ليبيا على صفيح ساخن.. ماذا يحدث في أكبر خزان أفريقي للنفط؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تشهد ليبيا أزمة سياسية اقتصادية مركبة، عقب تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
كيف بدأت الأزمة؟
الأسبوع الماضي أعلن المجلس الرئاسي إقالة الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري خلفا له، بإدارة جديدة.
الخطوة فجرت خلافا حادا وسط مخاوف من اندلاع حرب أخرى في البلاد خصوصا مع تمسك جميع الأطراف بمواقفها بالتزامن مع تحركات عسكرية خلال الأيام الماضية.
من هو الصديق الكبير؟
يعتبر محافظ المركزي الليبي أحد أهم المناصب السيادية في البلاد.
الصديق الكبير تولى منصب محافظ المصرف المركزي، منذ العام 2011 بدعم دولي وإقليمي.
مجلس النواب أقال الكبير عام 2014 لكنه استمر على رأس عمله مسنودا بالاعتراف الدولي.
عام 2017، فشل مجلس النواب بالإطاحة بالصديق الكبير، رغم الإجماع على تسمية محافظ جديد للمصرف.
يعرف الكبير بعلاقاته الواسعة دوليا بالإضافة للدعم الأمريكي والبريطاني الذي يحظى به.
أزمة متسارعة
تعاظمت الأزمة سريعا بعد رفض حكومة الشرق غير المعترف بها دوليا، إجراءات المجلس الرئاسي.
في 22 من الشهر الجاري شهدت طرابلس انتشارا عسكريا كبيرا وتوافدت الأرتال من عدة مناصب صوب العاصمة.
الأمم المتحدة حذرت من خطوة انزلاق البلاد لحرب طاحنة بسبب أزمة المصرف.
حكومة الدبيبة نجحت بتخفيف الاحتقان وتوصلت لاتفاق تُسحب بموجبه المظاهر العسكرية من العاصمة.
وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية عماد الطرابلسي أعلن مساء الجمعة، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، ومباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.
انفجار وشيك
صبيحة 26 من الشهر الجاري، دخلت الإدارة الجديدة لمبنى المصرف وباشرت مهامها.
الصديق الكبير اعتبر الإجراءات عملية اقتحام وتقدم بشكوى للنائب العام الليبي.
حكومة بنغازي أعلنت القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية وأوقفت الإنتاج.
حكومة الشرق قالت إن القرار رد على كرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل "مجموعات خارجة عن القانون".
إغلاق المنشآت النفطية تزامن مع توقف العمليات المصرفية بالكامل عن العمل.
حلول معقدة
سريعا بدأت الأمم المتحدة جولة مكوكية لتخفيف الأزمة انتهت بدعوة لاجتماع طارئ لحل الأزمة، وتعليق كافة الإجراءات الأحادية.
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طالبت برفع حافة القوة القاهرة عن حقول النفط والامتناع عن استخدام المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد لأغراض سياسية.
وحذرت من أن الاستمرار في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب سوف يكلف الشعب الليبي ثمنا باهظا لحل الأزمة التي طال أمدها، ويهدد بتسريع الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد.
واشنطن دخلت على خط الأزمة عبر سفارتها في طرابلس، التي حثت في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات لـ"تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا".
كما اعتبرت أن "ترهيب موظفي البنك المركزي" مثير للقلق، داعية الى محاسبة المسؤولين "بشكل صارم".
الأطراف السياسية الليبية أصرت على مواقفها من الإجراءات ما ينذر باستمرار معضلة تهدد اقتصاد البلاد.
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد أن قرار تعيين محافظ ومجلس إدارة نافذ وفقا للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين.
وأضاف في بيان، أن زمن سيطرة الفردية الواحد على المؤسسة المالية قد ولى.
في المقابل مجلس النواب في الشرق أصر على منع تدفق النفط حتى عودة الصديق الكبير.
ودعا رئيس المجلس عقيلة صالح كل الأطراف للرجوع عن المخالفة والامتثال للشرعية الدستورية.
وطالب من "تجاوز صلاحياته العودة للحق وتنفيذ القوانين وتجنب إصدار قرارات تزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا.
كما شهد الشارع تظاهرات متباينة إحداها مؤيدة للصديق الكبير والأخرى مناهضة له.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا المصرف المركزي طرابلس بنغازي التوترات ليبيا طرابلس بنغازي توتر المصرف المركزي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصدیق الکبیر
إقرأ أيضاً:
البكوش: ليبيا قد تعجز عن دفع المرتبات وتأمين الغاز والكهرباء العام المقبل
ليبيا – البكوش: الأطراف الليبية الحاكمة تفتقر للإرادة السياسية والحلول الجذرية باتت ضرورة
انتقاد الأجسام السياسية القائمةقال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، إن الأطراف المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا، بما فيها مجلس النواب، مجلس الدولة، حكومة عبد الحميد الدبيبة، حكومة أسامة حماد، المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر، تمتلك القدرة على الاجتماع واتخاذ قرار بإجراء الانتخابات، لكن الإرادة السياسية مفقودة.
وأشار البكوش خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الليبيين في استبيانات الرأي يؤكدون أن أكثر من 80% منهم ليست لديهم ثقة في مجلسي النواب والدولة. وأضاف أن هذه الأجسام السياسية شكّلت تسع حكومات حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس.
باتيلي والأزمة الشرعيةلفت البكوش إلى تصريحات المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، الذي أوضح أن الأطراف الليبية تفتقر للإرادة السياسية وحسن النية، وأن الأمم المتحدة لا تستطيع العمل في هذه البيئة. وأضاف أن جميع المبعوثين الأمميين السابقين، بمن فيهم ستيفاني ويليامز وغسان سلامة، أشاروا إلى أن الأزمة الليبية هي في الأساس أزمة شرعية.
وتابع البكوش قائلاً: “هذه عاشر مبعوث أممي وتاسع حكومة يتم تشكيلها. إذاً، أين الخطأ؟ عندما تعجز الأجسام السياسية عن أداء مهامها لعقد كامل، يجب أن تستقيل، لكن المزايا والامتيازات تبقيهم في أماكنهم”.
انتقادات لقوانين الانتخاباتانتقد البكوش القوانين الانتخابية التي أُعدت من قبل عدد محدود من أعضاء مجلسي النواب والدولة حسب زعمه، مشيرًا إلى أنها مخالفة للمعايير الدولية. وأوضح أن هذه القوانين لم تُعرض على المجتمع الليبي ولم تحظَ بقبول واسع، ما يعكس رغبة الأطراف السياسية المتصارعة في الحفاظ على مكاسبها الحالية وعدم المخاطرة بفقدانها بحسب رأيه.
وأضاف: “إجراء انتخابات لا يخدم مصلحة العديد من أعضاء مجلس النواب، لأن معظمهم لن يُعاد انتخابهم. الحل يكمن في طرح الدستور للاستفتاء وترك القرار للشعب الليبي”.
الوضع الاقتصادي وضرورة الحلول الجذريةحذر البكوش من أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يزداد سوءًا، مشيرًا إلى احتمال عدم قدرة الدولة على دفع المرتبات أو تأمين احتياجاتها الأساسية، مثل الغاز والكهرباء، خلال العام المقبل. ودعا إلى وقف إعادة تدوير الحكومات والحلول التلفيقية، مشددًا على ضرورة اجتماع النخب الليبية لوضع حلول جذرية للتعامل مع الأزمة الحالية.
دعوة للمساءلة والحلول النهائيةردًا على الانتقادات التي وجهها إليه عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، قال البكوش: “أساعد جبريل أوحيدة برفع قضية ضدي في المحكمة العليا بتهمة يختارها، وأكرر أنه منتحل لشخصية عضو مجلس النواب ولم يُنتخب أو يترشح وفق القوانين”.
وأكد أن الحل الوحيد المتبقي هو وضع حلول شاملة ومقبولة من جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من الحكومات أو الاتفاقيات السياسية، بل يتطلب إجراءات حاسمة لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة