غرفة تجارة دبي تطلق علامة ESG لتعزيز الممارسات المؤسسية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالتزامن مع عام الاستدامة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، فإنه تم تطوير علامة غرفة تجارة دبي، في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامين على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تساهم في استقطاب المستثمرين المحتملين.
كما يتم تقديم تقرير للشركات المشاركة يحدد مجالات التحسين، بالإضافة إلى درجة مستوى النضوج، بناء على التقييم العام لتبني المعايير من قبل كل مؤسسة، وفي حال الحصول على العلامة بشكل رسمي، تكون سارية المفعول لمدة عام واحد.
وضمن عملية تطوير العلامة، تم إجراء تقييم شامل من قبل خبراء معتمدين عالميا لتحليل القواعد التنظيمية، وآليات إعداد التقارير المعمول بها إقليميا وعالميا لتحديد العوامل الأساسية في قياس مدى نضوج تبني هذه المعايير من قبل الشركات والمؤسسات.
وتم إشراك مجتمع الأعمال في مرحلة تطوير العلامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويستوفي المتطلبات الأساسية المحلية والدولية فيما يتعلق بالجاهزية وإعداد التقارير المرتبطة بهذه المعايير.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن إطلاق علامة غرفة تجارة دبي، في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، يأتي في ظل الحاجة لإيجاد مقاربة شاملة لممارسات الأعمال المستدامة، التي تعود بالمنفعة على المجتمع والبيئة.
وأضاف : “نتطلع لتشجيع مجتمع الأعمال على تبني استراتيجيات متكاملة، تعتمد على الاستدامة ضمن العمليات التشغيلية الأساسية وآليات صنع القرار، من خلال تحويل التركيز من المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تطوير علامة خاصة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تطلق برنامج «حكام الكرسي» لتعزيز المهارات المحلية في تحكيم التنس
أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، برنامجاً لتأهيل حكّام الكرسي، استعداداً لبطولة عام 2025، بهدف تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم التحكيمية ليصبحوا حكّام كرسي مؤهّلين، ما يعزِّز كفاءة الكوادر المحلية.
وبعد نجاح برنامج حكّام الخط، الذي أُطلِق بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي استعداداً لبطولة عام 2024، يتحوَّل التركيز إلى التحكيم عبر هذا البرنامج الذي يمثِّل الخطوة الأولى نحو التأهُّل كحكم كرسي رسمي. ويُعَدُّ حكم الكرسي المسؤول الأعلى عن إدارة المباراة والتحكيم فيها.
ويمثِّل هذا البرنامج الخطوة الأولى نحو تأهيل حكّام الكرسي رسمياً، حيث يمنح المشاركين المعرفة العملية والخبرات اللازمة للنجاح في التحكيم على المستويين المحلي والدولي. ويحصل الخريجون على شهادة رسمية معتمدة من الاتحاد الدولي للتنس ضمن برنامج التدريب والتحكيم الخاص بالاتحاد.
يُقام البرنامج بتاريخ 11 و12 ثمَّ 18 و19 يناير 2025، ويحظى المشاركون الذين ينجحون في نهاية البرنامج بفرصة العمل كحكام كرسي خلال تصفيات بطولة «الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة» للهواة، والتي ستُقام ضمن فعاليات البطولة الرئيسية في الفترة من 1 إلى 8 فبراير 2025 في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية.
وقال هاني الخفيف، رئيس الحكام في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: «للتحكيم دور مهم في تطوير أيِّ رياضة، وتحتاج دولة الإمارات إلى زيادة عدد الحكام المؤهَّلين لمواكبة النمو المتسارع لرياضة التنس فيها. وسيزوِّد البرنامج المشاركين بالمهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة في عالم التنس، سواء على أرض الملعب أو خلف الكواليس».
وأضاف الخفيف: «في بطولة عام 2025، سنخفِّض عدد الحكام الدوليين من 45 إلى 20 فقط، ونعتمد بشكل كامل على الحكّام المقيمين في أبوظبي لإدارة البطولة على مدى أسبوعها الكامل، ما يتيح لهم فرصة اكتساب خبرة عملية لا تُقدَّر بثمن».
يتألَّف برنامج حكّام الكرسي من محورين تدريبيَين متكاملَين؛ المحور الأول يركِّز على الجوانب النظرية التي تشمل تقديم معلومات شاملة حول قواعد رياضة التنس، ومسؤوليات حكم الكرسي وإجراءاته خلال المباراة، وتسليط الضوء على مدوّنة السلوك الخاصة باللاعبين والإجراءات التأديبية المتبعة.
أمّا المحور الثاني، فهو مخصَّص للتدريب العملي ويشمل كيفية التعامل مع مواقف التحكيم خارج الملعب، مثل نزاعات التسجيل، الأخطاء في القرارات، والشكاوى المتعلقة بعلامات الكرة، ما يمنح المشاركين فهماً عميقاً للتحديات العملية التي قد يواجهونها أثناء أداء دورهم التحكيمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26