وزير المالية: مؤشرات جيدة للأداء المالي رغم شدة التحديات العالمية الراهنة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦، ١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
قال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
أضاف الوزير، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ارتفع إلى ١، ٦3٪ ليصل إلى ١٦٤، ٣ مليار جنيه بدلاً من ١، ٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨، ٩٪، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات.
أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠، ٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨، ٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١، ٨ مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣، ٧ مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
أوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢، ٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢، ٩٪، ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣، ٥٪، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة ١٥، ٥٪ مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧، ٢٪ لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٢٢، ٢٪، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤، ٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧، ٢٪، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪ لتحقق ٦، ٢ مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٢، ٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى ٩٥، ٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣، ١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان ٨٢، ٦٪ مقارنة بـ ٨٧، ٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١، ٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣، ١٪ من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الناتج المحلي من الناتج المحلی ملیار جنیه لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: 16.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة العبور بنهاية يونيو الماضي
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بعدة قطاعات بمدينة العبور منذ نشأة المدينة وحتى يونيو الماضي بلغ 16.3 مليار جنيه بجانب مليار و100 مليون جنيه بخطة العام المالي الحالي 2024-2025، لافتًا إلى أن ما تم ضخه من استثمارات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة العبور منذ 2014 وحتى يونيو الماضي بلغ نحو 11.37 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، اليوم السبت، لسير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق والخدمات بمدينة العبور، حيث اطَّلع وزير الإسكان على الموقف المالي للإيرادات والمصروفات بالمدينة، والذي يشمل مبيعات الأراضي والوحدات بالمدينة، والإيرادات الذاتية «تحصيل مياه - مخالفات - إعلانات - مقابل انتفاع - مقابل إشغال»، بجانب موقف المصروفات.
كما اطَّلع وزير الإسكان، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العبور، وكميات المياه المنتجة بالمدينة، وموقف محطات محولات الكهرباء بمدينة العبور بإجمالي قدرة 650 م.ف.أ.
وتابع وزير الإسكان، موقف مشروعات رفع كفاءة الطرق والتي تشمل: رفع كفاءة الطرق لمناطق الإسكان العائلي «3-4-6-8-7» بالمدينة، ورفع كفاءة طرق الإسكان العائلي «1-2-5»، وعائلي الحيين «الثاني والثالث» بالمدينة، ورفع كفاءة طرق الحي الرابع، ورفع كفاءة طرق الحي الخامس، ورفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية ب، ج مرحلة أولى، ورفع كفاءة طرق وأرصفة للحي التاسع، ورفع كفاءة طرق وأرصفة للامتداد الشمالي والغربي للمنطقة الصناعية «أ»، ورفع كفاءة طرق وأرصفة بالمنطقة الصناعية «أ».
واطَّلع وزير الإسكان على موقف مشروعات الخدمات بمدينة العبور، والتي تشمل مشروع المستشفى الجديد بمنطقة التبة بين الحيين الثالث والثامن بسعة 189 سريرا، بجانب مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، ومنها مشروع إسكان روضة العبور، والذي يضم 134 عمارة سكنية بالأرض المخصصة بحي السلام ثان كمشروع إسكان بحي السلام طريق بلبيس الصحراوي، حيث إن هناك 90 عمارة مخصصة كإسكان بديل للمناطق العشوائية، و 44 عمارة مخصصة استثماري بإجمالي 4171 وحدة سكنية و 475 وحدة إدارية و382 وحدة تجارية، بجانب مشروعات الخدمات بموقع المشروع والتي تضم: مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلا تم تشغيلها، ومدرسة تعليم ثانوي 33 فصلا تم تسليمها إلى مديرية التضامن بديلًا عن مدرسة الطفولة السعيدة بنطاق محافظة القاهرة، والمخابز تم تسليمها إلى مديرية حي السلام ثان محافظة القاهرة، والحضانة جار تسليمها لمديرية التضامن، والمركز الطبي جارٍ تسليمه إلى مديرية الصحة، وتم تسليم وحدتين إداريتين لمديريتي التضامن والثقافة، بجانب الخدمات الدينية.
وتابع المهندس شريف الشربيني، مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي، حيث وجه الوزير بإعداد تصور للمنطقة واستغلالها كمتنزهات وطرحها للمستثمرين، وإعادة تأهيل المشروع وإنشاء البنية التحتية للاستثمار، ويقع المشروع فى مدينة السلام، القاهرة بين عمارات المحروسة وعمارات روضة العبور، بمساحة إجمالية 72 فدانا.
اقرأ أيضاًوزارة الإسكان تطرح وحدات الإسكان التعاوني للمستحقين ببورسعيد
«الشربيني» يناقش خطة عمل وزارة الإسكان مع اللجنة المختصة بمجلس النواب
استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول