ترقب كبير قبل القرار النهائي: الفيفا تزور المغرب وإسبانيا والبرتغال للحسم في تنظيم كأس العالم 2030
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
في أواخر شهر شتنبر المقبل، ستقوم فرق تقنية من الفيفا بزيارة المغرب وإسبانيا والبرتغال لإجراء تفتيش شامل. وتعد هذه الزيارة حدثاً مهماً للغاية، إذ تأتي بعد تقديم الملف المشترك بين البلدان الثلاثة لاستضافة كأس العالم 2030. وتكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة، كونها تأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من اتخاذ القرار النهائي المتوقع في 11 دجنبر، وتشكل محطة حاسمة في مسار اختيار الدولة المستضيفة.
وتلعب زيارات الفيفا التقنية دوراً أساسياً في تقييم الترشيحات لاستضافة كأس العالم، حيث تسمح للهيئة الدولية بالتحقق من قدرة الدول المتقدمة على تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية، واللوجستيات، والتنظيم. سيقوم المفتشون بفحص دقيق للملاعب المقترحة، والبنية التحتية للنقل، وخدمات الإقامة، بالإضافة إلى خطط الأمن وإدارة الفعاليات. وستؤثر تقييماتهم بشكل كبير على القرار النهائي بشأن اختيار البلد المضيف.
وعلى الرغم من أن عملية تقديم الترشيحات لاستضافة كأس العالم 2030 تتبع إجراءات خاصة، وتركيز الفيفا لجهودها على الملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إلا أن القرار لن يحسم حتى موعد 11 دجنبر، حيث ستصوت أكثر من 200 اتحاد كرة قدم عضو في الفيفا على قبول أو رفض الترشيح.
وفي غضون ذلك، تستمر التحضيرات على قدم وساق بتعاون وثيق بين الشركاء على جانبي مضيق جبل طارق.
وعلى الرغم من التوترات التي كانت سائدة في البداية، خاصة فيما يتعلق باختيار المدن والملاعب المضيفة في إسبانيا، إلا أن الدول استطاعت تجاوز هذه التحديات. واليوم، تُركز الجهود على تحسين الخطط والاستعدادات لضمان تقديم ملف قوي. ويهدف التعاون المستمر بين الدول الثلاث إلى إظهار قدرتها على تنظيم حدث عالمي استثنائي يتوافق مع المعايير العالية التي وضعتها الفيفا.
وفي حال وجود أي قصور في المعايير المحددة من قبل الفيفا، يمكن اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان تلبية المتطلبات الضرورية.
ومن الجدير بالذكر أنه خلال استضافة روسيا لكأس العالم 2018، أجرت الفيفا زيارات تقنية متعددة لمراجعة البنية التحتية المقترحة، وكشفت تلك الزيارات عن الحاجة لتحسين جوانب حيوية مثل النقل والإقامة والملاعب.
وتظهر هذه الأمثلة مدى أهمية زيارات الفيفا التقنية في تحديد أية نواقص وضمان توافق الدول المرشحة مع المعايير الصارمة المطلوبة لتنظيم حدث عالمي بحجم كأس العالم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: کأس العالم
إقرأ أيضاً:
الرياضة.. فرص اقتصادية وقوة ناعمة
د. محمد بن خلفان العاصمي
بحسب الدراسة السنوية الأخيرة حول تمويل كرة القدم الصادرة عن شركة "ديلويت" للخدمات المهنية بلغت إيرادات الدوري الإنجليزي (البريمييرليج) ما يقدر بنحو 7 مليارات جنيه إسترليني، كما أن مداخيل الدوري الإسباني (الليجا) بلغت حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، أما مداخيل دوري السلة الأمريكي "NBA" تجاوزت حاجز 13 مليار دولار أمريكي، هذا بخلاف ما يتقاضاه اللاعبون من رواتب والتي تعد إلى جانب الفن من أعلى الرواتب في العالم، ويتصدر عدد من الرياضيين قوائم الأغنى حول العالم، وهناك دول تعتمد في دخلها على ما يحققه تصدير اللاعبين والمواهب للخارج مثل دول أمريكا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين، ودول أفريقيا مثل غانا ونيجيريا وساحل العاج.
هذه المقدمة السريعة تهدف فقط لإظهار جزء يسير جدًا من القوة الاقتصادية التي تمتلكها الرياضة، والتي تديرها منظمات تفوق موازناتها موازنة بعض الدول، على غرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يضع موازنة سنوية تزيد على 11 مليار دولار أمريكي. ليس هذا فقط؛ فهناك الكثير من الأموال والعوائد التي تحققها الرياضة وخاصة كرة القدم من خلال التنشيط السياحي وإشغال الفنادق والخدمات المرتبطة بها، وحركة التسوق والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تنشط بفعل السياحة، ويكفي أن أشير إلى حقيقة معلومة لدى متابعي كرة القدم وهي أنه باستثناء الأعضاء الدائمين للأندية ففي كل مباراة للأندية الأوروبية الكبرى هناك وجوه جديدة تحضر لأول مرة ولا تتكرر حيث يأتي مشجعون من أنحاء العالم لحضور المباريات في كل أسبوع.
لم تصل الرياضة إلى هذا الحد من المكاسب المالية حول العالم إلا من خلال عمل وخطط وممكنات وعدة عوامل ساهمت في جعل العالم يتجه إليها بشكل كبير، حتى أن أصحاب رؤوس الأموال في العالم دخلوا إلى عالم الرياضة باستثمارات ضخمة حققت لهم كثيراً من العوائد المالية، وأصبح الاستثمار الرياضي من أنجح الاستثمارات، والرياضة سلعة مطلوبة في كل مكان ومن كل المستويات وكل الأعمار، وهي السلعة الوحيدة التي عليها كل هذا الطلب، فلا يوجد على هذا الكوكب -بصيغة المبالغة- من لا يعرف ميسي أو رونالدو ومن لا يعرف برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرها من أندية العالم، ولا يخلو حديث في مكان بعيد عن عالم الرياضة، ولا نبالغ عندما نقول إن دولا ومدنا لم تكن لتعرف بصورتها الحالية لولا الرياضة، وخاصة تلك التي تستضيف الدورات الأولمبية الصيفية أو الشتوية أو كأس العالم.
لقد ساهمت الرياضة في رفع مستوى الدخل لدى كثير من الدول، فعلى سبيل المثال في البرازيل تساهم عائدات تسويق اللاعبين وتصدير المواهب في رفد اقتصاد الدولة بمبالغ مالية ضخمة، ولذلك تبنت الحكومة البرازيلية استراتيجية طويلة الأمد أقرها الكونجرس لتعظيم الاستفادة من كرة القدم وما تدره من أموال وما تساهم به من خلق للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وهذا أمر قطعت فيه إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا شوطًا كبيرًا منذ فترة طويلة، لقد ساهمت الرياضة في نهضة عديد من الدول بما قدمته من مال وأعمال، وجعلت اقتصاديات تلك الدول في مستوى عال، خاصة عندما نقرأ العائدات المتحققة من استضافة بطولة كأس العالم على سبيل المثال، فقد حققت البطولة الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022، نحو 17 مليار دولار عوائد آنية ومستقبلية، ويستهدف عدد من الدول اليوم لاعبي كرة القدم النخبة ونجوم الرياضة العالميين للاستثمار فيها خاصة أنهم يمثلون نسبة عالية من الأثرياء وأصحاب الشركات الكبرى سواء المملوكة أو المساهمين فيها بنسب كبيرة.
لا بُد أن نعيد فتح ملف الرياضة لدينا ولكن بصورة مختلفة عن الصورة النمطية التي بتنا نكررها بين فترة وأخرى، وعلينا أن نبني إستراتيجية رياضية تنطلق من البعد الاقتصادي الذي سوف يخلق استدامة لرياضتنا نظرًا للممكنات والعوامل والمميزات التي نمتلكها كبلد، عطفًا على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأي استراتيجية تغفل هذا البعد المُهم، فلن تكون سوى معيقًا آخر يواجه رياضتنا التي عانت خلال الفترات الماضية من عدة تحديات كان أهمها على الإطلاق الدعم المالي، وبسبب عدم قدرتنا على وضع الحلول والركون إلى فكرة التزام الحكومة بالدعم المطلق ظل هذا التحدي عالقًا بين مد وجزر دون أدنى محاولة من القطاع الرياضي لمحاولة الانتقال من هذا المربع الضيق.
إنَّ ربط الرياضة بالاقتصاد هام جدًا كونه الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرياضة العُمانية، وعندما نتحدث عن الممكنات والعوامل التي قد تساعدنا في تحقيق هذا الهدف فهناك العديد منها، فالشغف الذي يملأ الناس هنا حول الرياضة والمواهب التي تزخر بها بلدنا والتنوع الجغرافي الذي يعطينا قدرة التنوع في الرياضات الممارسة والتي يمكن استضافة أحداثها، والمكاسب السياسية والثقافية كلها ممكنات للتحول من الهواية إلى الاحتراف ومن الممارسة إلى استغلال الرياضة كقوة ناعمة من خلال استقطاب الأحداث الرياضية العالمية وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والظهور للعالم الخارجي بثقافتنا وما نمتلكه من حضارة وتراث ومواقع مميزة، وقدرات لدى شبابنا في العمل والتنظيم والتطور، وهذا التوجه بحد ذاته قد يكون أحد الحلول لملف الباحثين عن عمل حيث تقدر الوظائف التي يستطيع القطاع الرياضي توفيرها والتي تمول من القطاع ذاته بعشرات الآلاف، وهناك العديد من الأفكار الممكنة في جانب الاستثمار الرياضي قابلة للتنفيذ وذات مردود اقتصادي كبير.
وعند الحديث عن القوة الناعمة فلا بُد أن تُبنى استراتيجيتنا الوطنية للقوة الناعمة على أن يكون ملف الرياضة هو أحد مرتكزاتها، فما حققته كثير من الدول التي استخدمت الرياضة كفؤة ناعمة يجعلنا أجدر بهذا التوجه خاصةً مع المكاسب السياسية المتحققة خلال الفترة الماضية، وعطفًا على ما توفره الرياضة من مجهود قد يكون أقل في تكوين صورة ذهنية إيجابية عن الشعوب، وهذا توجه يتوافق تمامًا مع رؤية "عُمان 2040" التي جعلت الانفتاح على العالم الخارجي من منظور عُماني خالص هدفًا استراتيجيًا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
إنَّ ملف الرياضة يجب أن يناقش في مستوى مختلف عن الطرح الذي بتنا نسمعه كل يوم في الوسط الرياضي، وإذا ما استمر اختزالنا لتحدياتنا الرياضية في بعض القضايا الهامشية فسوف تمر السنوات تلو الأخرى ونحن نراوح مكاننا، ولن يتعدى أقصى طموحاتنا أكثر من محاولات الظهور المشرف أو المنافسة الخجولة، ولن نبلغ أكثر من ذلك، وهذا جانب سلبي جدًا لقطاع يملك كل الممكنات ويحظى بكل الدعم والمساندة من أعلى سلطة ولكن تنقصه الأفكار والاستراتيجيات التي يمكن أن تجعل منه قطاعًا منتجًا اقتصاديًا، محققًا للإنجازات العالمية ورافدًا اقتصاديًا وقوة ناعمة.
************
على الهامش
صعود منتخبنا الوطني إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج المقامة في دولة الكويت الشقيقة والفرحة الكبيرة التي عاشها الوطن، تُرسل بمؤشرات تدعو لفتح ملف الرياضة والمُضي قدمًا في كيفية استثمار الرياضة كداعمٍ للاقتصاد وقوة ناعمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة