الصراع الخفي بين البرلمان والمحكمة الاتحادية.. حقيقة التمرد المزعوم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، حقيقة وجود صراع غير معلن بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم": "لا اعتقد أن مجلس النواب يتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ودعوات إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من صلاحية المجلس نفسه حصرا، كونه هو المشرع الأول وهذا يتعلق بتنظيم عمل البرلمان".
وأضاف، أنه "لا نعتقد أن للمحكمة الاتحادية العليا شأن بذلك، كون فتح باب الترشيح يتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان، وهذا التعديل يتم بعد اتفاق اغلبية أعضاء مجلس النواب والتصويت عليه، وما ثبت طيلة الفترات الماضية، أن البرلمان العراقي لا يعارض قرارات المحكمة الاتحادية".
وأضاف الباحث في الشأن السياسي، أن "مجلس النواب في نفس الوقت ملتزم في تنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية ولا يوجد أي تمرد على أي من تلك القرارات، خاصة ان قرارات الاتحادية ملزمة وباتة لكل السلطات".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالته من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
وتتصدر أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بديلا للمقال محمد الحلبوسي، المشهد السياسي، غير أن هناك عقبة أخرى ما زالت تؤرق الكتل السياسية، فعلى الرغم من مضي خمس دورات برلمانية، ما زال النواب لم يتوصلوا إلى نظام داخلي مقنع للكتل المنضوية تحت قبة هذه السلطة التشريعية.
وفشل مجلس النواب، في 18 أيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة لترجيح كفة أحد المرشحين، النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من تقدم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الاتحادیة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال " محسب"، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحاً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي ألتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
نخبة قانونية متخصصة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوهًا بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره إحدى الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
وأكد " محسب" حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة