حملة هاريس تخطط لقلب الطاولة على ترامب.. المسؤولية المالية والعجز
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
هاجمت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، المرشح الجمهوري دونالد ترامب لفشله في تحديد كيفية دفع ثمن أجندة تريليونات الدولارات التي تسير حملته على أساسها، بينما تنوي هاريس تمويل حملتها الانتخابية عن طريق عائدات الضرائب الجديدة.
ما قصة أموال حملتي ترامب وهاريس؟ووصف جيمس سينجر، المتحدث باسم حملة هاريس، لشبكة «إن بي سي نيوز» أجندة ترامب بأنها «قنبلة تضخم وعجز» مما جعل حملة ترامب تقوم بإلقاء اللوم على حملة هاريس بسبب ضريبة التضخم التي تفرضها.
وتقترح «هاريس» إنفاق نحو تريليوني دولار وجمع 5 تريليونات دولار من العائدات الضريبية خلال عقد واحد، بينما يطالب ترامب بنحو 5 تريليونات دولار من الإعفاءات الضريبية والإنفاق في حين يجمع أقل من 3 تريليونات دولار من العائدات من خلال الرسوم الجمركية.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين مارك زاندي، إنه من الواضح حاليًا انضباط نائبة الرئيس هاريس ماليًا أكثر من ترامب حسب ما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز، مشيرا إلى أنهم يخططون للانضباط المالي ايًا كانت السياسة المستخدمة: « وهذا أمر مختلف بعض الشيء تاريخيا، كان الانضباط المالي والتركيز على العجز في الميزانية بمثابة شعارات حاشدة للجمهوريين»
خطط هاريس لخفض الأسعاروترى اللجنة الميزانية الفيدرالية المسئولة عن خفض الإنفاق غير المشروع أن خطط «هاريس» لخفض الأسعار ورعاية الأطفال وتوفير الأدوية من المفترض أن تكلف نحو 1.7 تريليون دولار.
واتفق زاندي مع هذه الرؤية حيث يعتقد أيضًا أن خطط هاريس الجديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية ما بين 1.5 تريليون دولار إلى 2 تريليون دولار كحد أقصى، قبل التعويضات، مؤكدا على ضرورة أن تحقق هاريس خفضًا في العجز حوالي 3 تريليون دولار حسب الميزانية الممتدة لمدة عشر سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاريس ترامب حملة هاريس أموال حملة هاريس تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
قال خبير قانوني إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتهج سياسة تستهدف حرمان المهاجرين من إجراءات التقاضي السليمة، معتبرا ذلك هجوما على سيادة القانون.
وأضاف ديفيد ليوبولد -وهو رئيس سابق لنقابة محاميي الهجرة الأميركيين- أن إدارة ترامب تتخذ من العديد من النظريات القانونية ذريعة لتنفيذ خطتها للترحيل الجماعي، وتجريد المهاجرين من الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 2 of 2صحيفة أميركية: ضربات ترامب أضعفت الحوثيين لكنها لم تدمرهمend of listوشدد في مقال بصحيفة واشنطن بوست على أن البيت الأبيض قد تجاوز قوانين الهجرة السارية لاحتجاز الناشطين من طلاب الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية أو لنقل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومة إلى السلفادور. وأكد أن تلك القوانين توفر ضمانات أساسية مثل الحق في مراجعة الأدلة والطعن فيها.
تهديد أوسع نطاقا
وانتقد المقال تصرفات البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا أوسع نطاقا لحقوق التقاضي السليمة والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، سواء للأميركيين أو غيرهم على حد سواء.
وزعم أن واشنطن لم تعد تخجل من تلك التصرفات، وضرب مثلا على ذلك بتصريح أدلى به توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، لقناة فوكس نيوز حيث قال: "لا يهمني ما يعتقده القضاة. ولا أكترث لما يفكر فيه اليسار. نحن قادمون".
إعلانعلى أن ليوبولد يقر بأن استثناءً راسخا منذ أمد بعيد من تلك الحقوق وارد في قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، والذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة سلطة احتجاز وترحيل مواطني دولة "عدو" مع توفير أقل الإجراءات القانونية الواجبة في أوقات الحرب لهم.
فرانكلين روزفلتوكان آخر من استخدم هذا القانون هو الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى اعتقال 120 ألف مواطن أميركي وغير أميركي من أصل ياباني من دون محاكمة ومن دون هيئة محلفين.
وقال الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاله إن إدارة ترامب تحاول الآن اللجوء إلى هذا القانون لتبرير ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية المزعومة.
ووفقا له، فإن توم هومان يريد أن يقنع الأميركيين بأن ما يدور في الأروقة هو نقاش بشأن ترحيل البلطجية وأفراد العصابات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على إدارة ترامب -طبقا لمقال واشنطن بوست- أن تكشف عن هويات هؤلاء الذين تم إرسالهم إلى مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في السلفادور والتهم الموجهة إليهم لإثبات إمكانية ترحيلهم في محاكم الهجرة الأميركية.
قانون من الحرب بالباردةوعلاوة على ذلك، نفضت إدارة ترامب الغبار عن قانون قديم يعود إلى الحرب الباردة لاحتجاز وترحيل الطلاب الناشطين من دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة، كما يقول ليوبولد.
ووصف الكاتب قوانين الهجرة التي تتضمن بنودا لترحيل غير المواطنين ممن يشاركون في أنشطة "إرهابية" أو يتبنونها أو يدعمونها، بأنها تشريعات قاسية لا تسمح بالتعبير عن الرأي، لكنها مع ذلك تضمن إجراء محاكمات عادلة.
وختم ليوبولد مقاله محذرا من أن ترك إدارة ترامب تفعل ما تريد للمساس بحقوق المهاجرين في محاكمات عادلة من دون رادع، يهدد الحقوق والحريات الأوسع نطاقا للأميركيين جميعا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز