"واينت": مكتب نتنياهو ينفي استبعاد مسؤولين كبار من المفاوضات في قطر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعاد مسؤولين كبار من المحادثات حول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المحتملة مع حركة "حماس".
وقالت وسائل إعلام عبرية في تقرير إن "رئيس الوزراء استبعد وزير الدفاع ورئيس الأركان واللواء نيتسان ألون من المناقشات الأخيرة حول صفقة الرهائن، حتى لا يضغطوا عليه للتراجع عن قضية محوري نتساريم وفيلادلفيا".
وبحسب التقرير فقد "تم استبعاد الثلاثي من المناقشات التي أجراها نتنياهو قبل مغادرة الفريق إلى القاهرة وبعد عودته، وعلى خلفية ذلك، هناك أيضا مزاعم بأن المسؤولين الذين كانوا حاضرين في المحادثات سربوا معلومات حساسة ولذلك تقرر اقصاؤهم".
وقال مكتب نتنياهو: "لا أساس لهذا الادعاء. وتم الاتفاق على التفويض الممنوح للوفد بالتشاور مع كافة القوى الأمنية. القرار الوحيد الذي أضيف في الأيام الماضية كان يتعلق بمسألة إرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة يوم أحداث الشمال. وكان رئيس الوزراء نتنياهو ومعظم المشاركين في المناقشة مؤيدين لذلك".
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك تشاؤما كبيرا في إسرائيل بشأن أن تؤدي هذه المحادثات في قطر إلى انفراجة، كما أن هناك انتقادات حادة للطريقة التي يدير بها الأمريكيون المفاوضات، الذين يؤجلون القضايا الأساسية حتى النهاية، وفي إسرائيل يزعمون أيضا أنه ما دام لم يتراجع نتنياهو عن موضوع محور فيلادلفيا، ففرص التوصل إلى اتفاق تميل إلى الصفر.
وسيحضر محادثات الدوحة مبعوث بايدن بريت ماكغورك الذي وصل إلى قطر اليوم، بعد أن شارك في محادثات القاهرة.
ومع ذلك، تأمل إسرائيل في أن تؤدي "نتائج الضربة الاستباقية الإسرائيلية" في جنوب لبنان والرد المحدود لـ "حزب الله" إلى إقناع السنوار بأن طموحاته في التصعيد الإقليمي وضم الساحات قد تحطمت، وأنه ليس أمامه الآن خيار سوى المضي قدما في اتفاق "يضمن السلام وينقذه ويحافظ على بقائه".
وأمر رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، الذي يدير المحادثات نيابة عن الرئيس الأمريكي بايدن، الأطراف بالتقليل من أهمية الإحاطات الصحفية والحفاظ على أقصى قدر من السرية.
ومع ذلك، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الخلافات في القضايا المتنازع عليها بما في ذلك السيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم، لا تزال كبيرة نسبيا، كما صرح مسؤول مصري لقناة تلفزيونية محلية بأن مصر تؤكد في المحادثات على أنها لن توافق على وجود إسرائيلي في فيلادلفيا ومعبر رفح.
ومن أجل العمل على تقليص الفجوات في القضايا المفتوحة، من المتوقع أن يلتقي الوفد الإسرائيلي بممثلي مصر وقطر والولايات المتحدة الذين يواصلون المفاوضات ويعملون مع إسرائيل و"حماس".
وتناقش فرق العمل كافة القضايا المطروحة وفي مقدمتها أعداد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، وقوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابلهم، وتناقش المحادثات أيضا خريطة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لكن الاتفاقيات حول هذه القضايا سيتم تأجيلها.
في غضون ذلك، قال نائب القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" محمد الهندي لقناة “العربي” إن "وفد حماس لم يشارك في المفاوضات في القاهرة، ونتنياهو أرسل ممثلين إلى المفاوضات بهدف منع أي تصعيد متعمد.. وموقف المقاومة الفلسطينية واضح وهو قبول اقتراح 2 يوليو"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اطلاق النار الخلافات القضايا المحادثات المحتمل المخابرات الوزراء الاسرائيلى الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول ينفي اتهامات بالتمرد
الثورة نت/..
نفى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إصدار أمر للجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت.
وجاء نفي الرئيس الكوري المعزول أثناء ظهوره لأول مرة أمس الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية التي ستحدد مصيره، وكان ظهور يوال في المحكمة أول ظهور علني له منذ أن أصبح أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم احتجازه بسبب إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا، والذي أدى إلى زعزعة استقرار البلاد سياسيا.
وبعد فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر الماضي، أرسل يول قوات من الجيش والشرطة لمحاصرة الجمعية الوطنية، لكن العديد من النواب تمكنوا من الدخول والتصويت بالإجماع لرفض مرسومه، مما أجبر الحكومة إلغاء القرار في صباح اليوم التالي.
ويقول يول منذ ذلك الحين إن إرسال القوات لم يكن بهدف منع الجمعية من العمل، بل كان تحذيرا للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي، “الذي استخدم أغلبيته في الجمعية لعرقلة أجندة يول وإضعاف مشروع قانون الميزانية الخاص به، وعزل بعض كبار مسؤولي حكومته”.
وفي إعلان الأحكام العرفية، وصف يول الجمعية بأنها “وكر للمجرمين تعرقل شؤون الحكومة”، وتعهد بالقضاء على “أتباع كوريا الشمالية عديمي الخجل والقوى المعادية للدولة”.
وقد عزلت الجمعية الوطنية يون في 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال موقوفا عن القيام بمهامه، بينما يجري التحقيق في اتهامات بأنه قاد التمرد وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما من يوم استلامها للقضية في 14 ديسمبر لتأييد قرار الجمعية الوطنية وعزل “يون” أو إعادته إلى منصبه.
وإذا تم عزل يون، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة