قيمتها 200 مليون .. الكوفحي يعلن بدء السير باجراءات رفع دعوى قضائية لاسترجاع اراضي بلدية اربد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
#سواليف
أعلن رئيس #بلدية_اربد_الكبرى الدكتور المهندس #نبيل_الكوفحي عن بدء السير باجراءات رفع #دعوى_حقوقية وقضائية لاسترداد الاراضي التي تم انتزاعها وتسجيلها باسم #بلدية_بني_عبيد قبل ايام.
واكد خلال اللقاء العام الذي عقد بمقر البلدية بحضور المئات من اهالي اربد لتوضيح المخالفات القانونية والآثار المترتبة على نزع ملكية اراضي بلدية اربد الكبرى من قبل دائرة الاراضي وبلدية بني عبيد ان البلدية تؤمن بسيادة القانون ولذلك ستلجأ لخيار #القضاء من خلال رفع دعوى حقوقية وجزائية لا سيما ان ما حصل ينطوي على مخالفات جسيمة لا يمكن ان يقبل به احد.
واستعرض الدكتور الكوفحي خلال اللقاء الكتب الرسمية بين وزارة الادارة المحلية والبلدية بعد استحداث بلدية بني عبيد حيث جرى وبتكليف من الادارة المحلية تشكيل 8 لجان لتنظيم عملية الفصل من ناحية الاليات والموظفين والامور المالية والعقارات وجميع الاجراءات باللجان التي تضم بعضويتها ممثلين عن بلدية بني عبيد كانت تعرض كتوصيات على المجلس البلدي الذي بدور يقرها وترفع للادارة المحلية للموافقة والمصادقة عليها.
مقالات ذات صلة
وبين ان عدة دونمات تم شراؤها قبل سنوات في مجمع عمان الجديد لغايات توسعته وما زالت البلدية تدفع اقساطها لليوم كما تم شراء 359 دونما في منطقة النعيمة بقيمة 5 ملايين دينار لاقامة سوق مركزي للخضار والفواكه وجرى لقاء سابق مع الادارة المحلية بخصوص تحديد نسب السوق وتم الاتفاق اوليا على 15% لبلدية بني عبيد و85% لبلدية اربد ثم جرى رفعها ل 22 % لبني عبيد والبقية لبلدية اربد لكن لم يتم الاتفاق منوها الى ان مبررات البلدية ان السوق المركزي الحالي يدر دخل سنوي 2.5 مليون دينار بينما توقعات ايرادات السوق الجديد 4.5 مليون دينار سنويا وفق دراسة اسبانية اجريت لهذه الغاية وبناءا على هذه الدراسة تم تحديد النسب منوها ان مدينة الشاحنات اضافية للمنطقة الحرفية في بني عبيد واملاك اخرى تم شراءها سابقا وقبل سنوات طويلة من قبل بلدية اربد.
واضاف ان لجنة العقارات ووفق الكتب الرسمية لم يصدر عنها اي توصيات او قرارات وجرى فقط تكليف داخلي من البلدية لموظفين لحصر الاملاك التابعة في بني عبيد وذلك ليس توصيات من قبل لجنة العقارات وتم الادعاء ان حصر الاملاك الذي قامت به البلدية هو توصيات وتفاجانا قبل ايام بصدور قرار بنزع ملكية اراضي بلدية اربد الكبرى.
وزاد الدكتور الكوفحي ان البلدية تفاجات بنقل ملكيات اراضي بلدية اربد الكبرى الى بلدية بني عبيد دون النظر الى اللقاءات السابقة المشتركة والمفاوضات والمخاطبات الرسمية التي جرت بشكل تسلسلي ومؤسسي وقانوني بكافة اللجان التي شكلت للفصل باستنثاء لجنة العقارات التي لم يصدر عنها اي توصيات وجرى نزع الملكية فيها بشكل ظالم منوها الى ان الملكيات تقدر بالف دونم وقيمتها 200 مليون دينار.
وختم الدكتور الكوفحي حديثه باللقاء الى ارسال مخاطبة رسمية الى ديوان المحاسبة وديوان مكافحة الفساد والى محافظ اربد ببطلان الاجراءات التي تمت مشددا على ان البلدية ليس لديها اي خلاف مع احد وانما تتحمل مسؤولية تاريخية بالدفاع عن مصالحها وتتممرس في ذلك خلف سيادة القانون من خلال توكيل الدائرة القانونية في البلدية لرفع دعوى حقوقية وجزائية لاسترجاع الاراضي التي انتزعت منها من قبل بلدية بني عبيد.
واجمعت الفعاليات التي حضرت اللقاء وضمت ووجهاء وشخصيات من اربد واعضاء الملجس البلدية على التوجه لخيار القضاء وتسجيل دعوى قضائية لاستعادة الاراضي التي تم انتزاعها وذلك من منطلق سيادة القانون والايمان بالقضاء العادل والنزيه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بلدية اربد الكبرى نبيل الكوفحي دعوى حقوقية القضاء بلدیة اربد الکبرى من قبل
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف