إجراءات ومستندات تأسيس شركة تجارية جديدة.. 8 أوراق مطلوبة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يتطلب تأسيس شركة ناشئة في مصر مجموعة من المستندات الضرورية، التي تختلف تبعًا لنوع الشركة والنشاط المراد مزاولته وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي أبرز المستندات والإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة تجارية ناشئة، وذلك وفقا المعلن على بوابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أبرز المستندات والإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة تجارية ناشئة 1- شهادة عدم الالتباس لاسم الشركةأحد المتطلبات الأولية هو الحصول على شهادة عدم الالتباس لاسم الشركة من السجل التجاري، هذه الشهادة تهدف إلى ضمان عدم تكرار الاسم لحماية حقوق الملكية الفكرية.
بالنسبة لشركات المساهمة، يتعين تقديم شهادة بنكية تثبت إيداع 10% على الأقل من رأس المال المصدر ويجب زيادة هذا الإيداع إلى 25% خلال ثلاثة أشهر، وإلى 100% خلال خمس سنوات.
3- التوكيلات الرسميةيتطلب التأسيس وجود توكيلات رسمية من جميع المؤسسين أو الشركاء، تمنح هذه التوكيلات الصلاحية للممثلين بتأسيس الشركة والتعامل مع مكاتب الشهر العقاري.
4- إثبات الهوية
يجب تقديم صور إثبات الشخصية لجميع المؤسسين والشركاء، مثل بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جوازات السفر للأجانب.
5- سجل المحاسبين والمراجعينيتطلب القانون تقديم مستخرج من سجل المحاسبين والمراجعين، يثبت قيد مراقب حسابات الشركة الذي سيقوم بالتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار.
6- المستشار القانونييجب تقديم صورة من بطاقة القيد في نقابة المحامين للمستشار القانوني للشركة، بالإضافة إلى مستند إثبات الشخصية.
7- الاستعلام الأمني للشركاء الأجانبفي حال وجود شركاء أجانب، يجب استيفاء نموذج استعلام أمني لضمان قانونية الوضع.
8- معلومات المستشار القانونييجب أن يكون المستشار القانوني للشركة بدرجة محامي استئناف أو نقض، ويجب تقديم اسمه وعنوانه ضمن المستندات.
قد تُطلب وثائق أو موافقات إضافية حسب نوع نشاط الشركة والمكان المقرر لمزاولته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات ناشئة شركة تجارية
إقرأ أيضاً:
حبس شخصين استوليا على 3.8 مليون دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام الصديق الصور قراراً بحبس شخصين بتهمة الاستيلاء على مبلغ 3.8 مليون دينار ليبي من حساب إحدى الشركات التجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار.
وأوضح النائب العام أن المتهمين تآمروا مع إحدى موظفات المصرف لتسهيل وصولهم إلى بيانات حسابات زبائن المصرف، مما مكنهم من إجراء سحوبات نقدية غير قانونية من الحسابات.
كما أضاف أن المتهمين استهدفوا حساباً مصرفياً راكداً ونفذوا إلى بياناته بشكل غير مشروع، ليقوموا لاحقاً بسحب المبلغ المالي والاستيلاء عليه بطريقة غير قانونية.
الوسوم#النائب العام استيلاء الشركات التجارية مصرف الأمان