخيرة، وصول مئات المهاجرين عن طريق السباحة، دفع بأصوات معادية للمغرب واسبانيا بإتهام السلطات المغربية في المساعدة على فسح المجال أمام هؤلاء المهاجرين الغير نظاميين للوصول لإيبانيا وهو الأمر الذي تنفيه الرباط ومدريد بشدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سبتة المحتلة
إقرأ أيضاً:
كاميرا ترصد داخل النفق السري لتهريب الحشيش من المغرب إلى سبتة... لكن ليس حتى نهايته (+فيديو)
« سنرى إلى أي مدى سنصل ». بهذه الكلمات تواصل وحدة تحت الأرض التابعة للحرس المدني عملها في سبتة، وتحديداً في المستودع الصناعي في طراخال، حيث تم اكتشاف « نفق المخدرات »، وهي بنية تحتية مذهلة استُخدمت منذ عام 2023 على الأقل لنقل الحشيش من المغرب إلى إسبانيا.
ويشارك رجال الإطفاء وفرق النقل في أعمال سحب المياه، وهي مهمة معقدة بسبب طبيعة هذا النفق الذي يُعد عملاً هندسياً متقناً، وكان مخفياً داخل ورشة للرخام مغلقة منذ عامين على الأقل.
خرج أفراد الحرس المدني بملابس مغطاة بالطين، يتوقفون لشرب الماء، وإطلاع رؤسائهم على آخر المستجدات، قبل مواصلة البحث على الأرض، في عملية معقدة تهدف إلى تحديد الحجم الحقيقي لهذا النفق الذي استُخدم في أنشطة إجرامية.
وتتم متابعة القضية على أعلى المستويات الدبلوماسية بين مدريد والرباط، حيث تُجرى مشاورات وزارية لتحديد ما إذا كان النفق يمتد إلى عدة مخارج، وتحديد موقع انتهائه على الجانب المغربي.
ووصلت ممثلة الحكومة الإسبانية في سبتة، كريستينا بيريز، إلى موقع النفق حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، حيث التقت برئيس قيادة الحرس المدني، خوسيه ماريا خيمينيز.
وأعربت بيريز عن تقديرها لجهود قوات الأمن، قائلة: « سنواصل العمل، وكل من يرتكب هذه الجرائم سيُحاسب ».
وأشارت إلى أن التحقيق لا يزال تحت « حظر النشر »، مما يمنع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حتى يتم تأكيدها من قبل الجهات المختصة.
ويتولى الحرس المدني مسؤولية تفتيش الجزء الإسباني من النفق، والذي يمتد بطول 50 مترًا وعلى عمق 12 مترًا. ومع ذلك، فإن التوغل في الأراضي المغربية يخضع للحدود القانونية، حيث يتطلب التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية والقضائية، نظرًا لأن الجريمة عبرت بين دولتين.
وتتولى المحكمة الوطنية الإسبانية التحقيق في القضية، مع ضرورة التعاون المغربي لتحديد المخارج الأخرى للنفق وإجراء تحقيق شامل.
وحتى الآن، تم القبض على 14 شخصًا، بينهم اثنان من الحرس المدني، بالإضافة إلى سياسي ومسؤول في إدارة السجون اسمه محمد علي دواس، وهو من أصل مغربي.
ويثير هذا الملف تساؤلات حول وجود تورط أو تواطؤ في الجانب المغربي، خاصة أن المنطقة التي قد تكون مخرجًا للنفق تضم بيوتًا صغيرة وقاعدة عسكرية مغربية، حيث تتم مراقبة السياج الحدودي بصرامة.
« نفق ليس عادياً »
تم بناء النفق بدقة عالية، حيث يضم إضاءة داخلية، ومنحدرًا للدخول، وسلالم للنزول، مما يجعله مثالياً لتمرير شحنات الحشيش المخزنة في مستودع داخل الأراضي المغربية. لكن التحقيقات الإسبانية لا يمكنها الوصول إلى الجانب المغربي، مما يعقّد كشف الحقيقة الكاملة حول هذا النفق.
ويواصل فريق التدخل السريع (GAR) حراسة محيط المستودع لمنع أي شخص من الاقتراب، مع تأمين موقع التحقيق. وتمكن الحرس المدني من نشر صور توضح هيكل النفق، مما يعزز الشكوك حول مدى تعقيد هذه الشبكة الإجرامية.
ويعيش العمال وأصحاب المتاجر في المنطقة الصناعية بطراخال (المجاورة لمعبر باب سبتة) بين واقعين متناقضين: فمن جهة، عملية أمنية غير مسبوقة لكشف أحد أهم أنفاق تهريب المخدرات، ومن جهة أخرى، محاولتهم الحفاظ على روتينهم اليومي وسط هذا الحدث البارز.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة حدود مخدرات