الحرب في غزة تعرقل إقرار ميزانية 2025: الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات متزايدة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
مع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل على غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المناقشات حول ميزانية العام المقبل، التي من المقرر أن تكون الأكثر أهمية منذ عقود.
وقد أوردت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الثلاثاء أنّ نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أكدا وجود إطار مالي لعام 2025، لكنهما لم يوضّحا أسباب التأخير في صياغته، مما ترك الأسواق والمستثمرين في حالة من التخمين حول كيفية تشكيله في وقت تتسبب فيه الحرب على غزّة في ارتفاع العجز في الميزانية ومراكمة الديون.
ومن المفترض أن تبدأ مناقشات الميزانية سنويا خلال هذه الفترة.
وقد حذّر كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية مثل وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين المحليين من أن إيقاف المناقشات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي وآفاقه، وسيزيد من المخاطر المرتبطة بأصوله.
وقد وجّه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون رسالة إلى نتنياهو هذا الشهر، حثه فيها على متابعة اجتماعهم الذي عُقد قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية الإسرائيلية، بما في ذلك تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويرى يارون، الذي يُعتبر المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة بأن التعديلات الدائمة على الميزانية التي تبلغ حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) ضرورية بالنسبة إلى العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق العسكري والإنفاق المرتبط بالحرب. كما أنها ضرورية، حسب قوله، لاستقرار نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي يتوقع البنك المركزي أن تصل إلى 67.5% هذا العام، مقارنة بحوالي 59% في عام 2022. وقال محافظ بنك إسرائيل في رسالته: "إن الحفاظ على إطار الميزانية لعام 2024 وتعزيز العملية المنظمة لصياغة الميزانية لعام 2025 هما أمران حاسمان".
ارتفاع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجماليمع الإشارة إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي لم يتجاوز نسبة 2% فقط العام الماضي، وهو أقل بكثير من المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، وتوقع بنك JPMorgan Chase & Co نموًا بنسبة 1.4% هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.
وقد ارتفعت عائدات سندات الحكومة لأجل 10 سنوات بمقدار 90 نقطة بالنسبة إلى هذا العام، بينما وبمقارنتها بالسندات الأميركية فلقد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا. وتعتبر سندات إسرائيل بالدولار من أسوأ الأداء في الأسواق الناشئة هذا العام، وفقًا لمؤشرات بلومبرغ.
وقد ارتفع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام أي إلى حدود شهر يوليو الماضي. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن ينخفض العجز ليبلغ سقف 6.6% للعام الجاري، إذا لم تتفاقم المواجهة مع حزب الله في لبنان.
يشار إلى أنّ إسرائيل أنفقت، إلى حدود أكتوبر، على الحرب على غزة 5% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 24 مليار دولار، وتمكّنت من تجميع أكثر 52 مليار دولار حتى يوليو لدعم الجيش ورأب العجز المالي.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو: إعادة الرهائن تتطلب وجودنا العسكري على الأرض والبيت الأبيض يتحدث عن هجوم إيراني وشيك الجيش الإسرائيلي يغتال 5 فلسطينيين بالضفة الغربية بقصف مسيّرة وبن غفير ينوي بناء كنيس يهودي بالأقصىالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا غزة لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جمهورية السودان فلاديمير بوتين فرنسا غزة لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جمهورية السودان فلاديمير بوتين أزمة إسرائيل اقتصاد فرنسا غزة لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جمهورية السودان فلاديمير بوتين روسيا إسرائيل بكين بريطانيا رياضة الهند السياسة الأوروبية الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الإسرائیلی هذا العام
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: سندات وزارة المالية أحد أسباب العجز المالي في موازنة 2025
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا الخبير المالي ومدير عام سابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر، اليوم الثلاثاء، العجز الحاصل بموازنة البلاد إلى اصدار وزارة المالية العراقية سندات بمبالغ كبيرة.وقال داغر في حديث صحفي، ان “العجز الحاصل في الموازنة وراء سعي وزارة المالية لإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار، للحصول على سيولة نقدية لتغطية نفقاتها”.واضاف انه “نظرا لصعوبة تسويق السندات على العامة فإنه جرى رفع الفائدة للسندات وتسويقها عن طريق المصارف هذه المرة لما تمتلكه الاخيرة من سيولة مالية وتفضيلها لاوراق مالية مربحة بلا مخاطر مثل السندات الحكومية”.وتوقع داغر أن “تستقطب هذه الخطوة المصارف، نظراً لتقارب مستويات الفائدة المعروضة مع العوائد المحققة من الأنشطة الأخرى”.وتسعى وزارة المالية العراقية إلى طرح سندات وطنية بقيمة 3 تريليونات دينار (نحو 2.3 مليار دولار) مخصصة للمصارف المحلية حصراً، بحسب رسالة صادرة عن البنك المركزي إلى المصارف .وأشارت إلى أن السندات ستكون على شريحتين، الأولى بقيمة نصف مليون دينار للسند، لأجل سنتين، و بفائدة سنوية قدرها 8%. والثانية بقيمة مليون دينار للسند، لأجل 4 سنوات، و بفائدة 10% سنوياً.وتم تحديد موعد عملية البيع من 20 إلى 29 آذار/مارس الجاري.