قرار من المحكمة ضد مستشفى السلام الدولي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أحالت محكمة استئناف القاهرة دعوي مطالبة مستشفى السلام الدولي لأحد المرضى بمبلغ مليوني جنيه كأجر عن إقامة وعملية جراحية لمريض إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتبيان قائمة الأسعار الجبرية المحددة للمستشفى وفق قانون المنشآت الطبية وتبيان أي مغالاة في الاسعار قامت بها المستشفى في ضوء ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الاستثمارية الخاصة لاختصاص لجنة تحديد الاسعار المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية.
يذكر ان نص قانون تنظيم المنشآت الطبية جاء فيه بأن تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة مجلس الدولة الخدمات الطبية الشئون الصحية المنشآت الطبية مستشفى السلام النقابة العامة محكمة استئناف السلام الدولي قانون المنشآت الطبية المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
غارديان تنشر قائمة بالدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
نشرت صحيفة غارديان البريطانية قائمة بالدول التي حظرت أو قيّدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ولوحظ أن جميعها دول غربية.
وأفادت الصحيفة بأن بريطانيا هي أحدث دولة تحوّل موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، التي ظلت تعتمد على استيراد السلاح من الخارج طيلة عدوانها على قطاع غزة المتواصل لأكثر من 11 شهرا وأوقع أكثر من 41 ألف شهيد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب أميركي بارز: تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم أصبح أمرا طبيعياlist 2 of 2صحف عالمية: فوز ترامب أكثر كارثية على الصراع الفلسطيني الإسرائيليend of list وجاءت التفاصيل، حسب كل دولة، على النحو التالي: أولا: الدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة: بريطانياأعلن وزير الخارجية ديفيد لامي الاثنين الماضي أن بلاده جمّدت العمل بـ30 من أصل 350 رخصة أسلحة، لافتا إلى أن لندن أجرت مراجعة داخلية لمدة شهرين كشفت أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لم تفِ بواجبها في التأكد من إيصال الإمدادات الأساسية اللازمة "لحياة سكان غزة".
ولا يشمل القرار، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان ووصفته بأنه إجراء جزئي، قطع غيار طائرات إف-35 المتطورة المصنوعة في بريطانيا والتي تستخدمها إسرائيل.
صرح وزير الخارجية أنطونيو تاياني في يناير/كانون الثاني بأن روما قررت بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتوقف عن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تل أبيب، لكنها أكدت احترامها للصفقات المبرمة من قبل.
إسبانياقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في يناير/كانون الثاني إن بلاده لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذهبت مدريد إلى أبعد من ذلك حين أعلنت أنها ستمنع السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية.
كنداوافق البرلمان الكندي في مارس/آذار الماضي، في اقتراع غير ملزم، على وقف مبيعات أسلحة إلى إسرائيل في المستقبل.
بلجيكافرضت السلطات المحلية البلجيكية قيودا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما أطلقت حكومتها حملة لفرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي.
هولنداقضت إحدى المحاكم الهولندية في فبراير/شباط بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 لما تشكله من خطر واضح يهدد بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. لكن قرار المحكمة لم يشمل القطع المرسلة إلى دول مثل الولايات المتحدة والتي تنقلها بعد ذلك إلى إسرائيل.
ثانيا: الدول التي لا تحظر بيع الأسلحة: الولايات المتحدةدرجت الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى على عدم الإفصاح بالكامل عن تجارة السلاح الخاصة بها، وذلك بسبب الجدل المثار حولها بالداخل.
غير أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كشف أن واشنطن هي أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تزودها بنحو 69% من احتياجاتها من الأسلحة التي تحصل عليها من مصادر خارجية.
تأتي نحو 30% من صادرات الأسلحة العالمية إلى إسرائيل من ألمانيا، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتتضمن أنواعها أسلحة محمولة مضادة للدبابات، وذخيرة للأسلحة النارية الآلية، أو شبه الآلية.
الدانماركتسهم الدانمارك في برنامج طائرات إف-35، وتقاوم طلبا قضائيا تقدمت به عدة جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في محاولة منها لمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة