اللجنة العليا للترتيبات الأمنية تستلم عددًا من المقار في طرابلس
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، اليوم الثلاثاء، عن استلام عدد من المقار داخل بلدية طرابلس المركز، بإشراف وزير الداخلية المكلَّف رئيس اللجنة لواء عماد الطرابلسي.
وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، فقد شملت المواقع المستلمة فندق جي دبليو ماريوت، وفندق كورنثيا، ومبنى إدارة مشروع المدينة القديمة “الريجية”، وميناء طرابلس البحري، وفندق المهاري، ومبنى ديوان المحاسبة، ومبنى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة، ووزارة المالية، ومبنى شركة بريد ليبيا بشارع الزاوية، ومبنى الإذاعة بشارع النصر.
واستلمت اللجنة هذه المقار من جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز دعم الاستقرار لتشرع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة في تأمين هذا المقار عقب الاستلام.
وفي وقت سابق، استلمت اللجنة مبنى هيئة التسجيل العقاري ومبنى قناة العاصمة سابقاً، بالإضافة إلى مبنى الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الجبس وتسليم مهام تأمينه إلى الإدارة العامة للشرطة الكهربائية.
وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس الجنة العليا للتدابير الأمنية لواء عماد الطرابلسي، قد أصدر أوامر إخلاء لعدد من التشكيلات العسكرية والأمنية من مبان ومقار ومرافق حكومية ومدنية في مختلف أنحاء طرابلس، وذلك ضمن خطة “عاصمة السلام” الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة.
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.
وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.
كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.
وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.
استكمالاً للمهام المكلفة للجنة العليا للترتيبات الأمنية وبإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلَّف رئيس اللجنة لواء "عماد مصطفى الطرابلسي"، استلمت اللجنة اليوم الثلاثاء الموافق 27-8-2024م مقار داخل بلدية طرابلس المركز ، شملت مبنى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة ووزارة المالية ومبنى شركة بريد ليبيا بشارع الزاوية ومبنى الإذاعة بشارع النصر، وتم استلام مهام تأمين هذه المقار من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة.
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤بإشراف وزير الداخلية المكلَّف، استلمت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عددًا من المقار في بلدية طرابلس المركز. طرابلس، الثلاثاء 27-8-2024م: بإشراف وزير الداخلية المكلَّف ورئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، لواء "عماد مصطفى الطرابلسي"، استلمت اللجنة اليوم عددًا من المقار داخل بلدية طرابلس المركز. وشملت المواقع المستلمة: فندق جي دبليو ماريوت، وفندق كورنثيا، ومبنى إدارة مشروع المدينة القديمة "الريجية"، وميناء طرابلس البحري، وفندق المهاري، ومبنى ديوان المحاسبة. وقد تم تسليمها للجهات التابعة لها وتأمينها من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة.
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلف رئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" ، استلمت اللجنة مبنى الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الجبس وتسليم مهام تأمينه إلى الإدارة العامة للشرطة الكهربائية. #وزارة_الداخلية #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطرابلسي اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عماد الطرابلسي وزارة الداخلية بلدیة طرابلس المرکز وزارة الداخلیة رئیس اللجنة مبنى دیوان من المقار من قبل
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو