صنعاء تحذر من اي توجه لبناء قواعد اجنبية في الجزر اليمنية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وقال العميد عبدالله بن عامر في تغريدة له على منصة اكس بان أي توجه لبناء قواعد عسكرية أجنبية في الجزر اليمنية مغامرة ننصح بالتراجع عنها.
وتشير الكثير من الدراسات والتقارير إلى قيام دول العدوان الأمريكي السعودي بتحويل عدد من الجزر اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والبحر العربي إلى قواعدَ عسكرية وعن تواجد قوات امريكية واسرائيلية لمراقبة حركة الملاحة الدولية منها جزيرة سقطري وجزيره ميون وغيرهما.
فيما تكشف النقاب مؤخرا عن مخطط اماراتي لفرض سيطرة كاملة على جزيرة سقطرى في إطار مساعيها الحثيثة لإحكام قبضتها على الجزر اليمنية ضمن مخطّطات صهيونية لاحتلال الجزر اليمنية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجزر الیمنیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء تطبيق قرار وقف الصيد في البحر الأحمر
تبدأ هيئة الثروة السمكية، صباح غد الثلاثاء، تنفيذ قرارها السنوي بوقف أعمال الصيد في مياه البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على مصالح الصيادين والمجتمع على المدى البعيد.
يتضمن القرار تحديد مواعيد مختلفة لوقف الصيد وفقًا لنوع الحرفة والمنطقة الجغرافية، وذلك بناءً على الدراسات العلمية والتوصيات البيئية لضمان أفضل سبل الحماية للمخزون السمكي.
أولًا: خليج السويس والغردقة وجنوب سيناءحرفة السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
الجر: من 15 مايو حتى 15 سبتمبر
الشانشولا: من 9 مايو حتى 11 أكتوبر
السنار الآلية بمحرك ثابت (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
الفلايك أوت بورد (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
ثانيًا: البحر الأحمر خارج خليج السويسالجر: من 15 مايو حتى 15 يوليو
الشانشولا: من 19 أبريل حتى 15 يوليو
السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
التزام المراكب بالعودة إلى الميناءويُلزم القرار جميع المراكب العاملة خارج خليج السويس بالعودة إلى ميناء الوصول قبل بدء موعد الوقف الخاص بكل نوع من أنواع الحرف، وذلك لتفادي أي خروقات للقرار وضمان التنفيذ الكامل للإجراءات.
الدولة تواصل جهودها لحماية البيئة البحريةوأكدت هيئة الثروة السمكية أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة للحفاظ على البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر، بما يضمن ديمومة المخزون السمكي، وتحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بها.
ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصيد، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للعمل، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والصيادين لإنجاح هذه الخطوة التي تصب في صالح الجميع.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني