بدايةً بالساعات الذكية، ومروراً بالمساعدات الرقمية، وانتهاءً بالسيارات المتصلة، تعمل أجهزة وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) المدعومة بالويب على تحويل الحياة اليومية والقطاع. ولضمان سلامة أنظمة إنترنت الأشياء، يساهم خبراء كاسبرسكي في تطوير معيار جديد للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) لأجهزة إنترنت الأشياء: «معيار إنترنت الأشياء ISO/IEC TS 30149 - مبادئ الموثوقية».

 

تم إنشاء هذا المعيار بالتعاون مع خبراء من اللجنة التقنية المشتركة الأولى بين المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC). 

يحدد المعيار عوامل أمان وموثوقية أجهزة إنترنت الأشياء، ويحلل العلاقات بين الثقة غير المشروطة والاعتمادية المضمونة للنظام، ويضفي الطابع الرسمي على المفهوم العام للثقة.
مع تعقيد حلول إنترنت الأشياء اليوم والتطور المتزايد للهجمات السيبرانية التي تستهدف هذه الأجهزة، يُعد الحصول على فهم تقني للحلول أمراً بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر الكامنة لهذه المنتجات. وتنظر كاسبرسكي للثقة كمفهوم مهم لضمان إدراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين لعناصر الثقة المحددة لحل إنترنت الأشياء، وأي مخاطر محتملة في حالة الاستخدام الخاصة بهم.

استغرق تطوير المعيار خمس سنوات، ويحدد متطلبات الثقة في الأنظمة السيبرانية المادية، بما يشمل الأجهزة والأنظمة المختلفة لإنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الصناعي (IIoT). ويحدد المعيار مفهوماً معقداً وقابلاً للتفسير ، بجانب مبادئ بناء وإدارة الثقة في دورة حياة النظام.

كما تتناول الوثيقة مبادئ إدارة ثقة نظام إنترنت الأشياء وبناء أنظمة موثوقة، مع ملحق قياسي يحتوي على أفضل الممارسات لضمان موثوقية نظام إنترنت الأشياء. ويشمل ذلك النهج التشاركي (القائم على أصحاب المصلحة)، وطريقة تحديد مدى الموثوقية، ونماذج نضج النظام، وتقييم التأثير، وغيرها من الأمور. بجانب ما سبق، يحدد الملحق وجهة نظر الموثوقية التي تغطي الجوانب العملية لضمان جودة وأمان استخدام نظام إنترنت الأشياء.

تنظم معايير الوثيقة مبادئ الثقة من حيث الموثوقية، والأمان، وأمن المعلومات، وأمن البيانات الشخصية، والصلابة في مواجهة الهجمات. فيما يحدد الملحق مبادئ بناء وإدارة الثقة في أنظمة إنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الصناعي طوال دورة حياتها، مع مراعاة الجوانب المعلوماتية والمادية.

وأشارت إيكاترينا رودينا، مدير مجموعة تحليل الأمان لدى كاسبرسكي، قائلةً: «يُعد تشغيل أنظمة إنترنت الأشياء عملية مهمة يجب تأمينها على المستويين السيبراني والمادي. وتمثل موثوقية هذه الأنظمة عاملاً أساسياً للمطورين والمستخدمين. نحن ملتزمون دائماً بإنشاء أعلى معايير الأمان ونعمل باستمرار على مشاركة خبرتنا العالمية. ومن المشجع أن نرى كيف يواصل مجتمع الخبراء الدولي العمل وتحقيق تقدم كبير في هذا المجال.»

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إنترنت الأشیاء

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء: الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.

اقرأ أيضاًالمملكةالرئيس الرواندي يستقبل رئيس اتحاد الغرف السعودية وعددًا من المستثمرين السعوديين

ووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى ليكون من “10” ملايين ريال فأكثر وذلك لتعزيز الجودة القضائية من خلال تعديل الاختصاص القيمي لدوائر الدعاوى الكبيرة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ووافق المجلس على دمج عدد من المحاكم الجزائية.

واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا.. خدمة إنترنت ستارلينك مقابل المعادن النادرة
  • الابتكار الإماراتي يفوز بخمس ميداليات في المعرض الدولي الـ 15 للاختراعات بالشرق الأوسط
  • شركات وطنية تستعرض أنظمة رصد مدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • أخبار الوادي الجديد..نائب المحافظ تتفقّد عددًا من المدارس بقرى الخارجة.. والجامعة تشارك فى ندوة توعوية
  • نون السعودية تطلق الطلب المسبق لهاتف Mate XT ثلاثي الطي الجديد
  • الأعلى للقضاء يقر تعديل معيار الدعاوي الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
  • المجلس الأعلى للقضاء: تعديل معيار الدعاوى الكبيرة بمحاكم الدرجة الأولى
  • المجلس الأعلى للقضاء: الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
  • الولايات المتحدة تقرر وقف التمويل المخصص لأجهزة السلطة الفلسطينية
  • الغرفة العليا للبرلمان توقع اتفاقية مع سلطة مكافحة الفساد