غرفة تجارة دبي تطلق علامة ESG لتعزيز الممارسات المؤسسية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالتزامن مع عام الاستدامة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، فإنه تم تطوير علامة غرفة تجارة دبي، في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامين على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تساهم في استقطاب المستثمرين المحتملين.
كما يتم تقديم تقرير للشركات المشاركة يحدد مجالات التحسين، بالإضافة إلى درجة مستوى النضوج، بناء على التقييم العام لتبني المعايير من قبل كل مؤسسة، وفي حال الحصول على العلامة بشكل رسمي، تكون سارية المفعول لمدة عام واحد.
وضمن عملية تطوير العلامة، تم إجراء تقييم شامل من قبل خبراء معتمدين عالميا لتحليل القواعد التنظيمية، وآليات إعداد التقارير المعمول بها إقليميا وعالميا لتحديد العوامل الأساسية في قياس مدى نضوج تبني هذه المعايير من قبل الشركات والمؤسسات.
وتم إشراك مجتمع الأعمال في مرحلة تطوير العلامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويستوفي المتطلبات الأساسية المحلية والدولية فيما يتعلق بالجاهزية وإعداد التقارير المرتبطة بهذه المعايير.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن إطلاق علامة غرفة تجارة دبي، في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، يأتي في ظل الحاجة لإيجاد مقاربة شاملة لممارسات الأعمال المستدامة، التي تعود بالمنفعة على المجتمع والبيئة.
وأضاف : “نتطلع لتشجيع مجتمع الأعمال على تبني استراتيجيات متكاملة، تعتمد على الاستدامة ضمن العمليات التشغيلية الأساسية وآليات صنع القرار، من خلال تحويل التركيز من المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تطوير علامة خاصة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.