إجراءات ومستندات تأسيس شركة تجارية جديدة.. 8 أوراق مطلوبة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يتطلب تأسيس شركة ناشئة في مصر مجموعة من المستندات الضرورية، التي تختلف تبعًا لنوع الشركة والنشاط المراد مزاولته وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي أبرز المستندات والإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة تجارية ناشئة، وذلك وفقا المعلن على بوابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أبرز المستندات والإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة تجارية ناشئة 1- شهادة عدم الالتباس لاسم الشركةأحد المتطلبات الأولية هو الحصول على شهادة عدم الالتباس لاسم الشركة من السجل التجاري، هذه الشهادة تهدف إلى ضمان عدم تكرار الاسم لحماية حقوق الملكية الفكرية.
بالنسبة لشركات المساهمة، يتعين تقديم شهادة بنكية تثبت إيداع 10% على الأقل من رأس المال المصدر ويجب زيادة هذا الإيداع إلى 25% خلال ثلاثة أشهر، وإلى 100% خلال خمس سنوات.
3- التوكيلات الرسميةيتطلب التأسيس وجود توكيلات رسمية من جميع المؤسسين أو الشركاء، تمنح هذه التوكيلات الصلاحية للممثلين بتأسيس الشركة والتعامل مع مكاتب الشهر العقاري.
4- إثبات الهوية
يجب تقديم صور إثبات الشخصية لجميع المؤسسين والشركاء، مثل بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جوازات السفر للأجانب.
5- سجل المحاسبين والمراجعينيتطلب القانون تقديم مستخرج من سجل المحاسبين والمراجعين، يثبت قيد مراقب حسابات الشركة الذي سيقوم بالتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار.
6- المستشار القانونييجب تقديم صورة من بطاقة القيد في نقابة المحامين للمستشار القانوني للشركة، بالإضافة إلى مستند إثبات الشخصية.
7- الاستعلام الأمني للشركاء الأجانبفي حال وجود شركاء أجانب، يجب استيفاء نموذج استعلام أمني لضمان قانونية الوضع.
8- معلومات المستشار القانونييجب أن يكون المستشار القانوني للشركة بدرجة محامي استئناف أو نقض، ويجب تقديم اسمه وعنوانه ضمن المستندات.
قد تُطلب وثائق أو موافقات إضافية حسب نوع نشاط الشركة والمكان المقرر لمزاولته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات ناشئة شركة تجارية
إقرأ أيضاً:
3 فئات مستثناة.. إجراءات جديدة لـ استيراد السيارات للاستعمال الشخصي 2025
في إطار توجهات الحكومة لدعم سوق السيارات المصرية وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع القوانين ،قررت وزارة الاستثمار السماح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي فقط لكل فرد طوال فترة خمس سنوات، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.
تنظيم سوق السيارات ومكافحة التهرب الجمركي
و أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من هذا القرار تنظيم سوق السيارات من خلال الحد من الاستيراد العشوائي الذي يؤثر سلبًا على السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التهرب الجمركي من خلال تحسين انضباط السوق ، مع ضمان تحقيق استفادة أكبر للمستهلكين.
و أشار « عمر » خلال تصريح خاص لـ« صدى البلد» إلى أن هناك أعدادا كبيرة كانت تتحايل على القانون باستيراد أكثر من سيارة بأسماء العاملين لديهم أو أقاربهم.
كما أوضح أن هذا القرار يؤكد التزام الحكومة بتطوير قطاع السيارات ودعم الاقتصاد المحلي من خلال سياسات مدروسة من شأنها أن تعزز الاستقرار.
شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي
حددت الحكومة مجموعة من الشروط الجديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات الشخصية الجديدة، وبموجب القرار، يحق لكل مستورد استيراد سيارة واحدة فقط طوال فترة خمس سنوات، وويشترط أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على سداد قيمة السيارة. كما يجب على المستوردين استخدام طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك المصرية.
1- السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
2- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار.
3- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والتي يتم استثناؤها وفقًا للاتفاقيات الدولية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة