رئيس الحكومة الإسبانية يبدأ جولة إفريقية وموريتانيا محطته الأولى
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوم الثلاثاء جولة إفريقية تشمل موريتانيا والسنغال وغامبيا لتعزيز العلاقات مع دول الجوار الإفريقية في ظل أزمة المهاجرين.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الناجمة عن تزايد الهجرة غير النظامية.
وسيجتمع سانشيز خلال جولته برؤساء الدول الثلاث بدءا من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ثم الرئيس الغامبي أداما بارو، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي.
وترافقه في الجولة وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايز ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو.
وتأتي موريتانيا كأولى محطات الجولة إذ تشكل نقطة انطلاق هامة لقوارب الهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا.
وهذه الزيارة هي الثانية لسانشيز إلى موريتانيا خلال ستة أشهر بعدما زارها في فبراير 2024 برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث تم الإعلان عن مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة.
ومن المنتظر أن يؤكد سانشيز للسلطات الموريتانية استمرار دعم إسبانيا في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية خاصة في ظل التوقعات بزيادة الضغط مع اقتراب فصل الخريف.
وتزامنا مع الزيارة، ستبدأ إسبانيا فرض تأشيرة عبور للموريتانيين الذين يتوقفون في المطارات الإسبانية اعتبارا من 28 أغسطس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازمة المهاجرين الهجرة غير الشرعية الحكومة الاسبانية الرئيس السنغالي الرئيس الموريتاني
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس الشاباك
بدأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس جهاز "الشاباك"، خلفا لرونين بار الذي أقرت الحكومة إقالته.
وقال عومر دوستري المتحدث باسم نتنياهو: "بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة المستشارة القضائية للحكومة منع بدء عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، سيبدأ رئيس الوزراء الأربعاء بإجراء مقابلات للمرشحين للمنصب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، طلب نتنياهو إلغاء تجميد قرار إقالة بار، وضرورة الانتظار إلى موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد القرار.
وشددت المحكمة على أنه لا يمكن لنتنياهو إقالة بار قبل نيسان/ أبريل المقبل، وهو موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات، فيما سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا قد صرّحت في وقت سابق، بأنه "لا يوجد مبرر للسماح ببدء إجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد لجهاز الشاباك أو لتعيين قائم بالأعمال، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة الموقرة، ما قد يضر باستقرار الهيكل التنظيمي الهرمي للشاباك".
بدوره، قلل سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس من أهمية قرار المحكمة العليا، باستمرار تجميد قرار إقالة رئيس الشاباك.
وقال فوكس: "سيتمكن رئيس الوزراء من البدء فورا في إجراء المقابلات وتقديم مرشح للجنة الاستشارية (لجنة تعيين كبار المسؤولين)".
وأضاف أن العملية ستستغرق قرابة أسبوعين، "لذا لن يتمكن نتنياهو من تعيين الرئيس الجديد للشاباك قبل موعد جلسة المحكمة، ما يجعل استمرار قرار تجميد إقالة بار غير ذي أهمية عمليا".
والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، قائلا إن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان