أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تخفيف عدد من الشروط بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، البالغة 8 مليارات دولار.

وحسب مراسلة الحرة بالقاهرة فقد تضمنت مراجعة الصندوق، الثالثة، السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التى تعهدت بها.

كما سيتم تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر، بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

واعتمد الصندوق تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس، وذلك لإعطاء السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب، ووضع استراتيجية.

كما سيتم التخلي عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسبة تصل إلى 15% بينما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى زيادات أخرى حتى نهاية العام المقبل.

و يجري الصندوق مراجعتين سنويا قبل صرف الأموال. وكان من المقرر أن يوافق مجلس الصندوق على هذه المراجعة الثالثة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، وتم نشرها مساء أمس الإثنين .

وكانت الحكومة المصرية، وصندوق النقد، اتفقا عام 2022 على حزمة تمويلية، ثم عاد الصندوق بعدها ليرجيء صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط المطلوبة. وكان من بين هذه الشروط ضرورة الالتزام بمرونة سعر الصرف.

وفي تقريره الصادر أمس قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي ما تحدد سعر الصرف.

وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2023 - 2024).

التضخم في مصر بين الحكومة و"هانكي".. والواقع تباطأ معدل التضخم في مصر على مدار الخمسة أشهر الماضية، بالرغم من زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات مع استئناف الحكومة لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 60 بالمئة تقريبا.

وفيما يتعلق بالتضخم، نوه التقرير إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

وأشاد صندوق النقد بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.

ولفت إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، مما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: صندوق النقد فی مصر

إقرأ أيضاً:

عاجل | «المركزي المصري» يعدل أسعار الفائدة والدخل الشهري لشرائح مبادرة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري إلى 7.5% و8% لمحدودي الدخل بدلاً من «5% و7% متناقص»، وإلى 12% متناقص لـ متوسطي الدخل.

وقال البنك المركزي المصري في كتاب دوري مرسل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إنه تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

الدخل الشهري لمحدودي ومتوسطي الدخل وأسعار العائد في مبادرة التمويل العقاري

- بالنسبة لشريحة محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 7.5%: 10 آلاف جنيه للفرد، 13 ألف جنيه للأسرة.

مبادرة التمويل العقاري

- بالنسبة لشريحة محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 8%: 12 ألف جنيه للفرد، 15 ألف جنيه للأسرة.

- بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 12%: 20 الف جنيه للفرد، 25 ألف جنيه للأسرة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل هي 20%

لتحميل المستند اضغط هنا

وتابع البنك المركزي في كتاب دوري أنه، بالإشارة إلى مبادرة التمويل العقاري الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن اقتصار المبادرة على تمويل فئة محدودي الدخل فقط وذلك للعملاء المتقدمين من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فقط، وكذا الخطاب الدوري الصادر في 21 نوفمبر 2022 بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمبادرات ذات العائد المنخفض.

اقرأ أيضاً«وزير»: أوكرانيا تريد فتح مركز غذائي لها في مصر

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

البورصة تنهي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع على تباين في حركة المؤشرات

أونلاين.. كيفية تقديم طلب فتح حساب بنك مصر 2025

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
  • صندوق النقد يدعم جهود إعمار سوريا ولبنان
  • صندوق النقد: نتوقع بحث المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال أسابيع
  • بُشرى للبنانيين من صندوق النقد الدولي
  • مفاجأة بشأن التضخم.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات خلال أسابيع
  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
  • زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • «SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد عن اقتصادات الخليج
  • عاجل | «المركزي المصري» يعدل أسعار الفائدة والدخل الشهري لشرائح مبادرة التمويل العقاري