اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة بجلسته اليوم الثلاثاء الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:
1- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود
رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
2- المستشار فارس سعد فام حنضل
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
3- المستشار الدكتورمحمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.
4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
5- المستشار إبراهيم السيد الزغبي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
6- المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية
كما تضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1،239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1،700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وقد روُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وأكد المستشار أحمد عبود أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لا سيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالًا مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حق أصيل لهن، لا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
وأكد المستشار أحمد عبود أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المُتميزة من قضاة وقاضيات، سيكون نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة القضائية الظروف الصحية العدالة الناجزة العام القضائي المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة نائب رئیس مجلس الدولة رئیس ا المستشار أحمد عبود الحرکة القضائیة مستشار ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.
يأتي ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
تأثير التداعيات العالمية على خطة التنمية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
ولفتت إلى أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـ مستهدفات الخطة بحسب تطور الـ مستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديدوأوضحت، أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة لترشيد وحوكمة الإنفاقوأشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض