مصر تلغي تراخيص 36 شركة سياحة متورطة بقضية الحج غير النظامي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سرايا - ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية تراخيص 36 شركة سياحة، على خلفية تورطها في تسفير حجاج «غير نظاميين» إلى السعودية، عبر «تأشيرة زيارة» لا تسمح لحاملها بأداء الحج، في مخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها في مصر والسعودية.
وجاء قرار الوزارة الذي أُعلن، الثلاثاء، تنفيذاً لقرارات «خلية الأزمة» التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) الماضي لمتابعة أوضاع الحجاج «غير النظاميين»، والتي سحبت بعد أيام من تشكيلها تراخيص 16 شركة سياحة، وأحالت مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وتعوّل «السياحة والآثار» المصرية على سرعة الانتهاء من كل التحقيقات مع الشركات المثبت بحقها ارتكاب مخالفات في موسمي الحج والعمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل «تصويب الأمور وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها»، حسب البيان الرسمي.
ووفق الحكومة المصرية، فإن البعثة الرسمية هذا العام، التي يزيد عدد حجاجها على 50 ألف حاج، أدت المناسك وفق «منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى»، مع رصد 31 حالة وفاة فقط نتيجة «أمراض مزمنة»، وهي «نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة»، حسب بيان سابق لمجلس الوزراء.
وتعدُّ أمين سر لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب (البرلمان)، النائبة أماني الشعولي، القرار بمثابة خطوة ضرورية لمنع تكرار «المأساة» التي حدثت في موسم الحج الماضي، بسبب الوعود الوهمية التي قدمتها هذه الشركات للراغبين في أداء فريضة الحج، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات المصرية والسعودية لن تسمحا بتكرار هذا الأمر في السنوات المقبلة.
وأضافت أن تصرفات هذه الشركات وضعت الحجاج «غير النظاميين» في موقف صعب للغاية، بعدما قدمت لهم وعوداً وهمية لا يمكن تنفيذها، لافتة إلى أن استمرار متابعة التحقيقات في هذا الملف أمر مطلوب لمحاسبة جميع المتورطين فيه.
ويشير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور إبراهيم عليوة إلى ضرورة محاسبة المتورطين في استغلال تأشيرات الزيارة، لكن مع التأكد من عدم تعرض الشركات لخداع من المسافرين الذين استخرجوا «باركود» الزيارة من الشركات كخطوة نحو السفر إلى السعودية وقاموا بأداء الحج بشكل «غير نظامي» دون ترتيب مع الشركة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن العدد الذي جرى شطبه حتى الآن كبير مقارنة بعدد الشركات السياحية العاملة في تنظيم برامج السياحة الدينية، الذي يصل إلى نحو 1300 شركة سياحة تقريباً، مؤكداً ضرورة أن يجري التأكد قبل تطبيق قرار إلغاء التراخيص من مسؤولية الشركة حول الأمر.
وأرجع التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لـ«خلية إدارة الأزمة»، في يونيو (حزيران) الماضي، أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين إلى «قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج بتأشيرة زيارة شخصية»، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، ودون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ ما تسبب في تعرضهم للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة.
وهنا تؤكد أمين سر لجنة السياحة والطيران ضرورة استمرار الملاحقات القانونية من خلال الوزارة والأجهزة المعنية لرصد الشركات التي تنظم هذه النوعية من الرحلات، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالمصاعب والمخاطر التي قد يواجهونها فيها، واستقبال البلاغات من المواطنين بشأن الشركات المخالفة التي تقدم وعوداً وهمية؛ استغلالاً لرغبة المواطنين بأداء المناسك.
وجاء الإعلان عن قرار شطب الشركات بالتزامن مع إعلان الوزارة المصرية البدء في الاستعدادات الخاصة بموسم العمرة عبر مناقشة الضوابط المنظمة للرحلات، التي ستتضمن اجتماعات مع مسؤولي شركات السياحة، من أجل الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، فيما ستتضمن الضوابط الجديدة آليات لتقديم شركات السياحة خدمات متميزة بصورة أكبر في تنفيذ رحلات العمرة بأفضل المعايير المعتمدة، وفق بيان صدر، الثلاثاء.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: شرکة سیاحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: المتحف المصري الكبير يمنح السياحة المصرية مكانة فريدة على الخريطة العالمية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الحكومة بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، تعكس حجم ومكانة الدولة المصرية وقدرتها على جذب أنظار العالم أجمع لحضارتها المستنيرة التي تتوجها بحفل عالمي ضخم ينتظره الملايين، لافتاً إلى أن مشروع المتحف المصري الكبير هو أحد المشروعات القومية الذى يشكل إضافة كبيرة للسياحة المصرية بل وللسياحة الثقافية والإعلامية العالمية، خاصة أنه يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، كما يعكس مدى التعاون المصري الدولي، حيث يعد واحدًا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم.
وقال “العسال” إن خطة التطوير التي تجرى الآن على قدم وساق، والتي يكون في صدارتها إطلاق حملة ترويجية كبرى لموعد حدث الافتتاح، مع ضمان جاهزية المناطق المحيطة بالمتحف والقدرة الاستيعابية للفنادق بالمنطقة، بخطوات تنظيمية هامة تسهم في الخروج بحفل عالمي يتسق مع مكانة هذا الصرح العظيم الذى يضم مجموعة ضخمة من الآثار المصرية القديمة، بما في ذلك مجموعة توت عنخ آمون الكاملة، مشيرًا إلى أن بافتتاحه، سيكون المتحف المصري الكبير ليس فقط مركزًا لعرض التراث المصري، بل أيضًا نقطة تواصل بين الحضارات والثقافات المختلفة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف في العالم للآثار، وصرحًا لملتقى الحضارات القديمة، كما أنه يضم أيضاً مركزًا للترميم، مؤكداً أنه سيضم قرابة 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، ما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر، خاصة أنه سيقدم تجربة مختلف لزائريه تعكس عظمة الحضارة المصرية، حيث يعد نموذجًا لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، فقد عمل به آلاف من المصريين حتى يظهر بهذه الصورة التي يترقبها العالم أجمع، فضلا عن موقعه الاستراتيجي وتوافر كافة الخدمات اللازمة بمحيطه.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن تواجد مطار سفنكس على بعد 15 دقيقة من موقع المتحف، سيساهم فى تسهيل حركة السائحين إليه ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة بعد زيارة المتحف مثل مدينة شرم الشيخ أو مدينة العلمين الجديدة، كما سيعطى فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.
وأشا بحجم المجهود الذى بذلته الدولة لمشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، بما تشمله من تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وتطوير الميادين، وكذا مشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة حتى يخرج حفل الافتتاح بصورة مبهرة تليق بهذا الحدث العالمي الذي يعد نقلة كبرى للسياحة المصرية.