وزير الصحة يبحث آليات تحقيق معدلات إنتاجية عالية لإرضاء المواطن
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، آليات تحقيق أعلى معدلات من الإنتاجية والتمييز العملي مما ينعكس إيجابيًا على المواطن أثناء حصوله على خدماته الحكومية وعلى رأسها الخدمات الصحية والعلاجية.
جاء ذلك خلال حضور وزير الصحة فعاليات ورشة عمل نظمتها الوزارة لقياداتها بعنوان "تنمية القدرات والموارد البشرية"، والتي حاضر فيها الدكتور محمد هشام منصور رئيس شركة "هارت تو هارت للاستشارات والتدريب"، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار إن الورشة تهدف إلى تزويد القيادات بالخبرات والمعلومات الحديثة، مع التعريف بأفضل الأساليب العالمية المتبعة في الإدارة الناجحة، والقواعد المُثلى للاختيار الجيد للمواهب الوظيفية وكيفية الاستثمار الجيد للموارد البشرية؛ لضمان تطوير الخدمات الصحية.
وأضاف أن الورشة تناولت تعريف قيادات الوزارة بأهم المبادئ التوجيهية، ومجموعة الأدوات العملية للمديرين التنفيذيين لإدارة مواردهم البشرية، من خلال دمج النظريات المقبولة مع التطبيقات الأكثر تقدمًا عالميًا؛ لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتطوير خبراتهم العملية، ورفع الكفاءات الوظيفية لجميع العاملين بالإدارات الإدارية والفنية للقطاع الصحي وإرشادهم للعمل كمجموعات مُنظمة قادرة على تحمل المسؤولية.
وأوضح أن الورشة تطرقت إلى التعريف بالمهارات الإدارية للموارد البشرية الاستراتيجية ومدى ارتباطها بعملية الإدارة، وتبادل المعلومات حول مناقشة وتوضيح الاتجاهات الهامة التي تؤثر على إدارة الموارد البشرية، والوصول إلى تحديد معايير وآليات الاختيار الجيد للموظفين.
كما تناولت الورشة المهارات الأساسية اللازمة التي لابد من توافرها بموظفي الإدارات والقطاعات الصحية؛ لخلق أفراد مسؤولة بكفاءات عالية قادرة على العمل المؤسسي بتمييز وبجدارة حقيقية، وكذلك التعريف بالآليات المتبعة عالميًا بنظام المكافآت وطرق الإثابة والعقاب.
واستهدفت الورشة شرح المحور الخاص بإدارة رأس المال البشري (HCM)، ودوره في الحصول على البيانات المستخدمة لإدارة الأشخاص ذات القيمة المضافة، وتحديد معايير الاستثمار الاستراتيجي، واتخاذ القرارات التشغيلية الجيدة على مستوى القطاعات والمؤسسات والشركات؛ للمساهمة في إدراة المواهب والاحتفاظ بها والتعليم والتطوير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل الإنتاجي للموظفين وتمكينهم من القيام بمهامهم الوظيفية، وكذلك ارتفاع رضاء المواطن المصري.
وأوضح عبدالغفار أنه تم تعريف المشاركين بقياسات رأس المال البشري والذي يشكل عنصرًا رئيسيًا في القيمة السوقية للمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مستشهدًا بدراسة بحثية أجريت في عام 2003 أوضحت أن قيمة رأس المال البشري يمثل 36% من إجمالي الإيرادات للمنشآت العملية، كما أن الإدارة الجيدة لرأس المال البشري يساهم في تحسين وتعظيم قيمة وعائد الاستثمار للموظفين، فضلًا عن تركيز الورشة عل متطلبات رأس المال البشري.
ونوه بأن الورشة ركز خلالها الدكتور محمد منصور على التعريف بنهج الإدارة عالي الأداء، والذي يهتم بتطوير عدد من الآليات، التي تؤثر على أداء المؤسسة من خلال موظفيها في مجالات الإنتاجية والجودة، بالإضافة إلى استعراض نموذج لإدارة الالتزام العالي، والذي يتم من خلاله تنظيم السلوك ذاتيًا بدلًا من السيطرة على أداء وسلوكيات الموظفين بالعقوبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الصحة خالد عبدالغفار تنمية القدرات رأس المال البشری
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير الصحة السابق الدكتور طه المتوكل
الثورة نت/..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من وزير الصحة السابق الدكتور طه أحمد المتوكل.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبد العزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الصحة السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن الدكتور المتوكل هو أول وزير سابق من حكومة الانقاذ الوطني يقدم إقرار نهاية خدمته كوزير للصحة.. حاثا كافة الوزراء السابقين على سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة وفقاً للقانون.
بدوره أشار وزير الصحة السابق الى أن تقديمه لإقراره اليوم يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف عادل العقبي.