المالية: 22.9% زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
قال وزير المالية، إن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
وأضاف وزير المالية أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ارتفع إلى ١,٦3٪ ليصل إلى ١٦٤,٣ مليار جنيه بدلاً من ١,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات.
أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
أوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢,٩٪، ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣,٥٪، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة ١٥,٥٪ مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧,٢٪ لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٢٢,٢٪، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧,٢٪، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪ لتحقق ٦,٢ مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٢,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣,١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان ٨٢,٦٪ مقارنة بـ ٨٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١,٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣,١٪ من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد العالمي الاستثمارات البترول الخام التكنولوجيا الحديثة الحماية الاجتماعية من الناتج المحلی ملیار جنیه لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
فوري تحقق 5.51 مليار جنيه إيرادات و124.6% نموًا في الأرباح خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة فوري المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 5.51 مليار جنيه، بارتفاع 68.4% عن العام السابق، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 124.6% ليصل إلى 1.61 مليار جنيه، مما يعكس الأداء الاستثنائي للشركة.
واصلت فوري تحقيق هوامش ربحية غير مسبوقة منذ تأسيسها، حيث بلغ هامش الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 49.9%، فيما سجل هامش صافي الربح 29.2%، بفضل التوسع في الخدمات وتنويع مصادر الإيرادات.
وشهد إجمالي قيمة المدفوعات نموًا بنسبة 72.9% ليصل إلى 601.7 مليار جنيه، كما تضاعفت المحفظة الائتمانية للشركة 2.6 مرة لتصل إلى 3.1 مليار جنيه. وحققت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية نموًا قويًا بنسبة 83.3% و137.7% على التوالي، فيما ارتفعت إيرادات حلول سلاسل الإمداد والتوريد بنسبة 53.4%.
وأكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن الشركة نجحت في تجاوز توقعات السوق، مع استمرار توسعها في الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية.
وأشار إلى أن خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" تجاوزت مليار جنيه، بينما تضاعف حجم المدفوعات عبر تطبيق "ماي فوري" ثلاث مرات ليصل إلى 26.8 مليار جنيه، مدفوعًا بدمج خدمات بطاقات الدفع المسبق والتأمين وخيارات الاستثمار.
تستعد فوري لمواصلة التوسع في تقديم حلول متكاملة، مع إطلاق "فوري بيزنس"، الذي يعزز خدمات إدارة الموارد المؤسسية (ERP) والمالية، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي. ومع هذه الإنجازات، تواصل فوري ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية بمصر، مع التزامها المستمر بالابتكار والشمول المالي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع