“بيتك” يعلن اتمام تحول نشاط البنك الأهلي المتحد-المملكة المتحدة من تقليدي إلى اسلامي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” عن إتمام عملية تحويل نشاط البنك الأهلي المتحد-المملكة المتحدة من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يوم الخميس الماضي الموافق 25 أغسطس 2024.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة “بيتك” حمد عبدالمحسن المرزوق، ان اتمام عملية تحويل نشاط البنك الاهلي المتحد- المملكة المتحدة من تقليدي إلى اسلامي يعد انجازا مهما في مسيرة “بيتك”، وهو استكمال لنجاح سابق في تحويل البنك الأهلي المتحد-البحرين من تقليدي الى اسلامي في وقت قياسي وبكفاءة عالية.
وأضاف المرزوق أن تحويل البنك الاهلي المتحد- المملكة المتحدة من تقليدي إلى اسلامي يأتي على خلفية استحواذ مجموعة “بيتك” على مجموعة البنك الأهلي المتحد في شهر أكتوبر 2022، وضمن استراتيجية “بيتك” بتعزيز امكانياته وانتشار خدماته المصرفية الاسلامية في الأسواق العالمية، مؤكدا ان تحول البنك الاهلي المتحد- المملكة المتحدة إلى اسلامي يدعم جهود “بيتك” في التوسع في الخدمات المصرفية الخاصة والموجّهة إلى عملائه ذوي الملاءة المالية العالية، وتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة وتنمية ثرواتهم ودعم طموحاتهم من خلال التكامل بين وحدات المجموعة.
ولفت الى أن هذه الخطوة تشكل قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الاسلامية في اوروبا والعالم، لاسيما وان السوق البريطاني يحمل فرصا واعدة نظرا للاقبال المتزايد والاهتمام بالخدمات والحلول المصرفية الاسلامية.
بيت التمويل الكويتي المصدر بيان صحفي الوسومالبنك الأهلي المتحد بيتكالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي المتحد بيتك البنک الأهلی المتحد المملکة المتحدة من إلى اسلامی من تقلیدی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.