“الترتيبات الأمنية” تستلم عدة مقرات وسط طرابلس
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
استلمت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عددا من المقرات في بلدية طرابلس المركز.
وبحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، استلمت اللجنة كلا من (فندق جي دبليو ماريوت، وفندق كورنثيا، ومبنى إدارة مشروع المدينة القديمة “الريجية”، وميناء طرابلس البحري، وفندق المهاري، ومبنى ديوان المحاسبة، ومبنى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة، ووزارة المالية، ومبنى شركة بريد ليبيا بشارع الزاوية، ومبنى الإذاعة بشارع النصر).
واستلمت اللجنة هذه المقار من جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار، في حين أعلنت الداخلية أنها ستشرع في تأمين هذه المقرات عقب الاستلام.
وفي يوم 25 أغسطس الجاري، خاطب وزير الداخلية الجهات الأمنية المتمركزة في المقار التابعة للدولة بسرعة إخلائها خلال 24 ساعة.
ووجه الطرابلسي في خطابه بضرورة تسليم المقار والمؤسسات التابعة للدولة إلى مديرية أمن طرابلس لتامينها من قبل عناصر الداخلية.
ووجه الخطاب للجهات المتمركزة في 20 مقرا داخل العاصمة طرابلس أبرزها “الريقاطة، مقر السكة الحديدية ، مقر الحرس الرئاسي، ديوان مجلس الوزراء بطريق السكة”، وذلك امتثالا لقرار رئيس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة أمنية عليا تشرف على تأمين العاصمة طرابلس.
كما عمم الطرابلسي على رؤساء كل من ديوان مجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة التعاون مع وزارة الداخلية بتسليم وتأمين وحراسة مقارهم لمديرية أمن طرابلس لتحل محل الموجودين حاليا.
وكان الطرابلسي قد أعلن إطلاقه خطة لتأمين العاصمة تمثلت في 3 مسارات وهي: عودة كافة التشكيلات الأمنية إلى مقارها وإخلائها من المظاهر المسلحة، وحصر البوابات الأمنية ونقاط التفتيش في الطرقات على مكونات الوزارة، إلى جانب تأمين عناصر الداخلية للمقار العامة ومؤسسات الدولة.
المصدر: مديرية أمن طرابلس + وزارة الداخلية
الترتيبات الأمنيةرئيسيمديرية أمن طرابلسوزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الترتيبات الأمنية رئيسي مديرية أمن طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية:المسجونين من منتسبي الحشد لدى نظام بشار الأسد فيه “جنبة سياسية”
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، يوم الأحد، وجود “جنبة سياسية” بقضية عودة الشباب العراقيين من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، واعدا بحل هذه الإشكالات وفق القانون وخاصة بالنسبة للمسجلين بأنهم متوفين.وقال ميري، في مؤتمر صحفي ، وردا على سؤال بشأن الشباب العراقيين الذين عادوا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبعضهم مسجل متوفى، إن “الموضوع فيه جنبة سياسية، وبعيد عن أداء الأجهزة الأمنية، لكن اليوم، كل شيء له حل وفق القانون”.وأضاف أن “ما يدور ذهن أي شخص حول هذا الأمر، سيكون له حل وفق القانون، وبالتأكيد كل شي مدروس وبإدارة وإشراف الحكومة العراقية”.وقبل أيام، أثير الجدل حول عودة قرابة 10 عراقيين، كانوا محتجزين في سوريا منذ 8 سنوات، وسرت أنباء أنهم كانوا يقاتلون دفاعا عن مرقد السيدة زينب في دمشق، ومنتمين لفصائل مسلحة، وبعضهم مسجل في العراق أنه قتل في دمشق، وأقام له ذويه مجلس عزاء في حينها.وتتواجد العديد من القوات العراقية، المرتبطة بالفصائل المسلحة في سوريا، منذ بداية الأزمة عام 2011 في سوريا.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية