وزير المالية يؤكد الحرص على دعم المشاريع ذات الأولوية في الجوف
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت../
التقى وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد اليوم، محافظ الجوف فيصل حيدر.
جرى خلال اللقاء الذي ضم مدير عام وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية المهندس شهاب الشامي، استعراض المشاريع التي تنفذها الوحدة في محافظة الجوف.
وتطرق إلى المشاريع ذات الأولوية ضمن خطة المحافظة والتي يمكن أن تساهم فيها وحدة التدخلات المركزية إضافة إلى مشاريع المبادرات المجتمعية.
وأكد اللقاء على ضرورة الاهتمام بمشاريع الحواجز المائية التي تكتسب أهمية بالغة في المحافظة التي تتميز بتربة خصبة قابلة للزراعة، والتي ستساهم في توفير الكثير من المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها القمح.
وخلال اللقاء أكد وزير المالية الحرص على دعم المشاريع ذات الأولوية في الجوف.. مؤكدا أن التنمية المحلية في إطار المحافظات تعتبر من أهم أولويات حكومة التغيير والبناء.
ووجه الوزير عبد الجبار، وحدة التدخلات بتقديم عشرة آلاف لتر ديزل للمحافظة بصورة عاجلة للمساهمة في مواجهة أضرار السيول بعاصمة المحافظة وعدد من المديريات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب: السيادة الليبية خط أحمر ونرفض التدخلات الخارجية
أصدر حزب “صوت الشعب” بيانا حول ما تم تداوله من تسريبات حول مخرجات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال الحزب في البيان الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من: “هذه المخرجات تتضمن مقترحات خطيرة تمس سيادة الوطن وإرادة شعبه، ويُعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لأي مقترحات تُفرض من خارج الإطار الوطني أو تُكرّس التبعية لجهات دولية”.
وأضاف: “إننا نرى في هذه التسريبات، إن صحت، خطراً جسيماً على استقلال القرار الليبي، ونعتبرها محاولة لفرض وصايةٍ غير مقبولة على مسارنا السياسي”.
وقال: “يرفض حزب صوت الشعب بشكل تام جميع البنود التي تم تسريبها وتضمنت النقاط التالية:
1. رفض قبول أي مرشح سبق له الحصول على جنسية أجنبية، حتى لو تنازل عنها قبل الانتخابات، حيث إن هذا الأمر يفتح الباب لولاءات مزدوجة ويُهدد مصالح الوطن العليا.
2. اشتراط التنازل عن الجنسية المزدوجة أمام “محور عقود” في الجولة الثانية من الانتخابات، وهذا الاشتراط هو تحايل على القانون واستخفاف بإرادة الشعب الليبي، وإن هذه الفقرة تمثل برهانًا ودليلًا واضحًا على تدخل جهات دولية غير معلنة تسعى إلى ترشيح شخصيات سياسية من مزدوجي الجنسية قد تم اختيارهم بشكل مسبق لتولي هذه المناصب لخدمة أجنداتهم.
3. تقييد الطعون الانتخابية في ثلاث دوائر فقط، ما يحرم الناخبين في باقي الدوائر من محاسبة التجاوزات والقرارات المشبوهة التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية، ويقلل من نزاهتها.
4. التوزيع الطائفي والجهوي لمقاعد مجلس النواب والشيوخ، الذي يعزز الانقسامات المجتمعية على حساب وحدة الوطن، ويؤدي إلى مزيد من التوترات بين المكونات السكانية المختلفة، بدلاً من تعزيز الهوية الوطنية الموحدة.
5. فرض تفعيل المادة 64 لتعديل القوانين الدستورية عبر حوار تقوده البعثة الأممية، مما يزيد من التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي ويقوّض استقلالية القرار الوطني.
6. إلغاء الاستفتاء الشعبي على الدستور واستبداله بالتصويت البرلماني، ما يحد من قدرة الشعب الليبي على المشاركة المباشرة في تحديد مصيره الدستوري ويقلل من شرعية الوثائق الدستورية”.
وتابع: “إن هذه المخرجات المشبوهة، إن صحت، تشكل مساسًا واضحًا بسيادة ليبيا، وتحاول فرض حلول قد تُكرّس الهيمنة الخارجية وتعمق الانقسامات الداخلية، في وقت نحتاج فيه إلى توافق وطني حقيقي يعزز استقلالنا ويؤسس لحكم رشيد يعبر عن إرادة الشعب الليبي”.
وأضاف: “حزب صوت الشعب يُطالب بإعادة النظر في هذه المقترحات بشكل كامل، مؤكدًا أن أي مسار سياسي يجب أن ينطلق من الإرادة الحرة للشعب الليبي، دون تدخلات أو شروط مفروضة من الخارج”.
كما يدعو حزب صوت الشعب “جميع الليبيين والليبيات، والأحزاب السياسية الوطنية، والنقابات المهنية، والمكونات الاجتماعية في كل ربوع البلاد، إلى إعلان موقف واضح برفض هذه المخرجات المشبوهة، ومقاطعة اللجنة الاستشارية وبعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والانضمام إلى لجنة الحوار الوطني الليبي-الليبي التي أطلقها الحزب، من أجل الوصول إلى توافق وطني نابع من إرادة الداخل، وبعيد عن توصيات الخارج وإملاءات العواصم الأجنبية”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 23:10
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق