خبير اقتصادى يكشف تفاصيل تقرير صندوق النقد حول جهود الإصلاح الاقتصادي بمصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أشاد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بالنتائج التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول جهود مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: منذ تولي الحكومة الجديد، وهناك مراجعة مستمرة من صندوق النقد الدولى للإجراءات الاقتصادية وموقف تحسن السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف.
وتابع: صندوق النقد أشاد بنجاح الحكومة في ثبات وتحسين سوق الصرف أمام العملات الأجنبية، وتحقيق مصر فائض أولي بين الإيرادات والمصروفات في العام المالي الجديد.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح، حيث أكد صندوق النقد أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية.
وأوضح، أن تقرير صندوق النقد الدولي ذكر أن النتائج الأولية تشير إلى أن سعر الصرف بمصر يتحدد من قبل السوق بعد تحرير سعر الصرف، ولم يتدخل البنك المركزي المصري في بيع النقد الأجنبي للبنوك منذ توحيد سعر الصرف.
وحول موقف السوق الموازية، علق مصطفى بدرة قائلاً: زمن السوق السوداء للدولار انتهى بفضل إجراءات البنك المركزي، وسعر قيمة الدولار أمام الجنيه غير حقيقية، ومن المتوقع أن نشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم جهود البنك المركزي، وخاصة بعد تخفيض سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل.
واختتم: الديون المصرية الخارجية تتراجع عن معدلاتها ولن تزيد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى بدرة صندوق النقد الدولي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي صندوق النقد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.