التضخم يرتفع في الأردن 0.92% في تموز و 2.68 بالمائة خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
#سواليف
أصدرت دائرة #الإحصاءات_العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ” #التضخم ” لشهر تموز من عام 2023، حيث رصد ارتفاعاً نسبته 0.92% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، كما ارتفع الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 0.07% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه.
وعلى مستوى الأرقام القياسية، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2023 ليصل 108.91 مقابل 107.92 لنفس الشهر من عام 2022، كما ارتفع الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2023 ليصل 108.91 مقابل 108.83 للشهر الذي سبقه. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر السبعة الأولى من عام 2023 ليصل 108.60 مقابل 105.77 لنفس الفترة من عام 2022.
وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار #المستهلك لشهر تموز من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي “مجموعة الأمتعة الشخصية” بنسبة 7.65%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.18%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 3.63%، و”العناية الشخصية” بنسبة 3.29%، و”الايجارات” بنسبة 3.25%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 5.02%، و”الحبوب ومنتجاتها” بنسبة 0.21%، و”السكر ومنتجاته” بنسبة 0.18%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 0.10%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 0.10%.
وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي “لمجموعة الوقود والإنارة” بنسبة 12.46%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 8.02%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 7.68%، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة 7.25%، و”الصحة” بنسبة 4.79%. مقالات ذات صلة د. أبوفرسخ لسواليف .. آيريس ليس خطيرا وهو نوع من أنواع أوميكرون 2023/08/10
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإحصاءات العامة التضخم المستهلك
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.