بحث سفير دولة فلسطين لدى موريتانيا محمد الأسعد، مع وزير الزراعة الموريتاني أمم ولد بيبات حماه الله، آفاق التعاون بين موريتانيا وفلسطين خاصة في مجال الزراعة.

وتطرق اللقاء الذي جرى في العاصمة نواكشوط، إلى مشروع التعاون بين موريتانيا وفلسطين بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، الذي يهدف إلى تنمية زراعة الخضروات في منطقتي روصو بولاية اترارزة، ويغرف بولاية آدرار، وأهميته في دعم القدرات الوطنية في مجال تنمية زراعة الخضروات بالطرق الحديثة.

وثمن وزير الزراعة، الدعم الفلسطيني في هذا المجال، خاصة نقل الخبرات الفلسطينية في مجال زراعة الخضروات إلى بلادنا.

وحضر اللقاء من الجانب الموريتاني، الأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربي، ومدير تنمية الشعب الزراعية باب أحمد ولد نقرا، ومدير التخطيط والاحصائيات والتعاون والمتابعة والتقييم عبدالله باب زياد. ومن السفارة الفلسطينية المستشار زكي قديح وجمال الصباح.

المصدر : وكالة سوا-وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة

رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين،  الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.

تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة

 

كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وعقب  مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت  التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.


ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

 

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.


وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون بين الجزائر وفلسطين في مجال الإسكان والتنمية الحضرية
  • وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص
  • وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية الزراعية
  • وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية
  • تعزيز التعاون الزراعي بين مصر ولبنان: اتفاقات جديدة في تصدير المانجو والتمور
  • وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية
  • تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
  • زراعة النواب تصدر توصيات بإعداد دراسات لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية
  • زراعة النواب توصي بدراسة ملف الاستثمار الزراعي بالدول الإفريقية
  • الجزائر-موريتانيا.. تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين