مطالب بإحصاء أضرار الفلاحين بمختلف جماعات الإقليم المتضررة من الأمطار الرعدية الأخيرة بتنغير
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
دعت جمعية « تيرسال » بإقليم تنغير، الحكومة، لإحصاء أضرار الفلاحين بمختلف جماعات الإقليم المتضررة من الأمطار الرعدية الأخيرة، خاصة في المناطق الجبلية التي لحقتها أضرار غير مسبوقة ( أوسيكيس، أمسمرير، أموكر-تيدريت، وأيت سدرات الجبل…)، مطالبة وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات بزيارة للمنطقة.
كما طالبت المصالح المختصة بإيفاد لجنها للوقوف على حجم الدمار الفلاحي الذي لحق بالمنطقة، والتعجيل بدعم إعادة إصلاح المساحات المزروعة، وكذا تعويض المتضررين ماليا وتقنيا في إطار صندوق الوقاية من الفيضانات واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وعبرت الجمعية نفسها عن استنكارها لضعف أداء المجلس الجماعي لأمسمرير الذي لم يكلف نفسه، شأنه في ذلك شأن باقي الجماعات المجاورة، بالتقدم للمؤسسات الداعمة لبرامج حماية المنطقة من الفيضانات التي استفادت منه جماعات حضرية وقروية بالإقليم خلال السنتين الأخيرتين، بحسب تعبيرها.
وجددت استغرابها من عدم برمجة أي سد في عالية أودية جماعات أمسمرير (أوسيكيس – إرغيس – إنميتر – تمسينت – تيدريت…) ضمن البرنامج الوطني للماء الذي رصدت له بتوجيهات ملكية سامية ميزانية تقدر بأزيد من 150 مليار درهم بعد مراجعتها سنة 2023.
وشددت الجمعية نفسها على ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، وبضرورة برمجة مختلف مؤسسات الحكامة وتقييم أداء المؤسسات العمومية (المفتشية العامة للإدارات العمومية، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات لزيارتها لجماعة أمسمرير في إطار تحقيق العدالة المجالية على مستوى التدخلات الخاصة بمراقبة وحماية المال العام.
كلمات دلالية أمطار رعدية الحكومة تنغيرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمطار رعدية الحكومة تنغير
إقرأ أيضاً:
«التومي» يوجّه بإخلاء المنازل المتضررة بسبب التشققات الأرضية في اسبيعة
قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، رفقة رئيس اللجنة الفنية العليا المكلفة بدراسة ظاهرة التشققات الأرضية “صالح الصادق”، اليوم الأحد، بزيارة إلى بلدية اسبيعة، وتحديداً إلى منطقة أولاد أبو عائشة، “للوقوف عن كثب على تطورات ظاهرة التشققات الأرضية التي تفاقمت جراء هطول الأمطار الغزيرة مؤخراً في المنطقة، لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات هذه الظاهرة وتخفيف الأضرار التي قد تنجم عنها”.
وأعطى الوزير تعليماته إلى “عميد بلدية اسبيعة بالإخلاء العاجل للمنازل الواقعة بين هذه التشققات، وتوفير بدل إيجار للمواطنين القاطنين فيها، كما وجه اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الظاهرة بضرورة العمل على وجه السرعة لاستكمال الدراسة وزيادة مساحتها نظراً لتزايد رقعة الانجرافات”.
وكان في استقبال الوزير وفريق العمل المصاحب له عميد المجلس البلدي اسبيعة “وليد صابر”، وعضو المجلس “محمد القويد”، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمجلس، ولفيف من أهالي المنطقة.
وانتقل الوزير وفريق اللجنة الفنية المكلفة بدراسة هذه الظاهرة إلى منطقة التصدعات “لاستكشاف تطورات الظاهرة الحاصلة، ووقف على جميع المواقع التي شهدت تشققات أو انخفاضات”؟
وقام فريق اللجنة وأهالي المنطقة بتقديم المعلومات اللازمة للوزير حول الطبيعة الجيولوجية للمنطقة وتاريخ هذه الظاهرة، حيث أوضح رئيس اللجنة “صالح الصادق”، أن “اللجنة نفذت العديد من الزيارات للمنطقة لمتابعة مستجدات هذه الظاهرة، موضحاً أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية أدت إلى تحرك مياه الوادي، الذي بدوره أدى إلى تعاظم هذه التشققات وأحدث انجرافات كبيرة جداً ابتلعت مئات الأمتار المكعبة من التربة وآلاف الأمتار المكعبة من المياه”.
ونبه رئيس اللجنة إلى “خطورة الوضع، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من مخاطر هذه الظاهرة، موضحاً أن الانجرافات أصبحت كبيرة جداً وبأعماق سحيقة، محذراً من احتمالية زيادة حجم وعمق هذه الانجرافات في حال هطول أمطار غزيرة أخرى”.
ومن جانبهم، أوضح أهالي المنطقة أن “إحدى هذه الهبوطات حدثت في تسعينيات القرن الماضي، مما يعني أنها ليست ظاهرة جديدة على المنطقة، أما الهبوط الثاني والثالث فقد حدثا خلال السنة الماضية، فيما حدثت الهبوطات الأخيرة بعد سقوط الأمطار الغزيرة في الفترة القريبة الماضية”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة “تأتي ضمن جهود الحكومة في متابعة الظواهر الطبيعية وتوفير الدعم والمساعدة للمناطق المتأثرة بهذه الظاهرة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة”.
قام وزير الحكم المحلي السيد "بدر الدين التومي"، رفقة رئيس اللجنة الفنية العليا المكلفة بدراسة ظاهرة التشققات الأرضية…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الأحد، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب