بسبب ترويجه للمثلية.. ثاني دولة عربية تتخذ إجراء عاجلاً ضد فيلم «باربي»
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
منعت السلطات الكويتية، عرض فيلمي "باربي وتوك تو مي" من العرض في السينمات الكويتية بسبب ترويجه لأفكار منافية للأخلاق والدين.
ووصف وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات ورئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية، لافي السبيعي يتعارضان مع القيم الدينية والأخلاقية.
وقال السبيعي، إن اللجنة قررت منع فيلمي "باربي وتوك تو مي" من العرض.
وأكد السبيعي حرص اللجنة على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد.
كما أصدر وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى أمس الأربعاء، قرارًا بمنع عرض فيلم باربي في لبنان حيث وجّه كتابًا إلى الأمن العام اللبناني، ووزير الداخلية، لإتّخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة لمنع عرض فيلم "باربي" في لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية قرر وزير الثقافة ارسال نسخة من القرار الي النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم
وحول الأسباب، قال وزير الثقافة اللبناني: "تبيّن أنَّ فيلم "باربي" المُزمع عرضه قريبًا في دور السينما اللّبنانية، يتعارضُ مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادىء الراسخة في لبنان، إذْ يروّج للمثلية والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتهوين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة.
وأضاف أنَّ وزارة الثقافة وسائر الجهات المعنيّة، مدعوة إلى الإلتزام تمام الإلتزام بما خلُص اليه اللقاء الوزاري التشاوري المنعقد في "الديمان"، والذي أكّد على وجوب "التشبّث بالهويّة الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الأسرة، وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يُجمع عليها اللبنانيون.
وأشار إلى أنَّ هذا الفيلم يُخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيّما قيمة الأسرة ويخالف المبادىء الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأنّ عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج لاسيّما على الأطفال بشكلٍّ خاص والناشئة بشكلٍ عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخلاق اجراءات أفلام السينما الآداب العامة الأفلام السينمائية الجنسي فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26