مصر.. صندوق النقد يعدل شروطه ويشدد على التزام حازم بشأن الوقود
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تخفيف عدد من الشروط بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، البالغة 8 مليارات دولار.
وحسب مراسلة الحرة بالقاهرة فقد تضمنت مراجعة الصندوق، الثالثة، السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التى تعهدت بها.
كما سيتم تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر، بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
واعتمد الصندوق تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس، وذلك لإعطاء السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب، ووضع استراتيجية.
كما سيتم التخلي عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسبة تصل إلى 15% بينما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى زيادات أخرى حتى نهاية العام المقبل.
و يجري الصندوق مراجعتين سنويا قبل صرف الأموال. وكان من المقرر أن يوافق مجلس الصندوق على هذه المراجعة الثالثة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، وتم نشرها مساء أمس الإثنين .
وكانت الحكومة المصرية، وصندوق النقد، اتفقا عام 2022 على حزمة تمويلية، ثم عاد الصندوق بعدها ليرجيء صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط المطلوبة. وكان من بين هذه الشروط ضرورة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وفي تقريره الصادر أمس قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي ما تحدد سعر الصرف.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2023 - 2024).
التضخم في مصر بين الحكومة و"هانكي".. والواقع تباطأ معدل التضخم في مصر على مدار الخمسة أشهر الماضية، بالرغم من زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات مع استئناف الحكومة لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 60 بالمئة تقريبا. وفيما يتعلق بالتضخم، نوه التقرير إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأشاد صندوق النقد بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.
ولفت إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، مما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد فی مصر
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: ندرس إنشاء برنامج مسؤولية اجتماعية تجاه القدس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الذي عقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، برئاسة رئيس مجلس أمناء الصندوق الأمير تركي الفيصل، وبمشاركة صاحب السمو الشيخ مبارك الصباح، ورئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس وعضو اللجنة الإدارية لصندوق تمكين القدس منيب رشيد المصري، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وذلك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال وأعضاء مجلس أمناء الصندوق.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على تنفيذ مشاريع الصندوق الخاصة بالقدس، والبدء في تنفيذ بعضها، وعرض البرامج المنبثقة عن برنامج (القدس - تمكين واستدامة( المعتمد من اللجنة الإدارية للمجلس .
دعم مدينة القدس
وأكد الدكتور خالد حنفي، خلال اللقاءات والاجتماعات على أنّ "القدس تعتبر رمزا ومحورا أساسيا في القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أنّ "فلسطين تتعرض لمظلومية منذ عقود طويلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تهويد القدس وسلخها من عروبتها الأصيلة".
وقال: "نرفض بشكل قاطع ما يتعرّض له الفلسطينيون من اعتداء ممنهج ومستمر على قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث يتعرّض أهلنا في القطاع إلى حصار وقتل وتجويع وتشريد، في ظل صمت عالمي مريب، وهو ما يحمّلنا مسؤولية معنوية واخلاقية تجاه أهلنا في فلسطين، من أجل دعمهم والعمل على توفير مقومات صمودهم في أرضهم".
وأوضح الأمين العام أنّ «مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية دائما ما يدرج على جدول أعماله موضوع دعم صندوق ووقفية القدس وهو ما يبيّن رؤية الاتحاد والقطاع الخاص في الدول العربية في توضيح دور الصندوق وجهوده المبذولة لدعم مدينة القدس الصامدة في وجه الاعتداءات الصهيونية وإعادة إعمارها".
ولفت إلى أن "اتحاد الغرف العربية، منذ نشأته عام 1951 بالإضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ركز جلّ اهتمامه على دعم القضية الفلسطينية سواء في المحافل العربية أو في المحافل الدولية".
ونوّه حنفي إلى "أننا في اتحاد الغرف العربية وبالشراكة مع صندوق تمكين القدس والبنك الإسلامي للتنمية، ندرس إنشاء برنامج مسؤولية اجتماعية اتجاه القدس من خلال سهم خيري أو وقفي حيث سيجري العمل على تعميمه على أعضاء الغرف".
بدوره أكد رئيس مجلس أمناء صندوق "تمكين القدس" وسمو الأمير تركي الفيصل، على أن القدس تستحق من الجميع الدعم لتمكين أهلها وتثبيتهم على أرضهم في وجه محاولات الاحتلال طمس هويتها العربية والإسلامية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمدينة والتي يعمل الصندوق على تنفيذها.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الأردن له خصوصية تاريخية تجاه المدينة المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات، مبينا أن خدمة مدينة القدس شرف للجميع، مشيرا إلى مواقف جلالة الملك المشرفة دفاعا عن القدس وتوفير كل ممكنات الدعم لصمود أهلها على أرضهم، والمحافظة عليها في ظل عمليات التهويد، وحماية المسجد الأقصى المبارك.
وثمن الدور النبيل الذي يضطلع به الصندوق لتمكين القدس ومساعيه في دعم الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم، وذلك من خلال إقامة المشاريع والبرامج التنموية والخدمات الأساسية بالمدينة المقدسة.
مشاريع البنية التحتية
تجدر الإشارة إلى أن صندوق ووقفية القدس هيئة مستقلة غير ربحية، تأسست بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في المدينة المقدسة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني في القدس.
ويساهم صندوق تمكين القدس منذ تأسيسه في تنفيذ العديد من المشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي للمقدسيين، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومشاريع تثبيت الهوية ودعم الإسكان وتمكين الشباب وإعادة إعمار وترميم الممتلكات، بالإضافة إلى مشاريع كفالة الطلبة الجامعيين، ومشاريع دعم وقف الطفل العربي، ودعم تراخيص البناء في القدس، وبناء بيت للمسنين يتبع للهلال الأحمر في مدينة القدس، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد على تمكين أهالي القدس وتجذّرهم في أرضهم.
وينضوي صندوق تمكين القدس تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية. ويضم مجلس الأمناء 15 عضواً من الأردن، وفلسطين، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وتونس، ومصر. وكان تمّ إطلاق الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2021 بالشراكة بين "صندوق ووقفية القدس" والبنك الإسلامي للتنمية ليساهم في دعم صمود المقدسيين وإنقاذ تراث مدينتهم ومقدراتها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه