مع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل على غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المناقشات حول ميزانية العام المقبل، التي من المقرر أن تكون الأكثر أهمية منذ عقود.

اعلان

وقد أوردت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الثلاثاء أنّ نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أكدا وجود إطار مالي لعام 2025، لكنهما لم يوضّحا أسباب التأخير في صياغته، مما ترك الأسواق والمستثمرين في حالة من التخمين حول كيفية تشكيله في وقت تتسبب فيه الحرب على غزّة في ارتفاع العجز في الميزانية ومراكمة الديون.

ومن المفترض أن تبدأ مناقشات الميزانية سنويا خلال هذه الفترة.

امرأة تتفقد ثمار الرمان المعروضة في سوق في شوارع حيفا، إسرائيل، الجمعة، 16 أغسطس 2024. يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرًا مع حركة حماس، في الوقت الذيAP Photoإيقاف المناقشات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي

وقد حذّر كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية مثل وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين المحليين من أن إيقاف المناقشات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي وآفاقه، وسيزيد من المخاطر المرتبطة بأصوله.

وقد وجّه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون رسالة إلى نتنياهو هذا الشهر، حثه فيها على متابعة اجتماعهم الذي عُقد قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية الإسرائيلية، بما في ذلك تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.

شخص يسير بكلبه أمام متجر مغلق للإيجار في تل أبيب، إسرائيل، الخميس، 15 أغسطس 2024. يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرًا مع حركة حماس، في الوقت الذي يمضيAP PhotoRelatedتعرف على خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء التصعيد في ثلاثة أيامحرب غزة تشل الاقتصاد الإسرائيلي ونتنياهو يدرس إغلاق مكاتب حكومية لتخفيف النفقاتالجيش الإسرائيلي يغتال 5 فلسطينيين بالضفة الغربية بقصف مسيّرة وبن غفير ينوي بناء كنيس يهودي بالأقصى

ويرى يارون، الذي يُعتبر المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة بأن التعديلات الدائمة على الميزانية التي تبلغ حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) ضرورية بالنسبة إلى العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق العسكري والإنفاق المرتبط بالحرب. كما أنها ضرورية، حسب قوله، لاستقرار نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي يتوقع البنك المركزي أن تصل إلى 67.5% هذا العام، مقارنة بحوالي 59% في عام 2022. وقال محافظ بنك إسرائيل في رسالته: "إن الحفاظ على إطار الميزانية لعام 2024 وتعزيز العملية المنظمة لصياغة الميزانية لعام 2025 هما أمران حاسمان".

ارتفاع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي

مع الإشارة إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي لم يتجاوز نسبة 2% فقط العام الماضي، وهو أقل بكثير من المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، وتوقع بنك JPMorgan Chase & Co نموًا بنسبة 1.4% هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.

وقد ارتفعت عائدات سندات الحكومة لأجل 10 سنوات بمقدار 90 نقطة بالنسبة إلى هذا العام، بينما وبمقارنتها بالسندات الأميركية فلقد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا. وتعتبر سندات إسرائيل بالدولار من أسوأ الأداء في الأسواق الناشئة هذا العام، وفقًا لمؤشرات بلومبرغ.

أناس يشترون الفاكهة من سوق في الشارع في حيفا، إسرائيل، الجمعة، 16 أغسطس 2024. يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرًا مع حركة حماس، في الوقت الذي يمضي فيهAP Photo

وقد ارتفع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام أي إلى حدود شهر يوليو الماضي. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن ينخفض العجز ليبلغ سقف 6.6% للعام الجاري، إذا لم تتفاقم المواجهة مع حزب الله في لبنان.

يشار إلى أنّ إسرائيل أنفقت، إلى حدود أكتوبر، على الحرب على غزة 5% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 24 مليار دولار، وتمكّنت من تجميع أكثر 52 مليار دولار حتى يوليو لدعم الجيش ورأب العجز المالي. 

المصادر الإضافية • أب

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو: إعادة الرهائن تتطلب وجودنا العسكري على الأرض والبيت الأبيض يتحدث عن هجوم إيراني وشيك الجيش الإسرائيلي يغتال 5 فلسطينيين بالضفة الغربية بقصف مسيّرة وبن غفير ينوي بناء كنيس يهودي بالأقصى

المصدر: euronews

كلمات دلالية: فرنسا غزة لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جمهورية السودان فلاديمير بوتين فرنسا غزة لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جمهورية السودان فلاديمير بوتين أزمة إسرائيل اقتصاد فرنسا غزة لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جمهورية السودان فلاديمير بوتين روسيا إسرائيل بكين بريطانيا رياضة الهند السياسة الأوروبية الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الإسرائیلی هذا العام

إقرأ أيضاً:

وزير الثقافة يستعرض تحديات الصناعة الثقافية الرقمية في «منتدى بطرسبرج»

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادةً ملحوظة في الاهتمام بالدور الذي يُمكن أن تؤديه الصناعات الثقافية الرقمية في الاقتصادات الوطنية، وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المجتمعية المُعاصرة.

 منتدى سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة

وأشار خلال كلمته في الاجتماع الموسع الذي عُقد اليوم بمدينة سانت بطرسبرج لرؤساء الوفود الأجنبية الرسمية المُشارِكة في منتدى سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة، مع أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة بدولة روسيا، حول أوجه التعاون الثقافي الدُولي، إلى وجود قصور في تبادل المعلومات والخبرات، حول كيفية نجاح بعض الدول والمؤسسات في تحويل الإبداع الرقمي إلى قيمة اقتصادية، وكذلك إزاء الاستراتيجيات الوطنية التي استُخدمت لتوظيف الإبداع الرقمي في إثراء المشهد الثقافي المعاصر، والارتقاء بحياة المواطنين اليومية ثقافيًا واجتماعيًا.

تحديات تُواجه الصناعات الثقافية الرقمية

واستعرض وزير الثقافة عددًا من التحديات التي تُواجه الصناعات الثقافية الرقمية وتؤثر على قدرتها في أن تؤدي دورًا فاعلاً في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية، ومن بين هذه التحديات إسناد معالجة الاحتياجات الثقافية إلى الحكومات، في حين يهتم القطاع الخاص بتعظيم الأرباح بالتزامن مع تكاثر التحديات وتقلص الموارد الحكومية، مع عدم سعي صانعي القرار في كثير من الدول إلى استثمار الذكاء الاصطناعي بشكل عام، والإبداع الثقافي الرقمي بشكل خاص، كمحفزٍ للنمو الثقافي والاجتماعي، الأمر الذي يقف حائلًا دون انخراط هذا القطاع تحديدًا في خطط التنمية الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، فهناك نظرة سلبية لدى صانعي القرار تجاه المبدعين والمسؤولين عن الاقتصاد الثقافي الرقمي، حيث يشككون في قدرتهم على معالجة المشكلات الحياتية التي تواجه المواطن، ومن ثم في قدرتهم على تقديم الحلول للمشكلات التي تواجه هذه الدول.

تعزيز الابتكار المستدام في مجال الاقتصاد الثقافي

وأكد وزير الثقافة، أن حل هذه التحديات يكون من خلال إعادة تقييم النهج الذي تتبناه الحكومات، والسماح بدور فاعل للقطاع الخاص المعني بالاقتصاد الإبداعي الرقمي في تحقيق التنمية الثقافية، وتعزيز الابتكار المستدام في مجال الاقتصاد الثقافي الرقمي، وتبنيها لاستراتيجيات طموحة تستند إلى تشجيع الدراسات المتخصصة في هذا المجال، والتي تُثمر عن توصيات عملية محددة قابلة للتطبيق، والسعي للشراكات العابرة للحدود بهدف نقل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة منها.

وأوضح وزير الثقافة، أن الاقتصاد الثقافي الرقمي بأكمله يجب أن يكون اجتماعيًا، بحيث يضع الإنسان في مركز كل شيء، لتوفير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا إن احترام المحتوى الثقافي لمعتقدات الشعوب، هو لُب الدرس الذي نُقدمه للعالم، وأن الاندماج في تحالفات لا يعني إلغاء خصوصيتنا الثقافية، فنحن نقدم محتوى يُعبر عن شعوبنا، ويبرز التنوع الثقافي، معلنين انحيازنا إلى الشعوب، وهادفين إلى التقدم الاجتماعي، وتحقيق النمو الاقتصادي على أرضية ثقافية رصينة.

فعاليات وأنشطة ومهرجانات وطنية

وأكد وزير الثقافة، أن مصر ودستورها يؤكدان أن الثقافة حق للمواطنين، ومن خلال فعاليات وأنشطة ومهرجانات وطنية ودولية نُقدم الخدمة الثقافية، ونحرص على وصولها إلى كل أرجاء مصر، في عالم أصبح لا توجد به قرية منعزلة أو صحراء بعيدة عن الخدمة الثقافية.

مقالات مشابهة

  • الكنيست يمرر ميزانية إضافية لعام 2024 بسبب الحرب على غزة
  • سلطنة عمان تسعى لحصة متزايدة من الترانزيت
  • وزير الثقافة يستعرض تحديات الصناعة الثقافية الرقمية في «منتدى بطرسبرج»
  • أكثر الحروب تكلفة.. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني تحت ضغوط العدوان والإنفاق العسكري
  • إسرائيل تخشى تخفيضا جديدا لتصنيفها مع تفاقم عجز الميزانية
  • إسرائيل تتخبط.. مرضى نفسيين في الجيش وخسائر اقتصادية بالجملة
  • صحف عالمية: إسرائيل تعرقل التأكد من دقة رواية حماس في غزة
  • تحذيرات أممية من «تحديات متزايدة» أمام توزيع المساعدات في غزة
  • مشاريع المرأة الريفية في الظاهرة.. نموذج لدعم الاقتصاد المحلي
  • رئيس الوزراء: تبسيط أي إقرار ضريبي للممولين وتوحيد المعاملة