والا: ما معركة إسرائيل الأخرى لإنقاذ نفسها من التفكك؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال موقع "والا" العبري إن إسرائيل تخوض حربا وجودية لا على الجبهة الخارجية فحسب بل على الجبهة الداخلية أيضا، بعد أن بات سياسيون بينهم وزراء بارزون يعملون على ما سماه تفكيكها بإلقائها في براثن أزمة دستورية.
وفي تقرير بعنوان "تحت ستار الدم والنار.. إنها أفضل فرصة لتفكيك الدولة"، ذكّر الكاتب بن كاسبيت بما وصفها بالطريقة الغريبة وغير القانونية التي تسلم بها مفوض الشرطة الجديد منصبه بحماية من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وكتب أن وزيرا "مجرما" يرفض الخضوع للقانون جعل المفتش العام للشرطة آفاشلوم بيلد يوقع، وهو في آخر أيام منصبه، على توصية بترقية مئير سويسة إلى رتبة كبير مفوضي الجهاز، وهو ما تم له.
وتابع أن المفتش الجديد داني ليفي وجد نفسه أمام أمر واقع، بعدما تسلم سويسة منصبه حتى قبل أن يبدأ هو ممارسة وظيفته، ولم ينفع اعتراض المستشار القضائي للحكومة على ما جرى ووصفه بغير القانوني.
وحسب النظام العام للشرطة، يمنع ترقية من يخضع لملاحقات قضائية وتأديبية، مع أن سويسة لم يُلاحَق فقط بل خضع للمحاكمة، لكن الوزير بن غفير -يقول الكاتب- رغب في ترقيته.
وهذه الرغبة، حسب الكاتب، لأن سويسة ألقى يوما قنابل صوتية على متظاهرين إسرائيليين دون أن يتعرض للمساءلة، وارتضى هو المنصب وكان حريا به الاعتذار عنه التزاما برأي المستشار القضائي للحكومة المخول بتفسير القانون.
وتحسر الكاتب الإسرائيلي على ما وصفه بزمن كانت تقام فيه الدنيا ولا تقعد عندما تُنطق كلمات كالتي تفوه بها وزير العدل السابق أمير أوهانا عندما قال إن "الحكومة تستطيع تجاهل قرارات المحكمة العليا أحيانا"، وهي كلمات اضطر إلى التراجع عنها تحت ضغط الاحتجاجات.
كما سخر بن كاسبيت من مقترح وزير العدل ياريف ليفين لإنهاء الأزمة التي تعتمل في أعلى هرم المحكمة العليا، حيث عرض أن يتسلم مرشحه المفضل القاضي يوسف ألرون رئاسة المحكمة لعام واحد، علما أن ألرون كان في الماضي أحد قضاة هذه الهيئة التي يفترض أن تسمو فوق الخلافات السياسية، وفق رأيه.
ونوه الكاتب إلى أن المقترح يرقى إلى خدعة، فرئيس المحكمة العليا هو من يشرف على تركيبة لجنة التحقيق الحكومية التي يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقامتها، إذ يعين رئيسها وأعضاءها.
وياريف لفين مهندس مشروع التعديلات القضائية الشهيرة التي خرج لمناهضتها مئات الآلاف من الإسرائيليين في 2023، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه يعرقل منذ عام تعيين قاض يوصف بالليبرالي اسمه إسحاق آميت في منصب رئيس المحكمة العليا.
وأشار الكاتب بن كاسبيت إلى صراع آخر يخوضه بن غفير ضد مدير الاستخبارات الداخلية ويموله من خزينة الدولة، قائلا إن كل هذه الأزمة الدستورية تأتي في خضم حرب دامية تجاوز فيها عدد الجنود القتلى 700، إضافة إلى ألف قتيل آخر.
وأضاف، ناهيك عن شمالٍ تُرك لمصيره واقتصادٍ يجري تفكيكه على يد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلا إن إسرائيل ما كانت حتى في أسوأ كوابيسها أن تتخيل أن تحارب يوما ما على جبهتين ضد عدوين خارجي وداخلي من أجل البقاء، وفق الكاتب.
وبين حين وآخر تنتقد أصوات في إسرائيل بن غفير وسموتريتش في قضايا عدة، منها تصعيدهما الأوضاع بالضفة واقتحامات الأقصى، كموقف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأسبوع الماضي، الذي وصف بن غفير بأنه شخص عديم المسؤولية، وقال إن أفعاله تشكّل خطرا على الأمن القومي لإسرائيل، وتخلق انقساما داخليا.
وأضاف غالانت، في تغريدة على منصة إكس، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وأفراده يقومون بواجبهم ويحذرون من العواقب الوخيمة لهذه التصرفات.
وكان غالانت يدافع بذلك عن موقف رئيس الشاباك رونين بار الذي بعث رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذر فيها من تزايد ما وصفه "بالإرهاب اليهودي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن ذلك يعرّض أمن إسرائيل ووجودها للخطر.
وقد سبق أن قال يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق إن الوزير غفير حوّل جهاز الشرطة إلى مليشيا خاصة وبات يوظف الشرطة لضرب معارضي الحكومة، لاسيما الذين يتظاهرون مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وبإجراء انتخابات مبكرة.
كما نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخرا تقريرا قالت فيه إن سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي أثارت جدلا كبيرا الآونة الأخيرة ليست عشوائية، بل هي جزء من خطة تهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد والمجتمع داخل إسرائيل، وفقا لرؤية دينية متشددة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة العلیا بن غفیر
إقرأ أيضاً:
زمن التفكك الكبير
ترجمة: أحمد شافعي
لو أنكم حائرون في أمر استراتيجيات الرئيس ترامب المتغيرة تجاه أوكرانيا، أو التعريفات الجمركية، أو رقائق الكمبيوتر، أو غيرها من القضايا الساخنة، فليس هذا بذنبكم. إنما هو ذنبه. لأن ما ترونه إنما هو رئيس تقدم لإعادة الانتخاب ليجتنب الملاحقة الجنائية ولينتقم ممن اتهمهم زورا بسرقة انتخابات 2020. ولم تكن لديه قط نظرية متماسكة لأهم توجهات العالم اليوم، وأفضل السبل لمواءمة أمريكا معها على النحو الأمثل لتزدهر في القرن الحادي والعشرين. فهو لم يترشح من أجل هذا السبب.
ولم يكد يفوز حتى استعاد ترامب هواجسه ومظالمه القديمة ـ الخاصة بالتعريفات الجمركية، وفلاديمير بوتين، وفلوديمير زيلينسكي، وكندا ـ وملأ إدارته بعدد هائل من المنظرين المتطرفين الذين استوفوا معيارا رئيسيا واحدا هو الولاء أولا ودائما لترامب ونزواته، متجاوزين الدستور، والقيم التقليدية للسياسة الخارجية الأمريكية، أو القوانين الأساسية في الاقتصاد.
والنتيجة هي ما ترونه اليوم: مزيج جنوني من التفعيل حينا والتعطيل حينا للتعريفات الجمركية، والتفعيل حينا والتعطيل حينا للمساعدات لأوكرانيا، والتفعيل حينا والتعطيل حينا لتخفيضات الوزارات والبرامج الحكومية، المحلية منها والأجنبية - والقرارات المتضاربة ينفذها جميعا وزراء وموظفون، يجمعهم الخوف من أن يغرد في حقهم إيلون ماسك أو ترامب إذا ما انحرفوا عن أي خط سياسي ظهر دونما مراجعة في الدقائق الخمس الأخيرة من منشورات قائدنا العزيز على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما لأربع سنوات من هذا أن تنفع أيها الناس.
سوف ستصاب أسواقنا بانهيار عصبي من جراء عدم اليقين، وسوف يصاب رواد أعمالنا بانهيار عصبي، وسوف يصاب رجال الصناعة لدينا بانهيار عصبي، ومستثمرونا - الأجانب والمحليون ـ سوف يصابون بانهيار عصبي، وسوف يصاب حلفاؤنا بانهيار عصبي، وسوف نتسبب لبقية العالم في انهيار عصبي.
فلا يمكنك أن تدير بلدا، أو أن تكون حليفا لأمريكا، أو أن تدير مشروعا تجاريا، أو أن تكون شريكا تجاريا طويل الأمد لأمريكا، في حين أن الرئيس الأمريكي، في فترة وجيزة، يهدد أوكرانيا، ويهدد روسيا، ثم يتراجع عن تهديده لروسيا، ويهدد بفرض تعريفات جمركية هائلة على المكسيك وكندا، ثم يؤجلها - مرة أخرى - ويضاعف التعريفات الجمركية على الصين، ويهدد بفرض المزيد على أوروبا وكندا.
إن كبار المسؤولين لدى أقدم حلفائنا يقولون سرا إنهم يخشون لا من أن نصبح غير مستقرين وحسب، وإنما هم يخشون من أن نصبح أعداء لهم. والشخص الوحيد الذي يلقى معاملة حنون هو بوتين، وأصدقاء أمريكا التقليديون مصدومون من ذلك.
وهاكم كذبة ترامب الكبرى بين كل أكاذيبه الكبيرة: فهو يزعم أنه ورث اقتصادا خربا، فهو لهذا السبب مرغم على كل هذه الأمور. وهذا هراء. فقد أخطأ جو بايدن في الكثير من الأمور، ولكنه بنهاية ولايته، وبمساعدة احتياطي فيدرالي حكيم، كان اقتصاد بايدن في حالة جيدة جدا وماضيا في الاتجاه الصحيح. ومن المؤكد أن أمريكا لم تكن بحاجة إلى علاج صدمة عالمي بالتعريفات الجمركية.
كانت ميزانيات الشركات والأسر في وضع جيد نسبيا، وكانت أسعار النفط في المنحنى المنخفض، وبلغ معدل البطالة نحو 4% فقط، وكان الإنفاق الاستهلاكي في ارتفاع، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 2%. ومؤكد أننا كنا بحاجة إلى معالجة اختلال التوازن التجاري مع الصين - وكان ترامب محقا في ذلك منذ البداية - ولكن هذا كان البند الملح الوحيد على جدول الأعمال، وكان بوسعنا تحقيق ذلك من خلال زيادات مستهدفة للتعريفات الجمركية على بكين، بالتنسيق مع حلفائنا إذ يقومون بالمثل، وهذه هي الطريقة التي تحمل بها بكين على التحرك.
والآن يخشى الاقتصاديون أن يؤدي عدم اليقين العميق الذي يضخه ترامب في الاقتصاد إلى انخفاض أسعار الفائدة لأسباب خاطئة تماما، أي بسبب عدم اليقين الشديد لدى المستثمرين وإضعافه للنمو، سواء هنا أو في الخارج. أو أننا قد نواجه مزيجا أسوأ: أي مزيج ركود النمو والتضخم (من جراء كثرة التعريفات الجمركية) وهو ما يعرف بالركود التضخمي. ولكن هذا ليس مجرد عدم اليقين الاقتصادي الدوري الذي أطلقه ترامب، وإنما هو حالة عدم اليقين التي تنخر في العظام، وهو حالة عدم اليقين التي تنجم عن رؤية عالم عرفتموه لثمانين عاما إذ يتفكك على يد أقوى لاعب – لأنه لا يدري ما الذي يفعله، ولأنه محاط بالدمى.
لقد نعم العالم بفترة استثنائية من النمو الاقتصادي وغياب حروب القوى العظمى منذ عام ١٩٤٥. ولم يكن ذلك العالم مثاليا بالطبع، فقد شهد سنوات اضطراب عديدة وتخلف دول. ولكن على مستوى تاريخ العالم الواسع، كانت هذه السنوات الثمانون تتسم بالسلمية والازدهار لكثير من الناس، في أماكن كثيرة.
والسبب رقم واحد في أن العالم بقي على ما كان عليه هو أن أمريكا كانت على ما كانت عليه. ولقد تلخصت أمريكا تلك في سطرين وردا بخطبة تولي جون إف. كينيدي الحكم في 20 يناير 1961: «فلتعلم كل أمة، سواء أرادت لنا الخير أم السوء، أننا سوف ندفع أي ثمن، ونحتمل أي عبء، ونواجه أي مشقة، وندعم أي صديق، ونعارض أي عدو من أجل ضمان بقاء الحرية ونجاحها».
وأيضا: «فيا أيها الأمريكيون، لا تسألوا ما الذي يمكن أن يقدمه لكم بلدكم، بل اسألوا عما يمكنكم أنتم فعله لبلدكم. ويا مواطني العالم، لا تسألوا عما ستقدمه أمريكا لكم، بل عما يمكننا أن نفعله معا من أجل حرية الإنسان».
وجاء ترامب ونائبه الأجوف، جيه دي فانس، فقلبا دعوة كينيدي رأسا على عقب. فها هي نسخة ترامب-فانس: «لتعلم كل أمة، سواء أرادت لنا الخير أم السوء، أن أمريكا اليوم لن تدفع ثمنا، ولن تحتمل عبئا، ولن تكابد مشقة، ولكنها سوف تتخلى عن الأصدقاء وستحتضن الأعداء من أجل أن تضمن بقاء إدارة ترامب سياسيا - حتى لو تكلف ذلك التخلي عن الحرية حيثما يكون من وراء ذلك ربح أو ملائمة لنا».
«فيا إخواني الأمريكيين، لا تسألوا عما يمكن لبلدكم أن يقدمه لكم، بل عما يمكنكم أن تقدموه للرئيس ترامب. ويا مواطني العالم، لا تسألوا عما ستقدمه أمريكا لكم، بل اسألوا كم يمكنكم أن تدفعوا مقابل أن تدافع أمريكا عن حريتكم في وجه روسيا أو الصين». وعندما تكون دولة في مثل مركزية أمريكا ـ أي دولة لعبت دور الاستقرار الحاسم منذ عام 1945، من خلال مؤسسات من قبيل حلف شمال الأطلسي، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وتدفع طبعا حصة أكبر من غيرها لكي تكون الفطيرة أكبر كثيرا، فكانت لنا من ذلك الفائدة الكبرى لأننا حصلنا على الشريحة الكبرى، عندما ينحرف بلد مثل بلدنا فجأة عن هذا الدور ويفترس هذا النظام، فترقبوا ما يمكن أن يكون.
ولئن كان ترامب قد أظهر أي فلسفة واضحة ومتسقة في السياسة الخارجية، فهي فلسفة لم يؤسس عليها حملته الانتخابية قط، ولا مثيل لها في التاريخ.
لقد قال لي ناحوم برنياع الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قبل أيام إن «ترامب إمبريالي انعزالي». يريد جميع منافع الإمبريالية، بما في ذلك من أراض ومعادن، دون إرسال أي قوات أمريكية أو دفع أي تعويضات.
فلا أقول إن فلسفة ترامب في السياسة الخارجية هي فلسفة «الاحتواء» أو «الانخراط»، بل فلسفة «النهب والسلب». إذ يطمح ترامب إلى أن يكون لص متاجر جيوسياسيا. يريد أن يملأ جيوبه بجرينلاند وبنما وكندا وغزة ـ فيلتقطها ببساطة من الرفوف، دون دفع أي ثمن - ثم يعود مسرعا إلى ملاذه الآمن في أمريكا. وهذه أمريكا لم يرها قط حلفاؤنا في ما بعد الحرب. لو أن ترامب يريد تغيير أمريكا جذريا، فإنه يدين للبلد بوضع خطة متماسكة، قائمة على أسس اقتصادية سليمة وفريق يمثل أفضل العقول وألمعها، وليس أكثر المتزلفين ودعاة اليقظة اليمينيين. ويدين لنا أيضا بإيضاح دقيق لما ينتفع به البلد وليس ما ينتفع به ترامب وحده من تطهير البيروقراطيات الرئيسية من الموظفين المحترفين الذين يديرون شؤون البلد عند الانتقال من إدارة إلى أخرى، سواء في وزارة العدل أو في مصلحة الضرائب، ومن تعيين أصحاب أيديولوجيات هامشيين في مناصب رئيسية. والأهم من ذلك كله، أنه مدين لكل أمريكي، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، ببعض اللياقة الإنسانية الأساسية.
فالطريقة الوحيدة التي يمكن لأي رئيس أن ينجح بها، ولو بشكل طفيف، في إحداث تحول جذري كهذا، أو حتى أقل من ذلك، هي أن يمد يده إلى خصومه محاولا على الأقل استمالتهم قدر الإمكان. إنني أتفهم ذلك، أتفهم أنهم غاضبون. لكن ترامب رئيس. ويجب أن يكون أكبر منهم.
ولكن للأسف، ترامب ليس هذا الرئيس. فما قاله ليون ويسلتييه ذات مرة عن بنيامين نتنياهو ينطبق على ترامب مرتين: وهو أنه رجل صغير للغاية، في زمن عظيم للغاية.
ولو أن التناقض مع خطاب تنصيب كينيدي هو أكثر ما يحزنني اليوم، فإن خطاب لينكولن في يناير 1838 أمام مدرسة الشبان الثانوية في سبرينجفيلد 3 بولاية إلينوي، هو أكثر ما يؤرقني - وبخاصة تحذيره من أن القوة الوحيدة القادرة على تدميرنا هي نحن، بإساءة استخدامنا لأعز مؤسساتنا، وبإساءة استخدامنا لبعضنا بعضا.
فقد تساءل لينكولن: «في أي نقطة إذن يمكننا توقع اقتراب الخطر؟» وأجاب قائلا: «أجيبكم أنا، إذا وصل إلينا يوما ما، فلا بد أن ينشأ منا. لا يمكن أن يأتي من الخارج. إذا كان الدمار نصيبنا، فلا بد من أن نكون نحن منشئيه ومكمليه. وبوصفنا أمة من الأحرار، لنا أن نعيش على الدوام أو نموت بأيدينا».
لو أن هذه الكلمات لا تؤرقكم مثلما تؤرقني، فأنتم غافلون.
توماس فريدمان كاتب مقال في الشؤون الخارجية في نيويورك تايمز ومؤلف كتاب «من بيروت إلى القدس».
** خدمة نيويورك تايمز
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد