مايا مرسي: تدريب 14 ألف متعافي من الإدمان على حرف مهنية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا نتائج الدراسة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان ،حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلو الوزارات المعنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .
معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان
كما تفقد الحضور معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان حيث يتضمن المعرض منتجات الملابس والموبيليا والأعمال اليدوية والتي تتميز في التصميم والتصنيع داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالترحيب بغادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسادة الحضور ،لافته الى ان هذه الدراسة لا تمثل فقط جهدًا علميًا متميزًا ورائدًا علي المستوي الإقليمي، وإنما تعكس فى الوقت ذاته دورًا مهمًا وحيويًا للدولة المصرية في تطوير حياة مواطنيها والارتقاء بجودتها، ولم يكن شبابنا المتعافي من الإدمان بمنأي عن هذا الاهتمام من الدولة المصرية والتي لم تقتصر في خدماتها الموجهة لهم على تقديم خدمات صحية شديدة الجودة؛ وإنما امتدت لتشمل حزمة مُتكاملة من خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني والتمكين الاقتصادي بهدف إعادة دمجهم اجتماعيًا أفرادًا نافعين ومنتجين وإزالة الوصم الاجتماعي عنهم ولقد اختار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مركز إمبابة أحد ثمار التعاون مع وزارة الصحة والسكان ليستضيف هذا الحدث ليس فقط باعتباره أحد أكبر مراكز علاج الإدمان بالمنطقة العربية، وإنما لكونه مركزًا يحمل تجربة فريدة من نوعها حيث تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان ممن تم تدريبهم علي برامج التأهيل المهني التي يقدمها الصندوق ،كما تم تجهيز هذا المركز وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وهو أحد المراكز المُدرجة ضمن الافتتاحات خلال الفترة القادمة جنبًا إلي جنب مع 5 مراكز علاجية وتأهيلية أخري تقدم خدمة مجانية بمعايير عالمية في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج والشرقية ودمياط "ليمثلوا إضافة جديدة في سجل لا محدود من الإنجازات التي تشهدها مصرنا الجديدة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتمثل طوقًا جديدًا لنجاة الآلاف من مرضي الإدمان، وبداية جديدة تشهدها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وصحتهم الجسدية والنفسية، بعدما عاشوا وأسرهم لفترات طويلة فى أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية شديدة التعقيد والصعوبة، ليأتي هذا الجهد ويفتح أمامهم آفاقًارحبة لمستقبل أكثر إشراقًا كما أن تكاتف جهد وزارة الصحة والسكان مع صندوق مكافحة الإدمان في هذا الملف يسهم بفعالية في تعزيز تعافى أبناؤنا من مرضى الإدمان ومنع انتكاسهم مرة أخرى.
وأوضحت الوزيرة أن صندوق مكافحة الإدمان حرص بالتعاون مع جميع شركائه على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، فالواقع يشير إلى أن الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها في عديد الأماكن بالمجان تماما، إذ يعمل الخط الساخن للصندوق " 16023" بالشراكة مع (33) مركز علاجي متخصص في مختلف المحافظات من بينهم 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلي (8) عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" ،وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن المجاني "16023" والعديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى توسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات ،حيث كانت الخدمة تقتصر علي (12) مركزًا علاجيًا في 9 محافظات عام 2014 والآن تقدم الخدمة في "33 "مركزا داخل 19 محافظة وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم "170 ألف حالة تردد سنويًا "
وتقدمت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا بالتهنئة إلى وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على استكمال هذه الدراسة الهامة، مشيده بهذا الجهد الذي يعد مثالاً يحتذى به ، لافته إلى ان هناك اهتماماً دولياً متزايداً بموضوعات التعافي وإعادة الإدماج خلال الفترة الأخيرة، فقد اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات هذا العام أول قرار لها حول موضوع "تعزيز خدمات التعافي وما يتصل بها من خدمات الدعم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات" كما تعد برامج الدمج المجتمعي ضمن المحاور الأساسية في أي جهود شاملة لمكافحة المخدرات، حيث يتعرض المتعافين من الإدمان إلى الاستبعاد الاجتماعي والوصمة وصعوبة إيجاد فرص عمل، مما يعرضهم إلى مردود سلبي وإمكانية حدوث عودة إلى الإدمان في غياب جهود الدمج المجتمعي ، وأشادت " والى " بمركز إمبابة لعلاج الادمان لافته إلى ان المركز يطبق كل المعايير الدولية و يضاهى المراكز العالمية من جودة الخدمات المقدمة .
وأضافت " والى " أن التقرير العالمي للمخدرات 2024، والذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شهر يونيو الماضي، اوضح أن سوق المخدرات الاصطناعية تتوسع بسرعة كبيرة وتستهدف الشباب بمواد مخدرة وأساليب تعاطي جديدة، كما أن الاتجار في الكوكايين واستهلاكه يتزايدان ، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن 64 مليون شخصاً حول العالم يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، إلا أن أقل من 10 بالمائة منهم يتلقى العلاج لافته إلى أهمية مضاعفة الجهود التي تستهدف فئتين بالتحديد، الأولى هي فئة الشباب، فالدراسة التي نطلق نتائجها اليوم أبرزت أن الإقدام على التعاطي في مصر يبدأ في سن مبكر، فحوالي 44 بالمائة من الحالات تبدأ بين سن 15 و20، بل أن حوالي 14 بالمائة تبدأ قبل سن 15، وهو ما يحتم التركيز على الشباب والأطفال في جهود العلاج والوقاية ، أما الفئة الثانية فهي النساء، فقد أوضحت الدراسة أنهن يمثلن 5 بالمائة فقط من طالبي العلاج عن طريق الخط الساخن للصندوق، الأمر الذي يتطابق مع البيانات الدولية، فعلى المستوى الدولي نرى أن امرأة واحدة فقط من بين كل 18 تحصل على العلاج من الإدمان، مقابل رجل من بين كل 7 رجال.
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أهمية نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم ،لافتا الى تقديم خدمة العلاج وفقاً للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان ويبين تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج أن نسبة %85٪ منهم تقع ضمن الشريحة العمرية من 18 إلى 40 عام،وهى ذروة مرحلة العمل والإنتاج، حيث تشير الدراسة إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط ،ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجاً متكاملاً للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشاً للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها 14 الف متعاف خلال 2023 ويُشارك المُتعافون تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين .
وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية التي ترصد أثر برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان على الارتقاء بجودة حياتهم ،وقد قام فريق عمل الدراسة بتطبيق مقياس جودة الحياة على عدد 2080 مفردة مع مراعاة التمثيل النسبي للإناث والذي يمثل 6 % من إجمالي العينة ،و اتضح وجود ارتفاع في الاعتماد على النفس لدى الحاصلين على برامج الدمج عن نظائرهم من غير الحاصلين عليها ،بما يشير إلي الأثر الإيجابي لهذا النوع من البرامج في زيادة الاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة لدى المتعافين ،كما أن هناك أثراً واضحاً لبرامج الدمج المجتمعي في تعزيز شبكة العلاقات الاجتماعية للمتعافين والارتقاء بمهاراتهم الاجتماعية واستردادهم لثقتهم بأنفسهم وبالآخرين.
وفى نفس السياق وقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصرى لدعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل "مشغل متكامل لتصنيع الملابس مكون من ماكينات تشغيل تمثل جميع مراحل تصنيع المنتج النهائي في مراكز العزيمة التابعة للصندوق لتطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي للمتعافين ،وقع البروتوكول كل من الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق والسيد / أمجد هلال نيابة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصرى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى صندوق مكافحة وزيرة التضامن الاجتماعي معرض لمنتجات صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی الدمج المجتمعی للمتعافین المجتمعی للمتعافین من للمتعافین من الإدمان برامج الدمج المجتمعی المتعافین من الإدمان بالمخدرات والجریمة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان لدى الأمم المتحدة يحدد أهم شيء في قرار حظر الأسلحة
قال المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الخميس، في مقابلة مع قناة الحرة إن "أهم شيء" في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، هو تحديد مدة المراجعة بسنة واحدة بعدما كانت 18 شهرا وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول من التدخل في الصراع.
وكان القرار السابق يفرض مراجعة للوضع في دارفور بعد 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة عموما، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى 12 شهراً. ويعني هذا أن مجلس الأمن سيعيد النظر في الوضع بعد سنة واحدة فقط، لتقييم مدى الالتزام بالقرار واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو تعديله.
وفي حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصرا على دارفور فقط، وفق ما أكده السفير السوداني.
يذكر أن القرار الصادر، عام 2005، كان يركز بشكل حصري على دارفور، وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة.
وقال الحارث إدريس: "تغلبنا على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك بدل أن تتحمل الحكومة فقط وزر هذا القرار تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور".
يذكر أن دولا عدة من بينها الإمارات وُجِّهت إليها اتهامات بالتدخل في الحرب المندلعة بالسودان، إلا أنها نفت ذلك.
وإحدى التعديلات المهمة في القرار الجديد هو أنه لا يحمّل الحكومة السودانية وحدها مسؤولية الامتثال للقرار، حيث يشمل أيضا دول الجوار والدول التي قد تكون ضالعة في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو دعم الصراع.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن القرار يعزز احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
وبحسب المسؤول ذاته، بالرغم من حظر نقل الأسلحة إلى دارفور، فإن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
الحارث إدريس عقّب على ذلك بالقول: "لا يمكن ضبط الأمن في إقليم عاش مظاهر عنف بدون وجود قوة صلبة".
ومدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس، حتى 12 سبتمبر عام 2025، نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.
وعلق نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلا: "لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم".
وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور" و"يساعد" على "إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن".
وتدور منذ أبريل عام 2023، حرب بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عاما حربا برزت خلالها قوات "الجنجويد" التي تم دمجها في قوات الدعم السريع.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة