الاتحاد الإشتراكي: استيراد وزير الطاقة لنفايات أوربا انتكاسة وتهديد لحياة المغاربة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
لازال قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة القاضي ليلى بنعلي، مؤخرا بالترخيص لشركات باستيراد الأطنان من النفايات الأروبية للمغرب يثير جدلا واسعا داخل الجمعيات البيئية ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث قررت الترخيص باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية.
وفي هذا الصدد، طالب النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن حزب الاتحاد الإشتراكي بمجلس النواب من الوزيرة بنعلي في سؤال كتابي بالكشف عن الإجراءات التي تم إتخاذها لضمان أن “هذه النفايات لن تؤثر سلبا على صحة المواطنين أو تلوث البيئة.
واعتبر النائب البرلماني، أن هذا القرار يشكل تهديدا خطيرا للبيئة وصحة المواطنين المغاربة، حيث تعد هذه الخطوة إذا كانت صحيحة بمثابة انتكاسة للجهود المبذولة في المغرب للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، ويأتي هذا القرار لتعقيد الوضع البيئي في البلاد.
واعتبر الفاطمي أن “استيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية وخاصة من دول متقدمة صناعيا مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، يضع المغرب أمام تحديات بيئية كبيرة”.
وأكد النائب البرلماني، أن “هذه الخطوة جاءت في وقت لا تتجاوز فيه إمكانيات المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية 10 في المائة، مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على التعامل مع هذا الكم الهائل من النفايات المستوردة”، مشيرا إلى أن “هذا القرار يتناقض مع التوجهات العالمية نحو الحد من النفايات وتعزيز الإقتصاد الدائري الذي يركز على تقليل النفايات وزيادة إعادة التدوير”.
وتساءل المتحدث ذاته “هل تم إجراء دراسة بيئية شاملة حول تأثير استيراد هذه العجلات المطاطية على جودة الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب؟”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التوقيت الصيفي يعود إلى مصر.. هل يحقق الوفر المالي المتوقع؟
تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حول العائد المالي المتوقع من إعادة تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة المقبلة.
يأتي هذا التحرك البرلماني بعد عودة العمل بالتوقيت الصيفي بموجب قانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
العائد المالي وتوفير الطاقةبحسب المناقشات البرلمانية، أشارت الحكومة إلى أن التوقيت الصيفي سيسهم في توفير نحو 147 مليون جنيه سنويًا في قطاع الكهرباء، وقد يصل الوفر الإجمالي إلى 750 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار).
كما أكد مسؤولو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن هناك عوامل غير مباشرة تسهم في توفير الطاقة، مثل تقليل استهلاك تكييف السيارات وتطبيق أكواد بناء موفرة للطاقة.
رغم ذلك، دعا النائب إيهاب منصور إلى تقديم إحصائية دقيقة لما تم توفيره منذ إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، متسائلًا عن مدى واقعية الأرقام المعلنة. وأكد أن القانون يتحدث عن توفير 1% فقط من الطاقة، بينما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة إهدار الطاقة تصل إلى 22%. كما أشار إلى أن إنارة الشوارع نهارًا تكلف الدولة بين 12 و15 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يثير التساؤلات حول جدوى سياسات توفير الطاقة.
دعوة إلى الشفافيةطالب النائب الحكومة بالكشف عن الوفر الحقيقي الناتج عن التوقيت الصيفي، مشددًا على أهمية الشفافية في تقييم جدوى هذه الخطوة وتقديم حلول إضافية للحد من إهدار الطاقة، بما يعزز من فعالية السياسات الوطنية في هذا المجال.
كانت مصر قد ألغت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2016، لكن الحكومة أعادت إقراره في عام 2023 استجابةً لمتغيرات اقتصادية وضغوط توفير الطاقة.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في مارس 2023 مشروع القانون وأسباب العودة إليه.
وخلال الاجتماعات، استعرض مسؤولو وزارات الكهرباء، التنمية المحلية، والإسكان فوائد إعادة تطبيق التوقيت الصيفي.