اللجنة العليا للترتيبات الأمنية تستلم عددًا من المقار في طرابلس
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، اليوم الثلاثاء، عن استلام عدد من المقار داخل بلدية طرابلس المركز، بإشراف وزير الداخلية المكلَّف رئيس اللجنة لواء عماد الطرابلسي.
وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، فقد شملت المواقع المستلمة فندق جي دبليو ماريوت، وفندق كورنثيا، ومبنى إدارة مشروع المدينة القديمة “الريجية”، وميناء طرابلس البحري، وفندق المهاري، ومبنى ديوان المحاسبة، ومبنى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة، ووزارة المالية، ومبنى شركة بريد ليبيا بشارع الزاوية، ومبنى الإذاعة بشارع النصر.
واستلمت اللجنة هذه المقار من جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز دعم الاستقرار لتشرع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة في تأمين هذا المقار عقب الاستلام.
وفي وقت سابق، استلمت اللجنة مبنى هيئة التسجيل العقاري ومبنى قناة العاصمة سابقاً، بالإضافة إلى مبنى الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الجبس وتسليم مهام تأمينه إلى الإدارة العامة للشرطة الكهربائية.
وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس الجنة العليا للتدابير الأمنية لواء عماد الطرابلسي، قد أصدر أوامر إخلاء لعدد من التشكيلات العسكرية والأمنية من مبان ومقار ومرافق حكومية ومدنية في مختلف أنحاء طرابلس، وذلك ضمن خطة “عاصمة السلام” الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة.
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.
وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.
كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.
وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.
استكمالاً للمهام المكلفة للجنة العليا للترتيبات الأمنية وبإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلَّف رئيس اللجنة لواء "عماد مصطفى الطرابلسي"، استلمت اللجنة اليوم الثلاثاء الموافق 27-8-2024م مقار داخل بلدية طرابلس المركز ، شملت مبنى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة ووزارة المالية ومبنى شركة بريد ليبيا بشارع الزاوية ومبنى الإذاعة بشارع النصر، وتم استلام مهام تأمين هذه المقار من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة.
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤بإشراف وزير الداخلية المكلَّف، استلمت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عددًا من المقار في بلدية طرابلس المركز. طرابلس، الثلاثاء 27-8-2024م: بإشراف وزير الداخلية المكلَّف ورئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، لواء "عماد مصطفى الطرابلسي"، استلمت اللجنة اليوم عددًا من المقار داخل بلدية طرابلس المركز. وشملت المواقع المستلمة: فندق جي دبليو ماريوت، وفندق كورنثيا، ومبنى إدارة مشروع المدينة القديمة "الريجية"، وميناء طرابلس البحري، وفندق المهاري، ومبنى ديوان المحاسبة. وقد تم تسليمها للجهات التابعة لها وتأمينها من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة.
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلف رئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" ، استلمت اللجنة مبنى الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الجبس وتسليم مهام تأمينه إلى الإدارة العامة للشرطة الكهربائية. #وزارة_الداخلية #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطرابلسي اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عماد الطرابلسي وزارة الداخلية بلدیة طرابلس المرکز وزارة الداخلیة رئیس اللجنة مبنى دیوان من المقار من قبل
إقرأ أيضاً:
الأمين: غياب التخطيط واحتكار الاعتمادات يهددان استقرار الأسعار في ليبيا
ليبيا – تصريحات رئيس غرفة التجارة بمصراتة حول تحديات ضبط الأسعار
تعارض المبادرة الاقتصادية مع واقع السوق
علق فتحي الأمين، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة، على مبادرة وزارة الاقتصاد التي تهدف إلى الحفاظ على توفر السلع الأساسية وبيعها بسعر التكلفة من قبل أصحاب المحلات التجارية الكبرى. خلال مداخلة في برنامج “حوارية الليلة” الذي تبثه قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا، أكد الأمين أن ما يُروج له من هذه المبادرة غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأسعار السائدة في السوق تختلف عما يُعلن عنه.
أسعار السوق وما يعانيه المواطن
أوضح الأمين أن الأسعار في السوق مرتفعة جدًا، حيث يُباع البيض على سعر 18 ديناراً، ولحم الضأن يتراوح بين 70-80 ديناراً، ولحم العجل بين 50-60 ديناراً، والإبل بين 45-50 ديناراً، في حين يُباع أسوأ صندوق تونة بسعر 250 ديناراً. وأضاف أن سعر الحليب في مصراتة يبلغ 6 دينار، وأنه من المفترض أن تكون هناك خطة واضحة تُعد قبل ثلاثة أشهر من شهر رمضان لمساعدة المواطن، ربما من خلال صرف راتب شهري أو شهريين.
غياب البيانات والمعلومات الدقيقة
أكد الأمين أنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة تحدد الكميات المستوردة والأسعار التي يجب أن تُباع بها السلع. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تفتقر إلى المعلومات الضرورية لضبط الأسعار ووضع موازنة استيرادية تنظم عملية الاستيراد بالتعاون مع غرف التجارة ومصرف ليبيا. وذكر بأن مصرف ليبيا يُصرف الاعتمادات بناءً على ما يطلبه التاجر دون رقابة دقيقة، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار وعدم تنافسية السوق.
انتقادات حول سياسة الاستيراد وتوزيع الاعتمادات
انتقد الأمين سياسة وزارة الاقتصاد الحالية التي قامت بوقف الاستيراد بالسلع الموازية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى فتح اعتمادات محدودة لدى مصرف ليبيا بأسعار قد تكون غير مناسبة. وأوضح أن التفاوت بين سعر الاستيراد (الذي قد ينخفض إلى 6 دينار ونصف) وسعر الصرف الذي يُحول إلى 7 دينار يُشكل عبئًا على المواطن. كما أشار إلى أن عدم العدالة في توزيع الاعتمادات سيكون له تأثير سلبي على الأسعار، خصوصاً في ظل غياب سياسة حكيمة تمنح وزارة الاقتصاد الصلاحيات اللازمة لضبط السوق بشكل دقيق.
ختام التصريحات ودعوة للتدخل الحكومي
اختتم الأمين تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة الحالية ستؤدي إلى مزيد من الهلاك وارتفاع الأسعار، داعياً المحافظ إلى اتخاذ إجراءات فورية لتدارك الوضع. وأكد أن تدخل الدولة ضروري لضمان استقرار الأسعار وتوزيع الاعتمادات بطريقة عادلة تضمن حماية المواطن وتعزيز التنافسية في السوق.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان