أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦، ١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.

قال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.

أضاف الوزير، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ارتفع إلى ١، ٦3٪ ليصل إلى ١٦٤، ٣ مليار جنيه بدلاً من ١، ٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨، ٩٪، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات.

أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠، ٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨، ٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١، ٨ مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣، ٧ مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.

أوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢، ٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢، ٩٪، ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣، ٥٪، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة ١٥، ٥٪ مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧، ٢٪ لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٢٢، ٢٪، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤، ٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧، ٢٪، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪ لتحقق ٦، ٢ مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٢، ٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

أضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى ٩٥، ٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣، ١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان ٨٢، ٦٪ مقارنة بـ ٨٧، ٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١، ٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣، ١٪ من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الناتج المحلي من الناتج المحلی ملیار جنیه لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 32.9 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 2.230 تريليون جنيه، مسجلًا انخفاضًا نسبته 1.5%.

تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.87% ليغلق عند 30526.71 نقطة.

نخفض  مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.92% ليصل إلى 8410.64 نقطة.

هبط  مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.18% إلى مستوى 37573.17 نقطة.

مؤشر تميز خالف الاتجاه العام بارتفاع قوي نسبته 5.96%، ليغلق عند مستوى 8630.72 نقطة، مدعومًا بنشاط ملحوظ لبعض الشركات المتوسطة والصغيرة.

تراجعت قيمة التداولات الإجمالية إلى 455.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بـ521.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 12.6%. كما تراجعت كمية التداول إلى 7.890 مليار ورقة مالية.

وذلك مقارنة بـ7.477 مليار ورقة في الأسبوع الماضي.. استحوذت الأسهم على 4.18% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر بنسبة 95.82%.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
  • تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات وسط خسائر 7.3 مليار جنيه
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • «المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
  • المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
  • البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية
  • الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
  • الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري