جامعة “المؤسس” تبرم مذكرة تفاهم مع “أسري العربية”
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركة أسري العربية السعودية المحدودة؛ وذلك في إطار البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها؛ بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.
ومثل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع مذكرة التفاهم عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور محمد بن أحمد العمودي؛ ومن جانب “أسري العربية” الرئيس التنفيذي توفيق بن أنطون ينيه، التي تتضمن بجالات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها، والعمل على استحداث وتطوير البرامج الأكاديمية.
كما تعمل المذكرة على إعداد برامج التدريب والتأهيل للخريجين من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وبرامج التدريب التعاوني لطلاب مرحلة البكالوريوس، وإعداد الأبحاث والدراسات العلمية، إلى جانب المشاركة في اللجان الاستشارية، وإعداد وتنفيذ الندوات والمؤتمرات العلمية، وإعداد البرامج والمشاريع في مجال نظم المعلومات الجغرافية.
يذكر أن الجامعة تسعى من خلال الشراكات الإستراتيجية الفاعلة إلى تحقيق الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة، للمساهمة في دعم وتحقيق التطلعات الوطنية لرؤية المملكة 2030.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب”: فترة سماح للمُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فترة سماح للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 إلى 31 مارس 2025 .
ويمكن للمُسجَّل تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي خلال هذه الفترة دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامه بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها.
وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار المُساندة والدعم المُستمر لقطاعات الأعمال، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الضريبية بكفاءة وسلاسة.
وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي؛ فإنه في حال تم فرض غرامات إدارية على مُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث معلومات سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وقاموا بدفعها خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح في نظام الهيئة، فسيتم ردّ تلك الغرامات، وذلك بمراعاة الإجراءات الخاصة برد الغرامات التي تم تحديدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 105 بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المُسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية، موضحة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال 20 يوم عمل، بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لدى الهيئة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية القرار الذي يُقدِّم مزيدا من التسهيلات لدافعي الضرائب في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة، لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.
وقال البستاني إن القرار الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي، وفق أفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقا للمتطلبات المرحلية.
وأضاف أن القرار يمنح فرصة للمُسجَّلين المُتأخرين عن تحديث المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية للقيام بذلك خلال فترة السماح الممنوحة بموجبه دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة التأخر بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة.
ودعا مُدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، المُسجَّلين في الضريبة للاستفادة من المزايا الهامة للقرار الجديد، الذي يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتشجيع الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وفي إطار جهودها التوعوية المتواصلة، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحا حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، يمكن الاطلاع عليه من خلال خدمة “التوضيحات العامة” المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي من خلالها تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق