“الترتيبات الأمنية” تستلم عدة مقرات وسط طرابلس
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
استلمت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عددا من المقرات في بلدية طرابلس المركز.
وبحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، استلمت اللجنة كلا من (فندق جي دبليو ماريوت، وفندق كورنثيا، ومبنى إدارة مشروع المدينة القديمة “الريجية”، وميناء طرابلس البحري، وفندق المهاري، ومبنى ديوان المحاسبة، ومبنى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة، ووزارة المالية، ومبنى شركة بريد ليبيا بشارع الزاوية، ومبنى الإذاعة بشارع النصر).
واستلمت اللجنة هذه المقار من جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار، في حين أعلنت الداخلية أنها ستشرع في تأمين هذه المقرات عقب الاستلام.
وفي يوم 25 أغسطس الجاري، خاطب وزير الداخلية الجهات الأمنية المتمركزة في المقار التابعة للدولة بسرعة إخلائها خلال 24 ساعة.
ووجه الطرابلسي في خطابه بضرورة تسليم المقار والمؤسسات التابعة للدولة إلى مديرية أمن طرابلس لتامينها من قبل عناصر الداخلية.
ووجه الخطاب للجهات المتمركزة في 20 مقرا داخل العاصمة طرابلس أبرزها “الريقاطة، مقر السكة الحديدية ، مقر الحرس الرئاسي، ديوان مجلس الوزراء بطريق السكة”، وذلك امتثالا لقرار رئيس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة أمنية عليا تشرف على تأمين العاصمة طرابلس.
كما عمم الطرابلسي على رؤساء كل من ديوان مجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة التعاون مع وزارة الداخلية بتسليم وتأمين وحراسة مقارهم لمديرية أمن طرابلس لتحل محل الموجودين حاليا.
وكان الطرابلسي قد أعلن إطلاقه خطة لتأمين العاصمة تمثلت في 3 مسارات وهي: عودة كافة التشكيلات الأمنية إلى مقارها وإخلائها من المظاهر المسلحة، وحصر البوابات الأمنية ونقاط التفتيش في الطرقات على مكونات الوزارة، إلى جانب تأمين عناصر الداخلية للمقار العامة ومؤسسات الدولة.
المصدر: مديرية أمن طرابلس + وزارة الداخلية
الترتيبات الأمنيةرئيسيمديرية أمن طرابلسوزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الترتيبات الأمنية رئيسي مديرية أمن طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً