وزير الصحة يبحث آليات تحقيق معدلات إنتاجية عالية لإرضاء المواطن
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، آليات تحقيق أعلى معدلات من الإنتاجية والتمييز العملي مما ينعكس إيجابيًا على المواطن أثناء حصوله على خدماته الحكومية وعلى رأسها الخدمات الصحية والعلاجية.
جاء ذلك خلال حضور وزير الصحة فعاليات ورشة عمل نظمتها الوزارة لقياداتها بعنوان "تنمية القدرات والموارد البشرية"، والتي حاضر فيها الدكتور محمد هشام منصور رئيس شركة "هارت تو هارت للاستشارات والتدريب"، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار إن الورشة تهدف إلى تزويد القيادات بالخبرات والمعلومات الحديثة، مع التعريف بأفضل الأساليب العالمية المتبعة في الإدارة الناجحة، والقواعد المُثلى للاختيار الجيد للمواهب الوظيفية وكيفية الاستثمار الجيد للموارد البشرية؛ لضمان تطوير الخدمات الصحية.
وأضاف أن الورشة تناولت تعريف قيادات الوزارة بأهم المبادئ التوجيهية، ومجموعة الأدوات العملية للمديرين التنفيذيين لإدارة مواردهم البشرية، من خلال دمج النظريات المقبولة مع التطبيقات الأكثر تقدمًا عالميًا؛ لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتطوير خبراتهم العملية، ورفع الكفاءات الوظيفية لجميع العاملين بالإدارات الإدارية والفنية للقطاع الصحي وإرشادهم للعمل كمجموعات مُنظمة قادرة على تحمل المسؤولية.
وأوضح أن الورشة تطرقت إلى التعريف بالمهارات الإدارية للموارد البشرية الاستراتيجية ومدى ارتباطها بعملية الإدارة، وتبادل المعلومات حول مناقشة وتوضيح الاتجاهات الهامة التي تؤثر على إدارة الموارد البشرية، والوصول إلى تحديد معايير وآليات الاختيار الجيد للموظفين.
كما تناولت الورشة المهارات الأساسية اللازمة التي لابد من توافرها بموظفي الإدارات والقطاعات الصحية؛ لخلق أفراد مسؤولة بكفاءات عالية قادرة على العمل المؤسسي بتمييز وبجدارة حقيقية، وكذلك التعريف بالآليات المتبعة عالميًا بنظام المكافآت وطرق الإثابة والعقاب.
واستهدفت الورشة شرح المحور الخاص بإدارة رأس المال البشري (HCM)، ودوره في الحصول على البيانات المستخدمة لإدارة الأشخاص ذات القيمة المضافة، وتحديد معايير الاستثمار الاستراتيجي، واتخاذ القرارات التشغيلية الجيدة على مستوى القطاعات والمؤسسات والشركات؛ للمساهمة في إدراة المواهب والاحتفاظ بها والتعليم والتطوير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل الإنتاجي للموظفين وتمكينهم من القيام بمهامهم الوظيفية، وكذلك ارتفاع رضاء المواطن المصري.
وأوضح عبدالغفار أنه تم تعريف المشاركين بقياسات رأس المال البشري والذي يشكل عنصرًا رئيسيًا في القيمة السوقية للمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مستشهدًا بدراسة بحثية أجريت في عام 2003 أوضحت أن قيمة رأس المال البشري يمثل 36% من إجمالي الإيرادات للمنشآت العملية، كما أن الإدارة الجيدة لرأس المال البشري يساهم في تحسين وتعظيم قيمة وعائد الاستثمار للموظفين، فضلًا عن تركيز الورشة عل متطلبات رأس المال البشري.
ونوه بأن الورشة ركز خلالها الدكتور محمد منصور على التعريف بنهج الإدارة عالي الأداء، والذي يهتم بتطوير عدد من الآليات، التي تؤثر على أداء المؤسسة من خلال موظفيها في مجالات الإنتاجية والجودة، بالإضافة إلى استعراض نموذج لإدارة الالتزام العالي، والذي يتم من خلاله تنظيم السلوك ذاتيًا بدلًا من السيطرة على أداء وسلوكيات الموظفين بالعقوبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الصحة خالد عبدالغفار تنمية القدرات رأس المال البشری
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نعمل على تقليل التدخل البشري في النظام الضريبي
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمقاولين، وتتراوح ما بين تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولًا إلى المشروعات المتوسطة والكبيرة.
وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن جزء من حزمة التسهيلات الضريبية يتناول الاقتصاد الموازي غير الرسمي وكيفية ضمه، مشيرًا إلى أن هذا يمثل أول تحدٍ للحكومة المصرية ويحقق العدالة في المجتمع الضريبي.
وأكد، أن غرامات التأخير في النظام الضريبي كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة، مشيرًا إلى أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، موضحًا أنه لا يرغب في فحص جميع الملفات لأن هناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.
ولفت إلى أن التحول الرقمي ساعد الوزارة في اكتشاف المخاطر الضريبية وانتقالها من نشاط إلى آخر ومن ملف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، موضحًا أن العاملين يتم تدريبهم لتقليل التدخل البشري، نظرًا لأن النظام بات مميكنًا، وبين أن هذه الحزمة ليست النهاية، بل هي المرحلة الأولى من الإصلاحات أو الحزمة التشجيعية، مؤكدًا أنهم يستمعون إلى الشكاوى ويعملون على التدخل لمعالجتها بهدف تحسين الأمور.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة نسبية أو قطعية بناءً على رقم الأعمال دون أي ضرائب إضافية، مشيرًا إلى أن تعدد الضرائب كان يمثل عقبة أمام هذه المشروعات، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول فيها.
وأكد أن رواد الأعمال سيجدون النظام سهلًا حتى لا يُرهقون ماليًا أو ضريبيًا، معتمدين على النظام المميكن الذي يخفف من الأعباء الملقاة عليهم.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة