فقيه دستوري يطالب بعودة انعقاد مؤتمر العدالة

طالب عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، بضرورة عودة وانعقاد مؤتمر العدالة مرة آخرى، الذي انعقد لمرة واحدة فقط في ثمانيات القرن الماضي، وكان من المفترض أن أن ينعقد من جديد في فترة سابقة، ولكن ذلك لم يحدث، موضحًا أن أهميته تكمن في بحث الأوضاع القانونية في البلاد، خاصة وأن العدالة البطيئة تقتل الحق، أما العدالة السريعة المتعجلة فتجهض الباطل.

اقرأ أيضًا.. 

عصام الإسلامبولي: حزمة من القوانين تحتاج إلى التعديل السريع تحقيق العدالة الناجزة: 

وذكر الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، أن العدالة الناجزة التي تعلنها الدولة كاستراتيجية لها لا يمكن لها أن تتحقق إلا إذا تم تعديل هذه القوانين التي تحتاج لإعادة نظر، لأن العدالة الناجزة ليس معناها أن نسرع في صدور الاحكام وهناك خلل في اصدارها، وهذا يأتي على حساب جودة الأحكام ومستواها سواء من الناحية القانوينة أو اللغة، ولا يمكن أن يحقق محاكمة قانونية عادلة منصفة محايدة تلتزم بالقوانين من دون اجراء التعديلات على هذه القوانين.

عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري

وانعقد مؤتمر العدالة الأول والأخير، في عام 1986 خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في عهد المستشار يحيي الرفاعي، حين كان رئيساً لنادى القضاة وقتها، وكانت مطالب استقلال القضاء موجودة خلاله، كما أن خطاب الرفاعي آنذاك، كان بمثابة وثيقة فى الدفاع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء. 

وفي 2013، عاد الحديث عن انعقاد مؤتمر العدالة مرة آخرى، وبدأت الجلسات التحضيرية للمؤتمر بدعوة من الرئيس الراحل محمد مرسي لمناقشة قانون السلطة القضائية الذي أثار جدلاً حاداً وقتها، إلا أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة آنذاك، رفض فكرة المؤتمر برمته، واعتبر أن انعقاد المؤتمر في مقر السلطة التنفيذية هو تدخل في شؤون السلطة القضائية.

وفي مايو 2013، قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى الذى تمت الدعوة إليه بموافقة رئيس الجمهورية، كما أعلن وقتها نادى القضاة مقاطعته فى حال عقده، وكان ذلك احتجاجا على استمرار مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية الذى يرفضه معظم القضاة.

وفي 2015، أعلنت نقابة المحامين أنها أعدت ورقة عمل عن فكرة الدعوة لعقد "مؤتمر العدالة"، لعرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لدعوته إلى تبنى فكرة الدعوة للمؤتمر لينعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

ووقتها، ذكر نادى قضاة مصر، أن النادى هو أول من دعا لضرورة إقامة مؤتمر للعدالة عقب ثورة 30 يونيو، وأنه كلف في 2014 مجلس إدارة النادى لجنة للإعداد والتحضير للمؤتمر، وانتهت من وضع كل محاور وأهداف المؤتمر، وأنهم يرون أن أي مؤتمر لمنظومة العدالة يجب أن يقوم قضاة مصر بتنظيمه باعتبار أنهم القائمين على شئون منظومة العدالة، وكان من المفترض وقتها أن يبدأ النادى أولى فعاليات التحضير للمؤتمر في إبريل 2015، بإقامة حلقة نقاشية تنصب على أحد محاور المؤتمر، علىأن يتبعها عدة حلقات نقاشية أخرى لكل محور، إلا أن المؤتمر لم يعقد في النهاية. 

 

المصدر: بوابة الوفد