إعلام عبري: نتنياهو طلب تعزيز حراسة نجله في ميامي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
سرايا - قال موقع "والا" العبري، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مؤخرا تعزيز حراسة نجله يائير؛ تحسبا لانتقام إيراني من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
ويعيش يائير (33 عاما) في مدينة ميامي منذ أبريل/ نيسان 2023، تحت حراسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بتكلفة بـ2.
وذكر الموقع أن "نتنياهو طلب مؤخرا تشديد الإجراءات الأمنية حول نجله يائير؛ خوفا من أن يتركز رد فعل إيران ووكلائها على اغتيال هنية في طهران على شخصيات إسرائيلية وأهداف في الخارج".
ونقل الموقع عن مصادر مقربة من نتنياهو لم يسمها قولها إن مدير مكتب الأخير يوسي شيلي "توجه في الأيام الأخيرة إلى اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك) بطلب فحص مدى كثافة الحراسة حول يائير".
وأضافت المصادر أن "اللجنة الاستشارية طلبت الحصول على مواد استخباراتية تبرر التشديد الأمني، وعدم الاعتماد على الغريزة" وحدها.
واغتيل هنية في طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، بهجوم نُسب لـ"تل أبيب" رغم عدم تبنيها له رسميا، وتوعد مسؤولون إيرانيون كبار بالانتقام.
وكانت المسؤولية عن أمن أفراد عائلة نتنياهو في أيدي وحدة "ماغن"، التي تعمل تحت إشراف مكتبه، لكن المظاهرات العاصفة في "تل أبيب" ضد خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل عام 2023، دفعت عائلة نتنياهو إلى طلب زيادة الأمن حولها ونقل مسؤوليته إلى وحدة الأمن الشخصي التابعة لـ"الشاباك"، وهي المسؤولة عن أمن رموز الحكم في "إسرائيل".
وبالفعل، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك"، برئاسة نتنياهو على نقل مسؤولية تأمين العائلة إلى "الشاباك".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير أمن معلومات: مصر تعمل بنشاط على تعزيز التعاون مع المنظمات والدول الأخرى
قال محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، إن تصنيف مصر في الفئة الأولى من مؤشر الأمن السيبراني العالمي (Global Cybersecurity Index) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، جاء نتيجة عدد من العوامل المساهمة في تعزيز الأمن السيبراني، إذ يُعتبر هذا الإنجاز شهادة على الجهود المستمرة، التي تبذلها الدولة في ذلك المرفق الحيوي.
مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البياناتوأضاف «الحارثي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أحد الأسباب الرئيسية لهذا التصنيف هو الإطار التشريعي والتنظيمي الذي أُصدر في البلاد، إذ أصدرت مصر مجموعة من القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، وأبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، فيما توفر التشريعات توفر أساسًا قانونيًا متينًا لحماية الفضاء السيبراني، مما يعزز من قدرة الدولة على التصدي للتهديدات.
وأشار إلى أنه جرى تأسيس هيئات متخصصة أيضًا يعد من العوامل المهمة. يُعتبر المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) من الكيانات الحيوية في رصد التهديدات السيبرانية والتصدي لها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على وضع سياسات ومعايير للأمن الرقمي، مما يعزز من فعالية الاستجابة للحوادث.
وأكد أن هذا الأمر يعزز من التعاون الدولي باعتباره أحد أهم العناصر التي تساهم في هذا النجاح، حيث تعمل مصر بنشاط على تعزيز التعاون مع المنظمات والدول الأخرى في مجال الأمن السيبراني، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، والمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية، هذا التعاون يُعزز من تبادل المعرفة والخبرات، مما يساهم في رفع مستوى الأمن السيبراني.
وألفت إلى أن تطوير البنية التحتية السيبرانية يستدعي استثمارات كبيرة، وهو ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه، وتشمل هذه الاستثمارات تحديث البنية التحتية التكنولوجية بأدوات وبرمجيات متقدمة تساعد على التصدي للهجمات السيبرانية وضمان أمان الشبكات الحكومية والخاصة، مشددًا على أن هناك اهتمام متزايد بتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، مثل تقدم أكاديميات مثل «أكاديمية الأمن السيبراني»، برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى بناء خبراء في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز الكفاءة المحلية.
مصر تمتلك فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد التهديداتوأشار إلى أنّ ما تفوقت فيه مصر أظهر قدرة عالية على الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، إذ تمتلك فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد التهديدات والتصدي لها بكفاءة. هذه الاستجابة السريعة تعكس مستوى عالٍ من الجاهزية التي تتمتع بها الدولة، ذلك بالتوازي مع مبادرات التحول الرقمي، تتخذ الحكومة تدابير لضمان أمان جميع الأنظمة والخدمات الرقمية، وتشمل هذه التدابير حماية البيانات الشخصية والبنية التحتية الحيوية، مما يُعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في البيئة الرقمية.
عزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانيتُساهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني، مما أدى إلى تصنيفها في الفئة الأولى عالميًا، ويُعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق أمن سيبراني قوي ومستدام، ويعكس التزام الدولة بحماية مصالحها الوطنية في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة