انقلاب النيجر.. العسكريون الانقلابيون يعلنون تشكيل حكومة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شكّل الانقلابيون في النيجر "حكومة"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال، عبد الرحمن تياني، بثه التلفزيون الوطني، ليل الأربعاء الخميس.
وتتألف الحكومة التي أعلن تشكيلها قبل عقد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قمة حاسمة الخميس في أبوجا، من 21 عضوا وهي بقيادة رئيس الوزراء الذي سبق أن عينه الانقلابيون، الإثنين، علي الأمين.
والحكومة تضم عشرين وزيرا، ووزيرا الدفاع والداخلية فيها هما الجنرالان، ساليفا مودي ومحمد تومبا، من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
واستولى المجلس على السلطة في النيجر في أواخر الشهر الماضي.
والخميس، يعقد قادة إكواس قمة في العاصمة النيجيرية بعد انتهاء المهلة التي حددوها للانقلابيين في النيجر "لإعادة الانتظام الدستوري" بدون تحقيق نتيجة.
والثلاثاء، حذرت المنظمة الإقليمية بأنها ستتخذ "قرارات مهمة" خلال هذه القمة، معلنة إعطاء الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر مع الإبقاء على تهديدات بالتدخل عسكريا.
ويرفض المجلس العسكري، الذي أصاب المنطقة بصدمة حين استولى على السلطة في 26 يوليو، المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس، حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المحتجز من قادة الإنقلاب، محمد بازوم للسلطة، وفق "رويترز".
وقد تتحول القمة التي تعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا إلى لحظة حاسمة في الأزمة، إذ من المتوقع أن يتفق زعماء المجموعة على الخطوات التالية التي قد تشمل التدخل العسكري وهو أمر قال مسؤول في الإيكواس إنه سيكون الملاذ الأخير.
ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد جماعات إسلامية متشددة مستمر منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وفاقم أزمة الجوع.
وتسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في تنفيذ الانقلاب الذي تطور فيما بعد لتتدخل فيه أطراف دولية، إذ تضغط الإيكواس والأمم المتحدة ودول غربية على المجلس العسكري للتنحي، بينما تعهدت حكومتين عسكريتين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عنه، حسب "رويترز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
27 أبريل.. تاريخ يمني خطفه الانقلابيون ومزقته مشاريع الخارج
في الـ27 من أبريل، سجّل اليمن منعطفاً تاريخياً بإطلاق تجربة ديمقراطية ناشئة، عكست طموح شعبه إلى تأسيس دولة حديثة تقوم على إرادة المواطن والمؤسسات، غير أن التجربة الوليدة وُوجهت مبكراً بأمواج مضادة، غذّتها قوى داخلية مرتبطة بمشاريع إقليمية، رأت في صعود الديمقراطية تهديداً لمصالحها. ولذا سرعان ما وجد نفسه هدفًا لمؤامرات الداخل والخارج، حيث تكالبت عليه مشاريع إقليمية وأذرع محلية لا تؤمن بالديمقراطية إلا وسيلةً للوصول إلى السلطة، فعاثت في البلاد فوضى وانقلاباً وحرباً لا تزال تدمي اليمنيين حتى اليوم.
أكد محللون سياسيون، أن يوم الـ27 من أبريل محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، حيث تجسدت فيه إرادة الشعب اليمني في ممارسة حقه الديمقراطي عبر انتخاب ممثليه بحرية، وهو اليوم الذي كرّس بداية تجربة ديمقراطية ناشئة في محيط إقليمي مضطرب.
ففي هذا اليوم من العام 1993، جرت أول انتخابات نيابية تعددية، مثّلت نقطة انطلاق لمشروع بناء دولة المؤسسات والقانون، ورسخت مبادئ التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير، وفق ما نصت عليه وثائق الوحدة اليمنية ودستور 1990.
ويتفق المحللون ومراقبون دوليون، أن النظام اليمني -آنذاك- أرسى أسساً قوية للديمقراطية من خلال السماح بتعدد الأحزاب السياسية وتكريس الحريات العامة، وهو ما اعتُبر تقدماً نادراً في بيئة عربية لم تكن قد شهدت موجات ديمقراطية مشابهة.
وأشاروا، في حديثهم لوكالة خبر، إلى أن هذا المسار أزعج قوى دولية وإقليمية كانت ترى في اليمن الناشئ تهديداً لمشاريعها في المنطقة، مما دفعها إلى تحريك أذرعها داخل البلاد، مستغلة جماعات مثل الإخوان المسلمين "فرع اليمن"، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محاولات دؤوبة لإجهاض الحلم الديمقراطي عبر إثارة الأزمات وتغذية الصراعات الداخلية.
افتعال الأزمات وتخطيط للانقلاب
مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، تضاعفت محاولات تلك الجماعات لإرباك المشهد السياسي في البلاد، مستخدمة سلاح الاحتجاجات والانقلابات الناعمة.
وتجلت تلك المؤامرات بوضوح في أحداث عام 2011، حيث شهدت البلاد احتجاجات قادتها أطراف متحالفة مع جماعة الإخوان ومليشيا الحوثي، بحجة الإصلاحات السياسية، بينما كان الهدف الحقيقي تفكيك المؤسسة العسكرية وإضعاف الدولة، تمهيداً للسيطرة عليها بالقوة، كما توثق شهادات عدد من قادة الدولة حينها.
تفكك الجيش الرسمي، الذي مثّل حصن الجمهورية، فتح الطريق أمام مليشيا الحوثي للانقضاض على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، عبر انقلاب 21 سبتمبر/ أيلول 2014، بدعم مباشر من إيران.
هذا الانقلاب لم يكن سوى تتويج لمسار طويل من التخريب الداخلي، خططت له قوى لا تحظى بقبول شعبي حقيقي، كما أكد محللون سياسيون وعسكريون يمنيون، ولذا لم تجد وسيلة للوصول إلى السلطة سوى عبر الخراب والدمار.
حرمان ديمقراطي وانهيار دولة
ومنذ ذلك الحين، استمرت المليشيا المدعومة من إيران والإخوان المسلمين في تنفيذ أجندتها الخارجية على حساب تطلعات الشعب اليمني، حيث تم قمع الحريات ومصادرة الحياة السياسية بالكامل، علاوة على أن المليشيا الحوثية أُغلقت مقرات الأحزاب المعارضة، وكممت الأفواه، وصادرت الصحف والقنوات الإعلامية، وتحول اليمن إلى ساحة صراع، ضاعت فيها أبسط حقوق المواطنين في التعبير والاختيار الحر، وفق ما رصدته تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل أدى غياب الدولة المركزية إلى ظهور تشكيلات عسكرية متعددة، كل منها يخوض معتركاً خاصاً مناوئاً للآخر، مما زاد من تعقيد المشهد وأطاح بأي أمل لاستعادة مسار ديمقراطي سليم.
وفي ظل هذا التشظي، تستمر معاناة اليمنيين، المحرومين اليوم من أبسط حقوقهم التي احتفلوا بها ذات 27 أبريل، عندما كانوا يحلمون بدولة مدنية ديمقراطية، سُرقت منهم في وضح النهار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة